سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-3-2022
ما زال سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29 / 3 / 2022 غير مستقر بسبب ما ينعرض له العالم من أحداث مشتعلة حيث يرصد "أصول مصر" آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء، في التعاملات الرسمية للبنوك، حيث سجل في البنك الأهلي المصري، 18.28 جنيهًا للشراء و18.38 جنيهًا للبيع.
إقرأ أيضا..الدولار يسجل ارتفاعًا قياسيًّا أمام الين الياباني هو الأعلى منذ 2015
الدولار يسجل 18.27 جنيهًا في نهاية التعاملات بـ«البنك الأهلي»
سعر الدولار مقابل الجنيه أصول مصر الأحد 27-3-2022
سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات مساء اليوم السبت 26-3-2022
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29 / 3 / 2022
سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر
18.27 جنيهًا للشراء
ووصل سعر البيع إلى 18.37 جنيهًا.
في البنك التجاري الدولي
سجل سعر 18.25 جنيهًا للشراء
18.35 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل 18.30 جنيهًا للشراء
ووصل سعر البيع إلى 18.40 جنيهًا.
سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي
سجل 18.26 جنيهًا للشراء
18.36 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجل سعر 18.25 جنيهًا للشراء
بينما وصل سعر البيع إلى 18.35 جنيهًا
ميدي بنك
سجل سعر 18.25 جنيهًا للشراء
و18.35 جنيهًا للبيع.
الدولار اليوم في السوق السوداء
سجل سعر 18.50 جنيهًا للشراء
و 18.80 جنيهًا للبيع.
هذا وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، في اجتماعهـا الاستثنائى الاثنين الماضى، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%.
وقال إنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.
ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي.
وحرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس.
إقرأ أيضا:
"اتحاد البنوك" ينظم ورشة عمل حول دور مراكز تطوير الأعمال في تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
