الصناعة السعودية تعالج 1381 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال سبتمبر

عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 1381 طلبًا للاستفادة من خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر سبتمبر 2026، في إطار جهودها لدعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة عالميًا، من خلال إعفاء المنشآت الصناعية الوطنية من الرسوم الجمركية على وارداتها من مستلزمات الإنتاج.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن الطلبات التي جرى التعامل معها شملت 4971 بندًا للمواد الأولية، و13583 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، موضحة أن الخدمة تأتي ضمن مجموعة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها منظومة الصناعة والتعدين لدعم المستثمرين الصناعيين في مختلف مراحل مشروعاتهم، بدءًا من الفكرة مرورًا بالتمكين والإنتاج وصولًا إلى التصدير.

خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز نمو القطاع

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تسهم في دعم نمو القطاع الصناعي وتطوره، من خلال تحفيز المصانع المحلية والمساعدة في خفض تكاليف الإنتاج، لافتة إلى أن المنشآت الصناعية يمكنها الحصول على الخدمة خلال فترة وجيزة، عبر إجراءات ميسرة من خلال المنصة الرقمية لخدمات الوزارة «صناعي».

وذكرت أن الخدمة مخصصة للمنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي، بما يتيح لها الإعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة، إلى جانب مواد التعبئة والتغليف المستخدمة بصورة مباشرة في عمليات الإنتاج.