شركة «بايدو» الصينية تنضم إلى قائمة الشركات المهددة بالشطب من البورصات الأمريكية

ألحقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أمس الأربعاء، شركة "بايدو" الصينية إلى قائمة الشركات التي قد يتم طردها من البورصات الأمريكية، لرفض بكين السماح للمسؤولين الأمريكيين بمراجعة أعمال مدققي حساباتها.

وتعرضت "بايدو" الرائدة في مجال البحث على الإنترنت في الصين إلى ضربات قاسية، بسبب الحملة الصينية القمعية على الصناعة الخاصة، وتعتزم الشركة تحويل نشاطها من التسويق إلى التوريد التكنولوجي.

وتنشر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أسماء الشركات بموجب قانون صدر عام 2020، يمنح الهيئة 3 سنوات للامتثال إلى متطلبات التدقيق على جميع الشركات المدرجة في الولايات المتحدة.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات، أن شركات "فوتو هولدينجز"، و"نوسيرا"، و"أي كيو أي واي أي"، و"كاسي فارماسيوتيكلز" إلى قائمة الشطب المؤقتة المحتملة.

وول ستريت

وكان من المتوقع أن تقوم هيئة الرقابة الرئيسية في "وول ستريت" باتخاذ إجراءات صارمة ضد حوالي 200 شركة متداولة في نيويورك، لديها مقرات رئيسية في الصين وهونج كوند، لأن سلطات المنطقتين ترفض السماح بالعمليات التدقيقية.

عقد صفقة بين الجهات التنظيمية

وأثار النشر الأخير لأسماء الشركات،  حفيظة المستثمرين الذين كانوا يأملون في عقد صفقة بين الجهات التنظيمية في كل من بكين وواشنطن.

ووسعّت أسهم "بايدو" المدرجة في نيويورك خسائرها إلى نحو 2.7%، أمس الأربعاء، في حين قلص مؤشر "ناسداك جولدن دراجون تشاينا" مكاسبه إلى 0.4% في 1:18 مساءً بتوقيت نيويورك.

ويصل العدد الإجمالي للشركات المهددة بالشطب المحتمل بعد إضافات أمس الأربعاء، إلى 11 شركة حددتها الجهة التنظيمية.

الخلاف الأمريكي- الصيني

ويمتد الخلاف الأمريكي- الصيني بشأن فرض منح السلطات حق الاطلاع على المستندات التدقيقية لدى الشركات المدرجة في نيويورك إلى عقدين.

ومنذ إقرار الكونجرس للقانون في عام 2020، يعمل مجلس الرقابة، المشرف على المراجعين، على محاسبة الشركات العامة، وتضع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأساسيات لتحديد الشركات غير الممتثلة.

وتواجه الشركات إلغاء إدراجها في حال تهربها من المتطلبات لثلاث سنوات متتالية، ويعني هذا إمكانية طردها من بورصتي نيويورك وناسداك بحلول عام 2024.

وتتمتع الشركات الصينية بالامتيازات التجارية لاقتصاد السوق، بما في ذلك دخول البورصات الأمريكية، في حين تتلقى الدعم الحكومي، وتعمل في نظام مبهم، لكن الجهات التنظيمية في بكين تحتج على ذلك بقولها إن قانون الأمن القومي الصيني يحظر عليها تسليم مستنداتها التدقيقية.