انخفاض التكلفة وأزمة أوكرانيا يرفعان الطلب الخارجي على الحديد المصري بنسبة تتجاوز 30%

ارتفع حجم الطلب من الأسواق الأوروبية والولايات المتحدة على الحديد المصري، منذ بداية إبريل الجارى لتعويض غياب الإنتاج الروسي والأوكراني، بحسب خبراء، وأكدوا أن حجم الطاقة الإنتاجية التي تصل إلى 15 مليون طن سنويًا، قادرة على تلبية الطلب المتزايد بشرط استمرار توافر الخامات.

وصدرت مصر منتجات حديد وصلب بقيمة 1.78 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة 145%، بحسب تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

وسبق أن أعلنت الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، تقدمها بطلب إلى الحكومة بوقف تجديد رسم الإغراق على واردات الحديد من الخارج، والذي ينتهي في شهر يونيو المقبل، وذلك لاستيراد كميات تعوض نقص الإنتاج المحلي نتيجة تأخر استيراد الخامات بسبب الحرب، وارتفاع أسعار الشحن، بالإضافة إلى تحقيق توازن في العرض بالسوق المحلي.

يقول محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الزيادة في الطلب على الحديد المصري من الأسواق الخارجية بنسبة تتجاوز 30% سببها عاملين، الأول انخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بالأسواق الخارجية، والثاني تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على إنتاج البلدين، مما دفع الدول الأوروبية وهي أكبر مستورد من روسيا وأوكرانيا إلى البحث عن مناطق بديلة، وتعد مصر من ضمن أفضل الأسواق البديلة لتعويض النقص الروسي والأوكراني لانخفاض تكلفة الشحن لقرب موقع مصر الجغرافي من الدول الأوروبية.

وأضاف أن مصر تصدر منتجات لفائف الحديد والصاج إلى معظم الدول الأوروبية، في حين يواجه حديد التسليح طلب أقل بالدول الأوروبية، ومتوقع استمرار ارتفاع الطلب على الحديد المصري خلال الفترة المقبلة.

غير أن حنفي، يرى انخفاضًا في حجم الطلب المحلي خلال الشهر الجاري تزامنًا مع شهر رمضان، وارتفاع درجات حرارة الطقس، مما يؤثر على معدلات الإنتاج في مجال التشييد والبناء، مضيفًا أن مصر تمتلك طاقة إنتاجية تصل إلى 15 مليون طن، في حين يتراوح الاستهلاك المحلي خلال آخر 3 سنوات بين 7-7.5 مليون طن سنويًا.

وأكد أن سعر الحديد في مصر أرخص مقارنة من الأسواق المجاورة، حتى مع ارتفاع سعره خلال الفترة الماضية بنسبة 12.5% إلا أن يبقى أرخص من الدول المجاورة.