أوروبا: نوسِّع نطاقات العقوبات على روسيا لتشمل النفط والغاز
قال مسؤولون أوروبيون لوكالة فرانس برس، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا لتشمل حظراً على النفط والغاز.
وأوضحوا أن هذا الإجراءات قد تستغرق عدة أشهر مع الإشارة إلى أن أوروبا أعلنت الأسبوع الماضي فرض حظر على الفحم الروسي، في أول خطوة أوروبية موحدة تستهدف صادرات الطاقة الروسية.
وأكد المسؤولون أن حظر استيراد الفحم لن يكون سارياً قبل منتصف أغسطس، وسيؤثر على حوالي ثمانية مليارات يورو من مبيعات روسيا في الخارج سنوياً.
الجدير بالذكر أن مبيعات النفط والغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي تمثل نسبة أعلى بكثير من العائدات، حيث تمثل ما بين ربع مليار إلى مليار يورو يومياً، بحسب عدة تقديرات.
وتميل أوروبا نحو فرض حظر شامل على مصادر الطاقة مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا واكتشاف فظائع مرتبطة بها، فيما ذكر مسؤول في الاتحاد الأوروبي يشارك في مناقشات حول خفض واردات الطاقة الروسية، إن المفوضية الأوروبية تفكر في الخيارات المتاحة.
كما تحدثت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين علناً عن استهداف النفط الروسي، فيما بين مسؤولا آخر قال إن «اتخاذ تدابير مرتبطة بالنفط يعني إلغاء عقود قائمة وإيجاد بدائل، مضفيا: "هذا لا يمكن أن يحصل بين عشية وضحاها ويحتاج إلى أشهر على الأقل».
من جهته ذكر مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي أن خفض الطلب سيكون له تأثير مع ارتفاع الأسعار، مبينا أن الولايات المتحدة التي فرضت قبل شهر حظراً على واردات الطاقة الروسية، يخشى فيها من ارتفاع أسعار البنزين على السائقين الأمريكيين.
وبين هذا المسؤول أنه بالإضافة إلى ذلك، إذا باعت روسيا النفط الذي رفضه الأوروبيون إلى مشترين آخرين، فلن يكون للعقوبات جدوى، فيما يسعى الأوروبيون والأمريكيون إلى تجنب إضعاف العقوبات من خلال استمرار الصين والهند في التعاون مع روسيا.
