وزير المالية: مستمرون في مساندة القطاع التصديري رغم شدة التحديات الاقتصادية العالمية 

توفير السيولة النقدية للمصدرين.. لضمان استمرار عجلة الإنتاج وتعظيم الصادرات

صرفنا ٣٣ مليار جنيه لأكثر ٢٥٠٠ شركة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن

أكدالدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديري، من خلال المضي في صرف مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات؛ بما يوفر لهم السيولة النقدية التي تُمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة، رغم شدة التحديات الاقتصادية العالمية، بما فيها من اضطراب في سلاسل التوريد وارتفاع حاد في أسعار السلع وتكاليف الشحن، يُجسِّد موجة تضخمية غير مسبوقة، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أننا صرفنا نحو ٣٣ مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من ٢٥٠٠ شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات التي بدأ تنفيذها في أكتوبر ٢٠١٩ وحتي الآن.

آخر دفعة من المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي» تصرف مستحقاتها ٢٨ أبريل

أضاف الوزير، أن الدفعة الأخيرة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التي تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضي ستصرف مستحقاتها في ٢٨ أبريل ٢٠٢٢، موضحًا أنه تيسيرًا على المصدرين؛ لتحفيزهم على تعظيم أنشطتهم التصديرية بما يُسهم في الوصول بحجم الصادرات السنوية إلي ١٠٠ مليار دولار، فقد تقرر تطبيق مبادرة «السداد النقدي الفوري» لمشحونات الصادرات من أول يوليو ٢٠٢١ بنسبة خصم تعجيل سداد ٨٪ بدلًا من النسبة التي كان معمولاً بها وقدرها ١٥٪ وذلك على المشحونات حتي ٣٠ يونيه ٢٠٢١

اقرأ ايضا:

«المالية»: مستمرون في تحفيز المشروعات الصغيرة لتعزيز القدرات الإنتاجية وتوفير فرص العمل أوضح الوزير، أن مبادرة «السداد النقدي الفورى» لدعم المصدرين، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها في توفير التمويل اللازم لاستمرار الأنشطة التصديرية ومن ثم الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج، بما يتسق مع جهود الدولة في تعظيم قدراتها الإنتاجية، وقوة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

اقرأ ايضا:

معيط: إطلاق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية تجريبيًا منتصف مايو  

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين؛ بما يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.

أشارت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي، وقد انعكس ذلك في ارتفاع غير مسبوق للصادرات غير البترولية لتتجاوز ٣٢ مليار دولار.

إقرأ أيضا:

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.. تسريع وتيرة العمل لتطوير موانئ المنطقة الاقتصادية  

وزير المالية: جائزة «IJ global» شهادة ثقة عالمية لمصر في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص