الإسكان: إعفاء 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الإعفاء بنسبة 90% من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة وذلك لمدة ثلاثة شهور من تاريخ الإعلان.

وأوضحت أن ذلك يأتي استجابة للطلبات المقدمة من السادة المخصص لهم وحدات سكنية وإدارية ومهنية ومحلات تجارية وقطع أراضي بمختلف مساحتها وأنواعها (سكني- تجاري-خدمي-استثماري- صناعي.) والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة. 

واشترطت الهيئة أن هذه التيسيرات تسري في الحالات الساري تخصيصها والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء، لعدم سداد المستحقات المالية ومأزالت في حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير.

و تطبق التيسيرات بشريطة الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ والتنازل عن كافة الدعاوي المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة ولا الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي -رئيس مجلس الوزراء- أكد استمرار كل أجهزة الدولة المعنية في تقديم مختلف التيسيرات التي من شأنها جذب المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، سواء لإقامة مصانع أو شركات جديدة أو تنفيذ خطط التوسع لمشروعات قائمة بالفعل.

وأشار مدبولي، إلى التوجيهات المستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- الخاصة بدعم قطاع الصناعة وتطويره، باعتباره أحد أهم القطاعات المحققة للنمو الاقتصادي.

وأضاف مدبولي أن تعزيز دور الاستثمار يساعد في دفع هذا النمو جنبا إلى جنب مع مواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، وهو ما سعت الحكومة لتوفيره ودعمه، خاصة من خلال ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال.

من خلال أربع ركائز أساسية، هي التمويل وتأهيل رواد الأعمال ومراكز خدمة ريادة الأعمال والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، وكذا الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية وتحديث بيانات الفرص الاستثمارية بما ينعكس على جذب الاستثمارات الخاصة وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد أولت الحكومة اهتماما بالغا بتعزيز قطاع الصناعة وتطويره، حيث يساهم في الوقت الحالي بنسبة 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى حجم التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد في الفترات السابقة التي استوجبت قيام الحكومة بإطلاق برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي شمل العمل على تحديث البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة وغيرها من المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تشجيع القطاع الخاص بصورة أكبر.