في حوار لـ«أصول مصر».. المدير السابق لرابطة مصنعي السيارات يُقدِّم روشتة لإنقاذ قطاع السيارات

يعاني قطاع السيارات في مصر الآن من أزمة خانقة تكاد تقضي على القطاع بكباره وصغاره، فالوضع وصل لإغلاق العديد من المعارض الصغيرة وتخارجهم من القطاع وتعثر المستوردين والوكلاء الكبار في توفير السيارات للعملاء الحاجزين من شهور بنفس الأسعار التي تم الحجز بها نتيجة المشاكل التي توالت على القطاع عالمياً ومحلياً.

"أصول مصر" أجرت حواراً مع اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات.

 

رصد مشاكل قطاع السيارات عالمياً ومحلياً

قال مصطفى، جاءت مشاكل قطاع السيارات المتعددة جميعها في وقت واحد راصداً هذه المشاكل وهى أولاً قلة السيارات الواردة لمصر وقلة المكونات الواردة للإنتاج المحلى كل هذا أدى لقلة المعروض من السيارات، إضافة لارتفاع مصاريف الشحن نتيجة اهتزاز سلاسل الأمداد وتضاعف أسعار الشحن من 7 لـ 8 مرات علاوة على المشكلة المستمرة وهى مشكلة نقص الرقائق الإليكترونية ، وأضيف إلى جميع المشاكل السابقة عدد من القرارات المحلية والتي أدت لنقص السيارات المعروضة مقابل الطلب، القرار الأول وهو قصر الاستيراد بالنسبة للسيارات الكاملة على الاعتمادات المستندية بدلاً من مستندات التحصيل التي كانت تُعطي تسهيلات للدفع بعد وصول السيارات.

هذا علاوة على بعض القرارات الداخلية لحماية المستهلك والتي أدت لضرورة تسليم السيارات المحجوزة مسبقاً بسعر الحجز وتكمن المشكلة أن القرار لم يُنفذ بتاريخ إصداره ولكن بأثر رجعي رغم أن الحجوزات التي تمت من 4 أو 5 أشهر سابقة زادت خلالها تكلفة تدبير السيارات بزيادة الدولار وزيادة سعر السيارة وزيادة تكلفة الشحن، فالإصرار على تسليمها بسعر الحجز السابق يعتبر خسارة فادحة للمستوردين والوكلاء.

إغلاق المعارض وتوقف قطاع السيارات وتسريح العمالة

واستطرد مصطفى، وجاء قرار تحديد سعر السيارة من الوكيل أو المستورد للموزعين والتجار لينافي حرية التجارة خاصة وان السيارات سلعة غير أساسية كل هذه القرارات أدت لندرة وجود السيارات المعروضة مما أدي لإغلاق العديد من المعارض الصغيرة وإغلاق صغار التجار لأعمالهم، وتسريح العمالة، وتوقف استيراد السيارات.

اقتصادنا قوي

وقال مصطفى، لكن مؤخراً حدثت بارقة من النور بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والخامات من قرار قصر عمليات الاستيراد على الاعتماد المستندي والعودة لنظام مستندات التحصيل.

وأوضح أن هذا القرار يعتبر طوق النجاة للصناعة وإنقاذ للمصانع من الإغلاق ليس في قطاع صناعة السيارات فقط ولكن في كل المنتجات المُصنعة محلياً، لأنه يوفر مستلزمات الإنتاج ، فهو قرار رائع ومرحب به ويدل على أن الاقتصاد المصري يتعافى من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

قرار جريء من وزيرة التجارة والصناعة

وأكد مصطفى قرار السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بالإفراج الفوري عن السيارات الموجودة في الجمارك حالياً بانه جزء من روشته الإنقاذ لقطاع السيارات، فالسيارات التي كانت محجوزة في الجمارك  تقدر بألاف السيارات واستثناها من القرار رقم" 9 لعام 2022 " ـ الذي ينص على وجوب الحصول المسبق على الموافقة الاستيرادية من مصلحة الرقابة الصناعية بتواجد شهادات معتمدة باستيراد قطع غيار بحجم معين وتوزيع لمراكز الخدمة جغرافيا بطريقة معينةـ هذا القرار صدر وأدى لتوقف السيارات وتكدسها في الجمارك دون حل لأنه يُلزم بعمل هذه الإجراءات قبل شحن السيارة.

روشتة لإنقاذ قطاع السيارات من الانهيار

وأوضح مصطفى ، أن خطة حل مشاكل قطاع السيارات حالياً تنقسم لجزئين الأول هو استثناء السيارات المستوردة والتي لها وكيل داخل مصر من القرار رقم "9 لسنة 2022 " الذي يُلزم بوجود مراكز خدمة معتمدة ذات توزيع جغرافي في المحافظات، لأنه ليس هناك توكيل يعمل منذ فترة في مصر وليس له مراكز خدمة معتمدة ومتعددة ويقوم بتوفير قطع الغيار اللازمة للصيانات، وأيضا لابد من استثناء السيارات التي يتم استيرادها من قبل التجار ويكون لها وكيل محلى في مصر، أما بالنسبة للوكيل الجديد لابد أن يتم تطبيق القرار ويتم التأكد من وجود مراكز خدمة معتمدة بتوزيع جغرافي وتوفيره لقطع الغيار.

إفلاس الوكلاء والمستوردين

واستطرد مصطفى أما الجزء الثاني من روشتة الإنقاذ هو أن يتم تعديل قرار حماية المستهلك "بضرورة تسليم السيارة بسعر الحجز السابق" ليتم تطبيقه بداية من تاريخ إصدار القرار فقط وليس بأثر رجعي.

وأعطى مصطفى مثالاً قائلاً، عميل قام بدفع 1000 جنيه قيمة حجز لسيارة بـ 300 ألف جنيه وعندما تأتى السيارة بعد 5 أشهر يكون تكلفة تدبيرها قد بلغت 400 ألف جنيه نتيجة الأسباب السابق ذكرها فأصبح تدبير السيارة أصلاً يصل للمستورد ب 400 ألف وجهاز حماية المستهلك يريد أن يتم بيعها بـ 300 ألف فذلك يشكل خسارة فادحة على الوكلاء والمستوردين لأنه سيؤدي لإغلاق أنشطتهم وإعلان إفلاسهم ليلحقوا بصغار التجار الذين اغلقوا أنشطتهم ومعارضهم بالفعل.