خبير اقتصادي يبيّن.. ما هي الدوافع وراء رفع «المركزي» لسعر الفائدة

أكد الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض يأتي ضمن قرارات البنوك المماثلة في دول العالم.

مواجهة معدلات التضخم الحالية

وأوضح أن ذلك يهدف إلى مواجهة معدلات التضخم الحالية، مشيرا إلى أن القرار يأتي من أجل مواجهة التضخم والحفاظ على استثمارات الأجانب وتشجيع الأجانب على الدخول للسوق المصرية".

التحرك المتواصل للفيدرالي

وأضاف "الإدريسي" في تصريحات تلفزيونية، أن التحرك المتواصل للبنك الفيدرالي الأمريكي يرفع نسب الفائدة ما ينعكس بالسلب على اقتصادات دول العالم في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، موضحا أن ذلك يجعل البنوك حول العالم تتسارع من أجل أخذ إجراءات تواكب قرارات الفيدرالي الأمريكي.

ولفت إلى أن المواطن المصري يستحق أسعار فائدة ومدد أطول لشهادات الإيداع، مؤكدا ضرورة أن تحفز الحكومة المستثمر الأجنبي برفع سعر الفائدة.

وأشار إلى أن ارتفاعات معدلات التضخم معناها انخفاض في مستوى معيشة المواطنين وفى مستويات الدخل الحقيقي وتؤدى الى تأثيرات اجتماعية بجانب التأثيرات الاقتصادية السلبية، ومن المهم للبنوك المركزية على مستوى العالم كيفية السيطرة على معدلات التضخم.

وأوضح أنه فيما يخص طرح منتج بنكي جديد بسبب ارتفاع اسعار الفائدة ، انه تم تناول هذا الموضوع  خلال الفترة الماضية فيما يخص فكرة وجود شهادات استثمارية في السوق المصري أكثر من 18 %.

ولفت إلى أن شهادات الـ 18 % قد حققت نجاح كبير حتى الان، ولكن مع طرح شهادات الاستثمار أكثر من 18 % على سبيل المثال 20 % ، فهذا سيؤدى الى وضع ضغوط على الاستثمار.   

وأشار إلى أن المواطن المصري يستحق أسعار فائدة ومدد أطول لشهادات الإيداع، مشيرًا إلى ضرورة أن تحفز الحكومة المستثمر الأجنبي برفع سعر الفائدة.