خبراء: غياب المحفزات وارتفاع الفائدة تضغطان على البورصة المصرية

يرى خبراء سوق المال أن تراجع البورصة المصرية يرجع إلى افتقارها للسيولة خاصة بعد ارتفاع سعر الفائدة بمعدل 2% ومن قبلها بمقدار 1% منذ شهر مارس وحتى مايو لتوجة السيولة إلى الشهادات البنكية.

وقالوا إنه من المتوقع أن تتماسك البورصة المصرية بالقرب من  منطقة الدعم  عند مستوى  10000  نقطة.

ويرى الخبراء أن أكثر المتأثرين برفع سعر الفائدة هم الشركات التي تعتمد على القروض ما يؤثر على ربحيتها وبالتالي على أداء السوق.

قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA، إن تأثير رفع سعر الفائدة بمقدار 2% خلال اجتماع البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية الماضي يؤثر على تراجع الأسهم في البورصة المصرية.

اقرأ ايضا:

البورصة المصرية تتراجع بختام جلسة الأحد  

ويرى أن الطروحات الجديدة المعلن عنها من قبل رئيس مجلس الوزراء ستحسن من أداء البورصة المصرية لدخول المزيد من السيولة ما يكون مردوده إيجابيا على أداء البورصة.

وأرجع سبب تراجعات البورصة المصرية خلال الفترة الماضية إلى أنها تحتاج لمزيد من الإجراءات المحفزة لطرح الشركات مع طمأنة المستثمرين للإقبال على سوق المال المحلي والاستثمار خلالها.

ويرى أن العديد من الأزمات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات القليلة الماضية منذ دخول فيروس كورونا وانتهاءا بالأحداث الجيوسياسية الناتجة من الحرب الروسية الأوكرانية، أثرت على توقف إنتاج بعض المصانع وأزمات الشحن ما جعلها ترفع بعض السلع محليا الذي أدى لرفع معدلات التضخم في العديد من الدول الأجنبية كالصين والشرق الأوسط والأقصى وأوروبا وأمريكا وكذلك المحلية.

وقال إن كل هذه الأزمات أدت إلى تباطؤ الاقتصاد في العالم ما أثر على مدخلات الإنتاج الذي نتج عنه ارتفاع معدلات التضخم لمستويات أعلى من المتوقعة ما أثر على الأسواق المالية بعد انتهاج سياسة رفع الفائدة.

ويرى أن تصاعد الأزمة الأوكرانية الروسية منذ مطلع فبراير مع قلة توريد الغاز وظهور التهديدات لبعض الدول حاليا منها ما هو مصدر رئيسي لبعض السلع كالقمح والزيوت والأسمدة دفع بعض الدول لانتهاج سياسة رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

إقرأ أيضا:

البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات 

ويعتبر أن البورصة المصرية تأثرت فعليا منذ بداية رفع الأسعار لكن ليس في السيولة بل في ربحية الشركات وأنها ستتماسك عند منطقة دعم قوية حاليا عند 10 آلاف نقطة وستعاود الصعود.

ويرى أن المنافس الوحيد لسوق الأسهم حاليا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة هي شهادة الـ 18%، موضحا أن السوق سيظل متماسكا حول مستويات الدعم الحالية له.

ويتوقع أن أكثر المتأثرين برفع سعر الفائدة هم الشركات التي تعتمد بدورها على القروض كشركات الحديد والأسمنت والمقاولات وأن التأثير سيظهر على نتائج أعمالهم خلال الربع الأول والثاني من العام الجاري.

وتوقع أن لا تتأثر نفسية المستثمر في البورصة المصرية خاصة وأن المستهلك الأخير للسلع هو من يتحمل ارتفاع التكلفة النهائية وليست الشركة التي يستثمر بها.

قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة «ثرى واى» لتداول الأوراق المالية، إن اجتماع اللجنة السياسية النقدية الماضي برفع سعر الفائدة 2% يؤثر على قدرة الشركات على التوسع وبالتالي زيادة نشاطها مما قد يؤثر على نتائج أعمالها مما ينعكس على أسعار الأسهم في البورصة.

  وتتوقع أن تتأثر بالسلب الشركات المعتمدة على القروض بشكل أكبر عن غيرها نتيجة رفع أسعار الفائدة على الإقراض من البنوك ما يؤدي لزيادة تكلفة التمويل.

 وتعتبر أن وضع محفزات للبورصة المصرية وإزالة المعوقات في ذلك الوقت يساعد على تشجيع الطرح في البورصة وجذب سيولة تساعد الشركات بتكلفة أقل، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة سيكون التأثير لرفع الفائدة محدود على الاستثمار.

وترى أن تأثير ذلك القرار على الإقراض سلبيا على قدرة الشركات على التوسع وزيادة رؤوس أموالها لأن تكلفة الاقتراض بقيت عالية وبالتالي سيؤدي ذلك إلى انكماش حجم الاستثمار، مضيفة أن تأثير رفع الفائدة يعتبر سلبيا أيضا على عجز الموازنة العامة لزيادة تكلفة خدمة الدين.

وقالت إن رفع الفائدة سيساعد بدوره على جذب سيولة أجنبية تستثمر في الأذون والسندات التي يتم إصدارها من قبل الحكومة لتمويل عجز الموازنة وتوفير سيولة أجنبية.

وتعتبر أن اللجوء لرفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن يرجع إلى ارتفاع التضخم أي الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار والذي يخرج عن مستهدف وضعه المركزي، موضحة أن تأثير ذلك على قيمة العملة المحلية سلبيا وعلى الاقتصاد بشكل عام.

 استكملت أن المركزي يضطر لرفع أسعار الفائدة نتيجة لذلك واستخدام أدوات أخرى مثل تقليل شراء الأصول لتقليل السيولة أو رفع الاحتياطي الإلزامي  للبنوك لدى المركزي.

ويرى محمد حسن، العضو المنتدب بشركة بلوم مصر لإدارة الاستثمارات، إن طرح المزيد من الشركات في البورصة المصرية وكذلك أصول استثمارية في القطاع الخاص يحتاج إلى تسهيلات للمستثمرين وإتاحة الفرص في العرض للطرح والطلب لجذب المزيد من السيولة.

ونوه إلى أن المؤسسات لها دور كبير في السوق المالي فهي تمثل حوالي من 60% إلى 70% من حجم السوق لذلك من الضروري جذب المزيد شركات التأمين والبنوك والبريد وغيرهم من المؤسسات المؤثرة في الدولة.

وقال إن البورصة المصرية نافذة للاستثمار غير المباشر لذلك إن تمتعت بمزايا ومحفزات في القيد ورسومه والقواعد التنظيمية تكون قادرة على جذب استثمارات خارجية لتوفير عملة أجنبية ولزيادة قدرتها على القيام بدورها التمويلي للشركات.

وقال حسام عيد، مدير إدارة الاستثمار بشركة انترناشونال لتداول الأوراق المالية، أنه بعد أن أصدرت موديز تصنيفها الائتماني لمصر وهو B2 مع تغير النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية ممكن أن تشهد البورصة المصرية هبوطاً في بداية تداولات الأسبوع الجاري مع الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي وهو 10200 نقطة.

وذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تغيير النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية جاء في ضوء الأزمة الجيوسياسية الراهنة وتأثيرها على الاقتصاد المصري والتي ألقت بظلالها على أداء مؤشرات الاقتصاد العالمي ودفعت معدلات التضخم السنوي عالمياً نحو الارتفاع وتحقيق مستويات مرتفعة وأن هناك تخوف كبير بأن الاقتصاد المصري سوف يتأثر بشكل كبير بهذه الأزمة الراهنة الأمر الذي دفع موديز بتغيير النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية.