السقف السعري لأسعار الطاقة في بريطانيا ربما يقفز بنسبة 46% في أكتوبر

ربما يصل ما تدفعه الأسر البريطانية متوسطة الحال  إلى 2,900 جنيه استرليني نظير فاتورة الطاقة السنوية بداية من أكتوبر، بحسب تقديرات توقعت قفزات أشد حدة مقارنة بتلك التي تصدرها الجهات الرقابية.  وبحسب نمذجة جديدة من أعداد شركة كورنول الاستشارية في مجال الطاقة، من المتوقع صعود السقف السعري الذي تعده هيئة أوفجيم الرقابية بنسبة 46% ليصل إلى 2,879 جنيه استرليني في أكتوبر، ثم بنسبة 3.6% أخرى في يناير إلى 2,907 جنيه استرليني بداية من يناير.  وتتوقع الهيئة صعود مزيج من سقف الكهرباء والغاز بنسبة 42% في أكتوبر إلى 2,800 جنيه استرليني، بحسب المدير التنفيذي لهيئة اوفجيم.  واضطرت المملكة المتحدة إلى تمرير تخفيضات  على  فواتير الطاقة لصالح ملايين الأسر في طول البلاد وعرضها وهم يتعرضون لقفزة في تكاليف المعيشة.  وطرح وزير المالية ريشي سوناك حزمة معونات بقيمة 15 مليار جنيه استرليني بغرض تخفيف آثار ارتفاع تكاليف الطاقة، وربما يتعرض لضغوط جديدة تدفعه إلى تقديم حزم دعم أخرى بحلول العام القادم. وقالت شركة نورويتش البحثية إن العقوبات الأوروبية على النفط الروسي لها تأثير مباشر محدود على بريطانيا، لكن استمرار حالة انعدام اليقين بخصوص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا قد تسببت في رفع سعر الجملة عالميا.