مؤتمر “Tech Invest 4” يوصي بعمل طفرة نوعية في قطاع التكنولوجيا الوطني
أوصى المشاركون في المؤتمر السنوي السابع للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية Tech Invest 4 الذي يعقد تحت رعاية وحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعدد من التوصيات الهامة والبارزة التي تنعكس بالايجاب على صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأبرزها:
الوصول لمعدل نمو اكثر من 25 % سنوياً
وجاء أبرها التأكيد على توحيد الجهود الرامية الى تعزيز التعاون بين الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لعمل طفره نوعية فى قطاع التكنولوجيا الوطنى والوصول لمعدل نمو أكثر من 25 % سنوياً.
والتأكيد على الدور الفعال الذي تقوم به هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة سواء في الحوافز التشجيعية والمنح التصديرية او من خلال المبادرات التي يتم اطلاقها لجذب الأستثمارات.
كذلك الإستفادة من العلاقات الدولية للاتحاد العام للغرف التجارية لتوفير فرص تصديرية جديدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات الوطني، تكاثف جهود مؤسسات الدولة بهدف تأهيل الشركات لاقتناص الفرص الناتجة عن خطط التحول الرقمي ، والعمل على خلق المناخ الجاذب للمستثمرين لضخ الاستثمارات بهدف خلق فرص عمل جديدة.
السعي قُدما نحو التحول الرقمي
فضلا عن السعي قُدما نحو التحول الرقمي من خلال منظومة تتمركز حول الإحتياجات الرئيسية للمواطن وقطاعات الأعمال لتوفير خدمات ميسرة لهم بما يزيد من فاعلية الخدمات الحكومية ونسب استهلاكها رقمياً، والعمل على حل مشاكل الشركات الناشئة صاحبة القيمة المضافة العالية لتجنب هجرة العقول ونقل مكاتبهم خارج مصر.
بالإضافة إلى بناء المهارات والقدرات فى مجال التكنولوجيات البازغة والعمل على التوسع فى توطين التكنولوجيا المطورة محلياً فى المشروعات القومية مع التوسع فى دور حاضنات ومسرعات الأعمال فى هذا المجال.
وكذلك تفعيل منظومة جاذبة للأستثمار تشمل الحكومة ومنظمات الأعمال والشركات الوطنية العامله فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفى والبرلمان المصرى بحيث تتميز بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات التى فرضت على العالم منذ جائحة كورونا .
بجانب العمل على توطين التكنولوجيا من خلال الشركات الوطنية فى قطاعات التجارة والصناعة والخدمات بتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية غير مسبوقة للتجار والصناع ومقدمى الخدمات، وتشكيل لجنة برئاسة الوزارة وعضوية الهيئات التابعة للوزارة ومنظمات المجتمع المدنى للعمل على وجود حلول انية للتحديات التى تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطه فى القطاع لدعم تطور ونمو الصناعة بصورة مطردة.
كما أوصى بوضع حلول لأستدامة الكيانات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم لمواجهة تحديات الحفاظ على العماله بشركات القطاع ولتحفيز البنية الحالية ضمانا لحفظ وتنمية الثروة البشرية والكفاءات والمكتسبات الأخرى والتى توفرت نتيجة لتراكم الخبرات بالقطاع.
