«التخطيط»: نستهدف تحقيق مُعدَّل نمو اقتصادي 5.5% خلال العام المالي 2022/2023
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، تقريرًا حول معطيات ومرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي المقبل، ضمن سلسة تقاريرها السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي.
الإعداد الـمُسبق لوثيقة خطة عام 22/2023
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الإعداد الـمُسبق لوثيقة خطة عام 22/2023 تم على مدار ستة أشهر تضمنت الرُبع الأخير من عام 2021 والرُبع الأول من عام 2022، وتُمثل الفترة التي شهِدت أربعة أحداث مُهمّة أضافت مزيدًا من الضبابيّة على مشهد الاقتصاد العالـمي، كما ألقت بظلالها على آفاق نمو الاقتصاد الـمصري، من حيث تنامي درجة عدم التيقّن بالـمُستتبِعات الـمُستقبليّة في الـمدى العاجل والـمُتوسط.
وأوضحت أن تلك الفترة تضمنت ظهور السُلالات الجديدة الـمُتحوّرة من فيروس كورونا، فضلًا عن تزايُد الصراعات الدوليّة والاضطرابات الجيوسياسيّة في مناطق عديدة من العالم، إلى جانب الـمُبادلات الدوليّة غير المستقرّة في ظل استمرار توتّر الـعلاقات التجاريّة بين الدول الكُبرى، مع تزايُد الاهتمام بالـمخاطِر البيئيّة الناجمة عن التغيّرات الـمُناخيّة، وتأكيد الدعوة للتوجّه نحو الاقتصاد الأخضر.
الخطة تستهدف مُعدّل نمو اقتصادي 5.5٪
وأوضحت السعيد أن الخطة تستهدف مُعدّل نمو اقتصادي 5.5٪ وتتخطى الاستثمارات الـمقدّرة بتريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.4 تريليون جنيه ـمقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 16.7%، متابعه أنه من الـمقدّر أن يَصِلَ الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.22 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ.
وحول الـمُعطيات الأساسية للخطة، أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الإطار الفكري للخطة يقوم على مجموعة مُعطيات أساسية حاكِمة لتوجّهات التنمية وأولويّاتها، ومُؤثّرة في مُعدّلات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، وتعد مُسلّمات تتوافق ومُستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية الـمُستدامة والشاملة، وتتمثّل أهم تلك الـمعطيّات وفقًا للتقريرفي أن بناء الإنسان الـمصري وتحسين جودة حياة الـمُواطن هما الغاية الأساسية وراء كل الجهود الإنمائية، بالإضافة إلى إتاحة الفرص وتمكينها على نحو مُتكافئ بين جميع فئات الـمُجتمّع والأقاليم والـمناطق هو السبيل الفاعل لتعزيز الـمُواطنة وتحقيق التماسك الاجتماعي ومُعالجة التفاوتات البينيّة في مُستويّات الدخول والثروات.
حماية الـموارد الطبيعية وترشيد استخدامها شرطان لتوفير مُقوّمات الاستدامة للنهضة الاقتصادية
وتمثلت المعطيات الأساسية للخطة وفقًا لتقرير وزارة التخطيط كذلك في أن حماية الـموارد الطبيعية وترشيد استخدامها شرطان ضروريان لتوفير مُقوّمات الاستدامة للنهضة الاقتصادية، بالإضافة إلى أن الـمُشاركة الـمُجتمعيّة هي الأداة الفاعلة لضمان ديناميكيّة عمليّة التنمية ونجاحها في تحقيق النمو الاحتوائي وبلوغ مُستهدفاتها الـمنشودة، إلى جانب التوجّه الرشيد نحو تعظيم الاستفادة من مُقوّمات أقاليم الدولة في ضوء الـمزايا النسبية والتنافسية التي يحظى بها كل إقليم باعتباره الـمنهاج الفاعل للحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين الأقاليم، ولتعظيم مُساهمات كلٍ منها في الناتج والتشغيل والنمو الاقتصادي، فضلًا عن أن تنمية الـموارد البشرية كمًا وكيفًا والتوسّع في الاستثمار في البشر ركيزة أساسية لإحداث التقدّم الاقتصادي والاجتماعي على نحو مُستدام، مع تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الـمصري كمطلب أساسي لتمكين مصر من تبَوء مراكز مُتقدّمة على خريطة الاقتصاد العالـمي وتحقيق مُستهدفات رؤية مصر 2030.
الالتزام التام والدقيق بتنفيذ تكليفات ومُبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة وفيما يخص الـمُرتكزات الرئيسة للخطة، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الخطة تستند إلى مجموعة مُرتكزات، تتمثل أهمها في الالتزام التام والدقيق بتنفيذ تكليفات ومُبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة لائقة للـمُواطن الـمصري، والتوافُق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر 2030، إلى جانب استكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية الـمعنيّة بالإصلاحات الهيكلية وتنمية القطاعات ذات الأولويّة، مع الوفاء الكامل بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي، وكذا الالتزام بالتصدّي للـمخاطِر الصحية الناجمة عن السُلالات الجديدة الـمُتحوّرة لفيروس كورونا، مع مُداومة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحين الاحتواء الكامل للجائحة وتجاوز تداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية.
وشملت مرتكزات الخطة وفقًا للتقرير كذلك التطبيق الفاعل للـتشريعات الحديثة الـمعنيّة بالتخطيط العام والإدارة الـمحليّة ونُظم الـمُشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إلى جانب تطبيق الـمناهج والـمُقاربات الحديثة المتعلقة بعمليّات التخطيط والتنمية الـمُستدامة لتفعيل أداء الخطة، وتحسين آليّات الـمُتابعة والتقويم، كمعايير الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، وأدلة النمو الاحتوائي، والتخطيط التفاعلي، والخطة الـمُستجيبة للنوع، ومعايير ومُؤشّرات الحوكمة الجيّدة.
إقرأ أيضا:
أسعار الفائدة الأوروبية تدفع خام برنت لخسارة 3 دولارات دفعة واحدة
