المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء: تمكين القطاع الخاص ضمن الإصلاحات الهيكلية

يتم رصد الضغوط على المديونية.. وزيادة معدلات النمو هدف رئيسي

سعر الدولار يخضع لقوى العرض والطلب… . ولا يوجد خلاف مع صندوق النقد

قالت الدكتورة جيهان صالح -المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء-«لدينا مستهدفات تخص الدخل الحقيقي للفرد، بالإضافة إلى خلق فرص عمل، وهذا يأتي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي فرفع أسعار الفائدة يؤثر سلبيًّا على جذب تلك الاستثمارات».

وقالت: «فيما يخص تأثير رفع «الفيدرالي الأمريكي» أسعار الفائدة على أعباء الموازنة العامة، نظرًا لسداد فوائد الالتزامات بالدولار، فإنه يتم رصد الضغوط على المديونية، الأمر الذي يجعل زيادة معدلات النمو الاقتصادي هدفًا رئيسيًّا حتى لا تكون نسبة الديون للناتج المحلي الإجمالي مرتفعة».

صندوق النقد الدولي

وتابعت: «لا نزال مستمرين في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في الشق الفني لأسابيع قادمة، ولا يوجد خلاف مع الصندوق، وإنما اختلاف في وجهات النظر، ولدينا برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية نعمل عليه منذ 2021، ومن ضمن هذا البرنامج عنصر هام، وهو تمكين القطاع الخاص في الإصلاحات الهيكلية».

وأكدت: «تم العمل على وثيقة الملكية الخاصة للدولة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج إصلاح هيكلي يتحدث عن إصلاح الاقتصاد حتى يزيد من فرص العمل الموجودة، وتمكين القطاع الخاص يزود المواطن بفرص العمل وسيجذب الاستثمارات».

وأكملت: «فيما يخص ارتفاع سعر الدولار، فإنه يخضع لقوى العرض والطلب، والسبيل الوحيد في ذلك هو زيادة المعروض من الدولار عبر زيادة الصادرات وتنمية السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، ومن ثم مواجهة ضغط الطلب على الدولار بزيادة المعروض منه».

وأوضحت: «فيما يخص حزمة الإجراءات الاستثنائية للحماية الاجتماعية الجديدة التي تستعد الحكومة لإتاحتها للمواطنين، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه في حفل إفطار الأسرة المصرية بتجهيز حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية بعد حدوث الأزمة (الروسية – الأوكرانية) وزيادة الأسعار، ومعنى ذلك أن هناك حاجة للعمل على الإتاحة، فيجب أن يكون هناك معروض من السلع والخدمات حتى يخفف من حدة تقلبات الأسعار، فنهتم ببرنامج «تكافل وكرامة» وبدعم السلع التموينية في الوقت الذي يشهد ضغوطًا اقتصادية، وهناك دراسة لكل البدائل، سواء النقدية أو السلعية، وستتم زيادة عدد المنضمين لـ«تكافل وكرامة» ضمن الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية».

وقالت: «لا يُفترَض أن تذهب المساندة والدعم لسلعة بعينها، وإنما للمواطن، فالحكومة في دعمها لوسائل النقل -على سبيل المثال- تستهدف المواطن الذي يركب تلك الوسيلة، ولذلك يتم العمل على قواعد بيانات مرتبطة ببعضها ومتصلة، حتى يتم استهداف المواطنين بالدعم بشكل حقيقي لا يشهد نوعًا من الانحياز، ويتم التفكير في الطبقة المتوسطة، ونبدأ من الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا في البداية، ثم الشرائح والطبقات الأخرى».

اقرأ ايضا:

 المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء: الأزمة الاقتصادية الحالية لم يشهد مثلها العالم