جيهان صالح: مصر قادرة على سداد التزاماتها.. واقتصادنا استطاع تجاوز الأزمات

-الاعتماد على الأموال الساخنة والاستثمار في أدوات الدين لن يكونا بكثافة العام الماضي

-الأرض والعِمالة والبيئة المُنظِّمة هي العوامل الرئيسية التي يَنظُر إليها المستثمر

-شركات جديدة سيتم طرحها في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة 

يشهد العالم فى الوقت الحالى أزمات وذلك بعد جائحة كورونا وفى ظل الحرب الروسية الأوكرانية الحالية، و التي تعد أزمات عالمية وتمر مصر بها مثلها كبقية الدول الاخرى ، فتواجه العديد من التحديات جراء هذه الازمة.

وفى هذا السياق؛ قالت الدكتورة جيهان صالح -المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء- إن الأزمة الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم كبيرة جدًّا ولم تحدث في عمر اقتصادات العالم منذ الحرب العالمية الثانية، ومعظم الاقتصادات تعاني حتى يكون لديها استقرار.

وأشارت إلى أن مصر ليست بعيدة عن الأزمة، لأن العلاقات المصرية منفتحة على كل دول العالم، حيث كان يتم استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا، والأزمة الحالية تمثل ضغطًا على البلاد لتوفير تلك السلع التي تأثرت بشدة جراء تداعيات الحرب.

وشددت على أن ما تحاول الدولة التركيز عليه في ضوء المتغيرات والتحديات الحالية، وفي وقت الأزمات عمومًا، هو الحفاظ على دخل المواطن.

مستقبل الالتزامات

وقالت -حول ما ذُكِر في بعض التقارير الدولية من أن مصر في قلب عاصفة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وذلك قد يعيقها عن سداد التزاماتها- إن مصر قادرة على سداد التزاماتها، خاصة أن الدولة، ومن قبل الأزمة الحالية، كان ضمن المستهدفات الاقتصادية لها أن يكون الاقتصاد المصري متنوعًا، وأن يكون مرنًا حتى يكون قادرًا على امتصاص الصدمات.

وتابعت: «العالم كله تأثر بأزمة كورونا، ونحن كذلك، لكن اقتصادنا استطاع تجاوزها».

وأوضحت: «لدينا حلول في الأجل القصير لمواجهة تحديات توفير الطاقة والغذاء، تعتمد على الأمن الغذائي عبر زيادة القدرات التخزينية من خلال الصوامع، واستطعنا توفير مخزون استراتيجي جيد، كما يتم العمل على تطوير العلاقات الاستراتيجية بيننا وبين دول أخرى حتى يكون لدينا مصادر للغذاء ومصادر أخرى للقمح، وبالنسبة لاستراتيجيات الأجلين المتوسط والطويل، فيتم العمل على تطوير الزراعة وتحسين الإنتاجية».

اقرأ ايضا: المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء: العالم يعيش أزمة لم يشهدها منذ الحرب العالمية الثانية

المديونيات

وأضافت: «لدينا مستهدفات تتعلق بالهبوط الخاص بالمديونية، ونمتلك أداءً جيدًا في الهبوط بالدين عبر مسار نزولي نسبة للناتج المحلي الإجمالي، وحققنا ذلك حتى «كوفيد 19»، ثم ارتفعت بعض الشيء، لكنَّ لدينا مستهدفًا باستمرار ذلك».

وأكملت: «عندما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى برفع أسعار الفائدة، فالبعض يتوقع أن تكون التأثيرات نمطية، لكن ظروف الدول تختلف، فتأثيرات رفع سعر الفائدة مثلًا في الولايات المتحدة والتضخم تختلف عن التأثير في مصر وفقًا للسياسة النقدية المصرية، ونرصد الواقع في الخارج وما تفعله السياسات النقدية الأخرى، لكن ليس بالضرورة أن نتخذ الإجراءات نفسها التي يتخذونها».

اقرأ ايضا: المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء: نستهدف تحقيق اقتصاد متنوع ومرن

قالت الدكتورة جيهان صالح -المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء-«لدينا مستهدفات تخص الدخل الحقيقي للفرد، بالإضافة إلى خلق فرص عمل، وهذا يأتي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي فرفع أسعار الفائدة يؤثر سلبيًّا على جذب تلك الاستثمارات».

وقالت: «فيما يخص تأثير رفع «الفيدرالي الأمريكي» أسعار الفائدة على أعباء الموازنة العامة، نظرًا لسداد فوائد الالتزامات بالدولار، فإنه يتم رصد الضغوط على المديونية، الأمر الذي يجعل زيادة معدلات النمو الاقتصادي هدفًا رئيسيًّا حتى لا تكون نسبة الديون للناتج المحلي الإجمالي مرتفعة».

صندوق النقد الدولي

وتابعت: «لا نزال مستمرين في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في الشق الفني لأسابيع قادمة، ولا يوجد خلاف مع الصندوق، وإنما اختلاف في وجهات النظر، ولدينا برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية نعمل عليه منذ 2021، ومن ضمن هذا البرنامج عنصر هام، وهو تمكين القطاع الخاص في الإصلاحات الهيكلية».

وأكدت: «تم العمل على وثيقة الملكية الخاصة للدولة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج إصلاح هيكلي يتحدث عن إصلاح الاقتصاد حتى يزيد من فرص العمل الموجودة، وتمكين القطاع الخاص يزود المواطن بفرص العمل وسيجذب الاستثمارات».

وأكملت: «فيما يخص ارتفاع سعر الدولار، فإنه يخضع لقوى العرض والطلب، والسبيل الوحيد في ذلك هو زيادة المعروض من الدولار عبر زيادة الصادرات وتنمية السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، ومن ثم مواجهة ضغط الطلب على الدولار بزيادة المعروض منه».

وأوضحت: «فيما يخص حزمة الإجراءات الاستثنائية للحماية الاجتماعية الجديدة التي تستعد الحكومة لإتاحتها للمواطنين، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه في حفل إفطار الأسرة المصرية بتجهيز حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية بعد حدوث الأزمة (الروسية – الأوكرانية) وزيادة الأسعار، ومعنى ذلك أن هناك حاجة للعمل على الإتاحة، فيجب أن يكون هناك معروض من السلع والخدمات حتى يخفف من حدة تقلبات الأسعار، فنهتم ببرنامج «تكافل وكرامة» وبدعم السلع التموينية في الوقت الذي يشهد ضغوطًا اقتصادية، وهناك دراسة لكل البدائل، سواء النقدية أو السلعية، وستتم زيادة عدد المنضمين لـ«تكافل وكرامة» ضمن الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية».

وقالت: «لا يُفترَض أن تذهب المساندة والدعم لسلعة بعينها، وإنما للمواطن، فالحكومة في دعمها لوسائل النقل -على سبيل المثال- تستهدف المواطن الذي يركب تلك الوسيلة، ولذلك يتم العمل على قواعد بيانات مرتبطة ببعضها ومتصلة، حتى يتم استهداف المواطنين بالدعم بشكل حقيقي لا يشهد نوعًا من الانحياز، ويتم التفكير في الطبقة المتوسطة، ونبدأ من الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا في البداية، ثم الشرائح والطبقات الأخرى».

 وقالت المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء- «ان اعتمادنا على الاستثمار فى أدوات الدين الفترة المقبلة لن يكون بنفس كثافته في الماضي، والخروج من الأسواق لم يكن في مصر فقط، ولكن كان في معظم الدول والأسواق الناشئة، وهذا شيء طبيعي، لأن في اقتصاديات الحرب يبحث الجميع عن الملاذ الآمن في وقت ارتفاع فائدة البنك الفيدرالي».

وأكملت: «الاستدانة عن طريق الدين ليست شيئًا خطأً، حيث إن الاستثمار يعتمد بشكل عام على الادخار، والادخار يعتمد على متوسط دخل الفرد، وهو ما لا يتناسب مع متوسط دخل الفرد في مصر، وبالتالي تحدث فجوة بين الاستثمار والادخار المحليين، وهذه الفجوة يجب ملؤها عن طريق الادخار الأجنبي أو الاستثمار الأجنبي المباشر أو الدين، سواء كان داخليًّا أو خارجيًّا، والهدف من الدين بالأساس هو رفع معدلات النمو أو تمويل الاستثمار عن طريق لجنة الدين الخارجي التى تنظم عملية الإقراض».

جذب الاستثمارات

وعن جذب الاستثمارات لفتت إلى أنه تم العمل على البيئة الاستثمارية، ومن الضروري في الاستثمار النظر للعناصر الأساسية التي يبحث عنها المستثمر، وهي عناصر الإنتاج الأساسية، مثل الأرض والعمالة ورأس المال والبيئة المنظمة، وتم النظر إلى كل هذه العوامل في مصر، وظهر أن لدينا بعض التحديات التي تقابل المستثمر، وبالتالي تم في الفترة السابقة الاشتغال على البيئة الاستثمارية، مثل منظومة التصرف في الأراضي، وأصبحت هناك وفرة وشفافية في الطروحات».

وتابعت: «كان من أسباب عدم وجود استثمارات في الفترة الماضية مشكلات البنية التحتية، مثل الطاقة والكهرباء والطرق الجيدة، وهو ما تم التغلب عليه، وتم ضخ استثمارات كبرى في تلك القطاعات، وبالتالي أصبحت هناك بيئة مناسبة للاستثمارات».

وقالت: «إن البورصة المصرية لها جانبان؛ العرض والطلب، وأداء البورصات العالمية في الوقت الحالي سيئ جدًّا، وهناك خسائر في كل العالم، وليس في مصر فقط، بسبب الأزمة الاقتصادية»، موضحة: «يجب العمل على جانبي العرض والطلب حتى يتم العمل على أداء البورصة، وجانب العرض يتمثل في شركات يتم طرحها في البورصة وتوجد بشكل مستمر، وقد أثرت جائحة كورونا والحرب (الروسية – الأوكرانية) على الكثير من التعاملات وارتفاع مستوى الأسعار، بالإضافة إلى الانتظار للوقت المناسب لطرح المؤسسات حتى لا تُطرَح بسعر أقل من المفترض أن تطرح به، وهناك شركات جديدة سيتم طرحها في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة».  

اقرأ ايضا: متى تعود الأموال الساخنة إلى مصر؟.. اقتصاديون يجيبون