«المصري للتأمين»: توقعات بتجاوز حجم الأقساط العالمية لـ7 تريليونات دولار
استعرض الاتحاد المصري للتأمين، برئاسة علاء زهير، تقرير التحولات التي طرأت على الاقتصاد العالمي، خاصة مخاطر التضخم وأثرها على صناعة التأمين العالمية، وفقاً لتقرير «سيجما» الصادر عن معهد «سويس ري».
وأشار التقرير الى أن تباطؤ النمو الاقتصادي سيؤدي إلى انخفاض الطلب على التأمين، وكذلك ارتفاع تكاليف المطالبات في تأمينات الممتلكات أكثر من تأمينات الحياة، وفيما يتعلق بالسيارات فقد أدى النقص في قطع الغيار إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة ارتفاعاً غير مسبوق.
وأوضح التقرير أن تحرك أسعار الفائدة نحو الارتفاع من شأنه أن يعزز عوائد الاستثمار على المدى الطويل، مع تحقيق محافظ سندات شركات تأمين الممتلكات لعوائد أعلى بصورة تدريجية، كما سيشهد قطاع تأمين الحياة في عام 2023 ارتفاعاً في القيمة الحقيقية لأقساط التأمين العالمية بنسبة 1.9٪.
ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الأقساط العالمية 7 تريليونات دولار أمريكي لأول مرة في عام 2022، وذلك بسبب التشدد في الأسعار.
ويتوقع التقرير أن يحدث نمو قوي بنسبة 6.1٪ في إجمالي أقساط التأمين (الممتلكات والحياة) في عام 2022، وبالقيمة الحقيقية، يمكن ترجمة هذا النمو إلى نمو شبه ثابت (+ 0.4٪).
وعلاوة على ذلك، من المتوقع، من حيث القيمة الاسمية، أن تتجاوز أحجام الأقساط العالمية 7 تريليونات دولار أمريكى بحلول نهاية هذا العام للمرة الأولى على الإطلاق. ويستند هذا التوقع إلى زيادة تشدد الأسعار في تأمين الممتلكات لمواجهة التضخم المرتفع والنمو القوى للأقساط في الأسواق الناشئة، وبالتالي ستكون أحجام الأقساط أعلى بنسبة 17٪ عما كانت عليه في بداية أزمة «كوفيد-19»، ما يعكس مرونة أسواق التأمين في التعامل خلال فترة الوباء وما بعده.
الاتجاهات المستقبلية في أسواق التأمين العالمية
وقال التقرير، إن التباطؤ الاقتصادي سيؤثر على نمو سوق التأمين العالمي فى عامي 2022 و2023، مع توقع نمو إجمالي أقساط التأمين (الحياة والممتلكات)، ولذلك يجب أن يحاول قطاع التأمين على الحياة الاستفادة من زيادة الوعى بالمخاطر والإقبال على التفاعل الرقمي.
ومن ناحية أخرى، يعد الجانب الإيجابى المتوقع حدوثه هو أن تدعم أسعار الفائدة المرتفعة بمرور الوقت ربحية الصناعة، من خلال تحقيق عوائد استثمار أعلى، وفقا للتقرير.
أسواق التأمين تتسم بالثبات هذا العام
وأوضح التقرير، أن وضع أسواق التأمين يتسم بالثبات هذا العام، وعلى المستوى الإجمالي، سيظل معدل النمو ثابتاً بشكل أساسي في إجمالي الأقساط العالمية (الحياة والممتلكات).
ويتوقع التقرير أن تكون الفترة خلال 2022 - 2023 بمثابة فترة انتقالية لصناعة التأمين، وذلك لأنها تتنقل خلال تلك الفترة بين التضخم المرتفع والنمو المنخفض، ومن ثم يمر القطاع بفترة من عدم الإستقرار على المدى القصير والمتوسط.
عوامل تؤثر سلبا وإيجابا على نمو قطاع التأمين
وذكر التقرير، أن العومال التي أثرّت سلبا على نمو قطاع التأمين تمثلت في الحرب الروسية الأوكرانية، واستمرار التضخم فيما يتعلق بالمطالبات، فيما أشار إلى عوامل أثرّت على نمو قطاع التأمين بشكل إيجابي، وهي ارتفاع معدلات الفائدة، وزيادة الوعي بالمخاطر بعد جائحة كورونا، وتشدد الأسعار.
كما أشار التقرير إلى أن أكبر أسواق التأمين في العالم هما قطاعي تأمين الممتلكات، وتأمين الحياة.
إقرأ أيضا:
