بعد قرار زيادة حد السحب والإيداع..  محللون: «المركزي» يستهدف تيسير السياسة النقدية

اعتبر محللون، وخبراء أسواق مال أن قرارات التي اتخذها البنك المركزي خلال الأيام الأخيرة تعد دلالة على بدء انتهاج المركزي لسياسة تيسير العملة النقدية، والاتجاه إلى خلق مصادر لجذب الدولار للمصنعين والمستوردين من أجل تيسير عملية الإنتاج.

قال هاني جنيه، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي سابقًا – أن قرارات المحافظ الجديد قرارات إيجابية حيث إن الغاء قرار حدود السحب والايداع للعملة المحلية تبعه تسهيل في دخول بعض السلع التي كانت محتجزة في الموانئ، مما يدل على الاتجاه إلي تسهيل عمليات الاستيراد.

وأضاف جنينه أن قرارات المحافظ السابقة كانت تستهدف التعامل من خلال البنوك، واحكام الرقابة على التعامل خارج القطاع المصرفي. 

وقرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي للسحب من ماكينات الصراف الآلي عند 20 ألف جنيه.

ونقلت تقارير صحفية عن منظمات الأعمال ترحيبهم بقرار البنك المركزي بإلغاء الحد الأقصى للإيداع ورفع الحد الأقصى للسحب اليومي للأفراد والشركات إلى 150 ألف جنيه، واعتبرت أن القرار يسهم في تسهيل عمل الشركات وضخ مزيد من السيولة التي ستنعش السوق.

ويضيف جنينه أن البنك المركزي كان يستهدف أن تتم التعاملات من خلاله بحيث يجبر من قام على سبيل المثال بشراء سيارة بمليون جنيه على أن يفتح كلا من المشتري والبائع حساب يتم إيداع الأموال فيه، بحيث لا يقوم المشتري بدفع القيمة كاش للبائع، مؤكدا قرارات المركزي السابقة كانت تستهدف تحقيق الشمول المالي.

وكان المركزي قد وضع حدود على السحب والايداع بتاريخ 22 أبريل 2020 بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد والشركات سواء من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي الذي تم العمل به لفترة مؤقتة ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة أثار أزمة فيروس كورونا.

فيما يري وائل زيادة، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة زيلا كابيتال للاستثمار أن السياسات النقدية التي اتبعها المركزي سابقا كانت تستهدف تحجيم الاستيراد بالكامل، وأدت إلي توقف تام لعجلة الإنتاج.

وأكد زيادة أن القرارات الأخيرة، والتي تنص على زيادة حد السحب والايداع تستهدف تيسير العملة النقدية وخلق مصادر لجذب الدولار للمصنعين والمستوردين من أجل تيسير عملة للإنتاج.