وزراء يلقون اللوم على «بنك إنجلترا» بسبب ارتفاع الفوائد العقارية

ألقى وزراء في المملكة المتحدة البريطانية باللوم على بنك إنجلترا و ذلك بسبب ارتفاع الفوائد العقارية، حيث ذكرت صحيفة بريطانية، أن هناك شخصيات حكومية رفيعة المستوى اتهمت سرا البنك المركزي بالفشل في معالجة التضخم بالسرعة الكافية، والذي بلغ حاليا حوالي 9.9 % .

متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري يتجاوز ال6% لأول مرة منذ 2008

و كان متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري، يحافظ على معدل ثابت لمدة عامين، و لكنه تجاوزه بنسبة 6 % لأول مرة منذ عام 2008.

و أضافت الصحيفة الإنجليزية أن أحد الوزراء في الحكومة قال إن بنك إنجلترا لم يعالج أسعار الفائدة كما ينبغي، بينما اشتكى وزير اخر في مجلس الوزراء قائلا أن "بنك إنجلترا كان متأخرا" في زيادة أسعار الفائدة، على عكس الارتفاعات السريعة التي شهدتها دول أخرى مثل الولايات المتحدة لمواجهة التضخم.

حيث رفعت امريكا الفائدة قبل بريطانيا، بداية من ديسمبر السابق، لكن خطوات البنك الانجليزي كانت أبطأ من نظيره في الولايات المتحدة.

وخلال الشهر السابق رفع بنك إنجلترا، أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الثانية بهذا المقدار على التوالي، لتصل إلى 2.25 %.

هذه السلسلة من الارتفاعات في أسعار الفائدة لم تشهدها بريطانيا، منذ الأربعاء الأسود قبل 30 عاما، إذ تعتبر الزيادة الأخيرة اليوم، هي السابعة على التوالي منذ ديسمبر الماضي.

وكان المركزي الإنجليزي رفع الفائدة في أغسطس الماضي بمقدار 50 نقطة أساس، وهي أعلى وتيرة منذ 27 عاما.

وأثارت الخطة التي أعلنتها الحكومة، برئاسة ليز تراس، الشهر الماضي، وبعد يوم واحد فقط من رفع بنك إنجلترا للفائدة، عاصفة في أسواق السندات الحكومية، وهوت بالجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في تاريخه، وهو ما دفع المركزي للتدخل بشراء السندات الحكومية، لإعادة الثقة للسوق.

الخطة التي تضمنت تخفيضات ضريبية على الأثرياء، وتراجعت عنها الحكومة لاحقا، سوف تكلفها حوالي 45 مليار جنيه إسترليني، سيتم تمويلها عبر الاقتراض، وهو ما أثار مخاوفا بشأن تضخم الديون، كما أنها أعطت إشارة إلى السوق بأن الحكومة تعمل في اتجاه معاكس لبنك إنجلترا الذي يسعى لتشديد الأوضاع النقدية لكبح التضخم.