خبراء يوضحون فوائد قرار السماح للمصريين بالخارج باستيراد سيارات معفاة من الضرائب

جاء مشروع قانون السماح للمصريين المقيمين بالخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة واحدة معفاة من الضرائب الذى اصدره مجلس الوزارء ليحل جزء من أزمة العملة الاجنبية وتوفير سيارة لقطاع كبير من المصريين ،هذا ما اكده خبراء السيارات.

قرار عظيم لاستقطاب مدخرات العاملين بالخارج

وصف اسامة ابو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، القرار بالعظيم والغرض الاساسي منه هو استقطاب جميع مدخرات العاملين بالخارج الدولارية حيث يوجد بعض الجهات السيئة التى لا تعبأ بأمن مصر وتحاول ان تسيطر على اموال المصريين العاملين بالخارج لانهم يعلموا ان هذه احد اهم الموارد للحصول على النقد الاجنبي، فتم القرار بذكاء شديد.

واشار ابو المجد، ان هناك بعض السيارات تبلغ قيمة جماركها وضرائبها 3 مليون أو 4 مليون اعفاء كامل فهذه فرصة جيدة جدا، واجمل ما في القرار ويؤكد شفافية الحكومة وحرصها على اموال العاملين بالخارج هو انه سوف يسترد الفلوس بعد 5 سنوات بنفس قيمة الدولار بعد 5 سنوات، لافتاً الى ما تم تداوله فى بداية صدور القرار من قبل اشخاص لا تهتم بصالح البلد بانه سيؤدي لخسائر حيث ان قيمة الوديعة هتتغير قيمتها مؤكداً ان القرار راعى كل هذه الامور وبه شروط ميسرة، متوقعاً ان يحل الازمة الدولارية بنسبة كبيرة جداً.

 

ليس حلاً لمشكلة ارتفاع اسعار السيارات وندرة المعروض محلياً

واستطرد ابو المجد، لن يكون حل لمشكلة ارتفاع الاسعار وندرة المعروض من السيارات ولكن سيكون بمثابة حل جزئي لهذه المشكلة المُتصدرة المشهد حيث ان زيادة الاسعار بسبب عوامل اخرى كثيرة من ضمنها الحرب الطاحنة بين روسيا واوكرانيا ونقص الرقائق الاليكترونية ولكن القرار يستهدف المصريين العاملين فى الخليج المستهدفين من جماعات ارهابية لا تهتم بصالح البلد.

توقعات بانفراجة فى الاستيراد بعد توفير العملة الاجنبية

وتوقع ابو المجد، المزيد من القرارات التى تحمل الدراسة الوافية من شأنها الاصلاح الداخلى فى البلاد حيث ان توفر الدولارهيأثر بشكل غير مباشر لانه عندما صدرت قيود على الاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية كان الغرض منها الحد من استهلاك العملة الصعبة فى قطاع السيارات واليوم مع هذا القرار يتم توفير دولار عندما تطمئن القيادة فى البلد ان الدولار متوفر بصورة جيدة اتوقع ان يتم درجة من المرونة وتعديل لبعض القرارات التى من شأنها الحد من استهلاك الدولار فى السيارات.

لا يوجد مشكلة فى تحول القرار لتجارة

وعن امكانية تحول الامر لتجارة قال ابو المجد، لا توجد مشكلة فى ذلك لانه سيوفر دولار للدولة وفى ذات الوقت قام بإدخال سيارة من الخارج سواء اشتراها تاجر أو شخص خاصة وان السيارة ليس عليها حظر بيع.

القرار به نقاط جديدة لصالح المواطن لم تكن فى القانون السابق

من جانبه وصف اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعى السيارات، القرار بالممتاز والعادل فى ذات الوقت ويفيد المواطن والدولة بزيادة الاحتياطي النقدي الدولاري او العملة الحرة من تحويلات العاملين بالخارج وبالنسبة للمواطن يسمح له بادخل اكثر من سيارة للمواطن وزوجته وابنائه ويسمح بادخل سيارة كان فى السابق يشترط ان يكون مالك اول لها وفقاً للقانون السابق، ولكن حاليا ولمدة 4 اشهر يقوم بادخال سيارة اذا كان المالك الاول لها مهما كانت سنة صنعها فى الماضي، ولكن اذا اشترى سيارة وليس المالك الاول لها اى مستعملة مسموح له بان يكون مر عليها ثلاث سنوات من سنة الصنع، والمواطن لا يدفع كل الضرائب والجمارك والرسوم أو ضريبة القيمة المضافة أو رسم التنمية كل ما سبق يحتسب قيمته وتوضع وديعة بالعملة الحرة.

 

القرار ايجابي وبه جانب استثمار للمقيم بالخارج

ولفت مصطفى، الى ان القرار يفيد المواطن حتى على مستوى الاستثمار يقوم بادخال السيارة للبلاد واعادة بيعها مرة اخرى وليس خطأ فليس على السيارة حظر بيع، مؤكدا انها فرصة للمغترب واسرته بالكامل بادخال عدد من السيارات للاستخدام الشخصي لعدم توافر سيارات فى السوق المصري حالياً نظراً لتوقف استيراد السيارات منذ شهر فبراير الماضي ولكن ليس عليها حظر بيع ومن حق مالك السيارة ان يستخدمها كاستثمار لبيعها داخل مصر.

القلق من عدم وجود ضمان للسيارة

 وعن تخوف البعض من عدم تمتع هذه السيارات بالضمان من الوكيل، اوضح مصطفى، انه يمكن شراء ضمان من التوكيل حيث يتم الكشف عليها وتحديد المبلغ المطلوب ويعطيه ضمان على حالتها ويتم عمل عقد ضمان، قائلاً هناك اشخاص ستجلب سيارات مر على صنعها عام واحد يكون معها ضمان دولى مثل الشركات الكبيرة "مرسيدس" أو "بي ام دبليو" تقوم بعمل ضمان دولى يسرى فى مصر ايضا أو ليس معها ضمان فيمكنه شراء فترة ضمان من التوكيل فى مصر.

نسبة الجمارك المحتسبة على السيارة من قيمة فاتورة الشراء

واشار مصطفى، الى انه يمكن شراء سيارة من الخارج بمبلغ زهيد واحتساب سعر الجمارك عليها حيث ان الجمارك تخفض 10% على كل سنة مرت على صنع السيارة فالسيارة الـ 1600 سي سي جماركها 40% من قيمة الفاتورة اذا كانت موديل السنة السابقة يتم تخفيض 10% من قيمة الجمارك سنتين يخفض 20%على ان يكون الحد القصى 50% ، وتزيد الجمارك بزيادة فئة السيارة.

القرار لن يفيد فى تخفيض سعر السيارات محلياً  

واوضح مصطفى، ان القرار لن يؤثر على اسعار السيارات محلياً فى الوقت  الحالي لان ادخال عدة الالاف من السيارات مهما كان عددها والتى سيكون اغلبها مستعمل لن يعوض اعداد السيارات التى كانت تباع قبل الازمة فى السوق المصري، حيث كانت تبلغ مبيعات السيارات فى الاوقات العادية 20 ألف سيارة فى الشهر وفى الاوقات الحالية قد تصل لـ 12 ألف سيارة فقط لذلك فدخول بعض السيارات المستعملة لن يؤثر على سوق السيارات الجديدة ولن يخفض من اسعارها ولكن ما يخفض اسعار السيارات الجديدة هو اعادة السماح باستيراد السيارات من قبل الوكلاء والمستوردين.

تأثر سوق المستعمل تأثيرا طفيفاً

وقد يكون هناك تأثير طفيف للغاية على سوق السيارات المستعملة لان السيارات المتوقع دخولها وفقاً لهذه التسهيلات هى سيارات فاخرة التى لن تؤثر على سوق السيارات المستعملة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بموجبه يتم ايداع قيمة الجمارك والضرائب والرسوم التي يتعين سدادها للافراج عن السيارة بالعملة الصعبة فى حساب بدون فائدة ولمدة خمس سنوات بعدها يتم استرداد المبلغ بالجنيه المصرى وفقاً لسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

ويشترط ان تتوافر فى المصرى الراغب بالاستفادة من هذا القانون ان يكون له اقامة قانونية سارية بالخارج وان يبلغ 16 عام وان يكون لديه حساب بنكي فى الخارج مضى على فتحه ثلاثة اشهر على الاقل ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم فى الخارج وابناءؤه.

ويشترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الاول الا يكون قد مضى على سنة الصنع اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم العمل بهذا القانون مدة اربعة اشهر فقط.

اقرا أيضا:

وزير الزراعة يطلع على خبرات المصريين في «الفاو» وإمكانية نقلها لمصر