كجوك: وثيقة سياسة ملكية الدولة تساهم في إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين

أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية، والمتحدث الرسمي لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بأنها تستهدف رفع تنافسية القطاعات الإنتاجية، وزيادة مساهمات الصناعة والتصدير والزراعة وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالى.

تعظيم الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي

وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية وتشريعية وإمكانيات تؤهلها لتعظيم الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، على نحو يُسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، وقال إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُساعد في تمكين القطاع الخاص بحيث يكون قاطرة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف، بما يُسهم في إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، كما تستهدف الوثيقة تحقيق عوائد كبيرة من أصول الدولة، تُمكن من التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية، وخفض المديونية الحكومية.

وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 65% من الاستثمارات المنفذة

وأضاف “كجوك” خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 65% من الاستثمارات المنفذة للوصول لحلم 100 مليار دولار صادرات سلعية سنويًا، ووفقاً للوثيقة تتخارج الدولة من 79 قطاعًا، وتُقلل استثماراتها في 45 قطاعًا آخر، على نحو يسهم في جودة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز آليات المنافسة العادلة، وتمكين الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

جذب استثمارات مباشرة لا تقل عن 10 مليارات دولار سنوياً

وأوضح: أننا نستهدف جذب استثمارات مباشرة لا تقل عن 10 مليارات دولار سنوياً، على نحو يسهم في رفع معدلات الاستثمار بمصر للنسب العالمية، لتحقيق نمو مرتفع وخلق فرص عمل، كما نستهدف الوصول إلى 30 مليار دولار سنويًا بالقطاع السياحي.

وقال إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف تعزيز حوكمة العلاقة بين الدولة والمستثمرين، طبقًا لأفضل الممارسات الدولية، من خلال وضع إجراءات وتدابير لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير في جميع القطاعات، مضيفاً أنه تم عقد ما يزيد على 40 جلسة حوارية وورش عمل متخصصة على مدار 3 أشهر، بحضور ما يزيد على 1000 مشارك من الخبراء وممثلي مجتمع الأعمال، وممثلي المؤسسات الدولية والمحلية، والخروج بتوصيات سيتم مراعاتها في النسخة النهائية للوثيقة، مشيراً إلى أن المشاركين في الحوار المجتمعي توافقوا حول وثيقة “سياسة ملكية الدولة” على 70% من الأنشطة، وتم وضع تعريفات لعدد 68 نشاطًا فرعيًا مستحدثًا.

إقرأ أيضاً.. رئيس الوزراء: الدولة حريصة على تمكين القطاع الخاص في مختلف الأنشطة وزيادة نسبة مساهمته