أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25-10-2022
شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 25-10-2022 حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر 1130 جنيها وذلك بعد الزيادة التي حققها في التعاملات المسائية أمس الاثنين.
وسجلت الأونصة عالميا سعر 1249 دولار وذلك بعد الزيادة التي حققتها أمس بقيمة 4 دولار.
ويجدد العديد من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي التأكيد على الالتزام بزيادة أسعار الفائدة بقوة لكبح التضخم المرتفع، وتتوقع الأسواق رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر.
ويُنظر إلى الذهب عمومًا على أنه أداة تحوط في وجه التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.
ويُقدر إنتاج مصر من الذهب بنحو 15.8 طن سنويًا، يأتي أغلبه من منجم السكري، بالصحراء الشرقية.
وتحتضن مصر نحو 270 موقعًا للذهب، منها 120 موقعًا ومنجمًا تم استخراج الذهب منها قديمًا، ومن بينها منجم السكري الأكبر والأشهر في مصر.
وكانت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أعدت ورقة عمل بأبرز التحديات التي تواجه صناعة الذهب والمجوهرات، ووضع خطة عمل لحلها، لعرضها بالمؤتمر الاقتصادي خلال الشهر الجاري، الذي سيتناول سبل النهوض بالصناعة الوطنية وإجراءات توطين العديد من منها، كما يناقش المؤتمر كيفية زيادة حجم الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار سنويًا.
وأعلنت الشعبة تضمن سبل النهوض بصناعة الذهب وتعزيز صادرات مصر منها، ومن بينها المطالبة بمناقشة مقترح إلغاء رسوم التثمين على صادرات المشغولات الذهبية، والمقرر بنحو 0.5 % من سعر جرام الذهب، ما يسهم في تعزيز حجم صادرات مصر من المشغولات الذهبية، في ظل تراجع التصدير خلال السنوات الماضية.
وأوضحت أن الاقتصاد العالمي يواجه نقصًا في سلاسل الإمداد، نتيجة تلاحق الأزمات بداية من جائحة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية، ومن ثم فإن الفرصة مواتية أمام مصر لتتحول لمركز إقليمي، ولوجستي في صناعة الذهب والمجوهرات، بحكم موقعها الاستراتيجي، وتنفيذ الدولة لمشروعات البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، بغرض تعزيز وجذب الفرص الاستثمارية المحلية والأجنبية.
وأشارت إلى ارتفاع تكاليف تصنيع المشغولات الذهبية، بجانب تحميل المنتج رسوم الدمغة وضريبة القيمة المضافة، ورسوم تثمين بنحو 0.5 % من سعره، يفقد المنتج المحلي فرصة المنافسة بالأسواق الخارجية، ويحد من مشاركة قطاع الذهب في تعزيز حجم الصادرات المصرية.
