مدبولي: مساهمة القطاع الخاص ترتفع إلى 56.5% من الاستثمارات.. ونسخة جديدة من وثيقة ملكية الدولة لتعزيز دوره في قيادة النمو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مساهمته في إجمالي الاستثمارات ارتفعت إلى 56.5% مقارنة بنحو 39.9% عند إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة الأولى في نهاية عام 2022.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تحديث توجهات الدولة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل.

وأوضح مدبولي أن إطلاق النسخة الجديدة يأتي بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من العمل على تنفيذ مستهدفات الوثيقة الأولى، ومراجعة نتائجها في ضوء المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى تحقيق توازن أكبر بين دورها ودور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأشار إلى أن الدولة اضطرت خلال السنوات الماضية إلى التوسع في تنفيذ المشروعات والاستثمارات للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي واستيعاب الزيادة السنوية في أعداد الداخلين إلى سوق العمل، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي أعقبت عامي 2011 و2013.

وأضاف أن القطاع الخاص كان يتعامل بحذر مع الاستثمار خلال تلك الفترة نتيجة حالة عدم الاستقرار، ما دفع الدولة إلى القيام بدور أكبر في النشاط الاقتصادي للحفاظ على وتيرة التنمية، مؤكدًا أن هذا الدور كان مؤقتًا حتى استعادة القطاع الخاص قدرته على قيادة النمو.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى أكثر من 65% قبل عام 2030، لافتًا إلى أن المؤشرات الحالية تعكس تقدمًا ملحوظًا نحو تحقيق هذا الهدف، مدعومًا بتحسن مناخ الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وشدد مدبولي على استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتقديم المزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل امتدادًا لجهود الدولة في ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.