«بلومبرج»: المسؤولون المصريون كانوا صرحاء في تسليط الضوء على مسالب السياسات السابقة خلال المؤتمر الاقتصادي

أشار تقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية إلى أن المسئوليين المصريين المشاركين في المؤتمر الاقتصادي الذي اختتم فاعليته اليوم الثلاثاء كانوا صرحاء في تسليط الضوء على مسالب السياسات السابقة.

وسبق أن دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنعقاد المؤتمر في مطلع سبتمبر الماضي عندما حض على مناقشة الأوضاع الاقتصادية القائمة سعيا لتعزيز أداء جميع قطاعات الاقتصاد المحلي.  

وخلال المؤتمر، قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري إنَّ البنك بصدد إطلاق مؤشر للجنيه المصري قريباً، يتضمن مجموعة من العملات بجانب الذهب.

وأضاف المحافظ  أنَّ البنك يعمل على إطلاق عقود التحوط للعملة المصرية، إذ قال إنَّنا نعمل حالياً "على عقود التحوط للعملة، وانتهينا من العقود المستقبلية.. نحن لسنا دولة مصدّرة للنفط حتى نربط عملتنا بالدولار فقط".

وذكرت وكالة "بلومبرج" أنَّ البنك المركزي المصري يخطط للسماح بإطلاق مشتقات جديدة للعملة من أجل إطلاق العنان للسيولة في السوق المحلية، وإتاحة الأدوات للتحوط ضد المخاطر التي يتعرض لها الجنيه بعد أن هبط إلى مستوى قياسي.

بموجب الخطة؛ ستوفر البنوك المحلية عقوداً محلية (للجنيه) غير قابلة للتسليم التي تسمى "NDF"، فضلاً عن خيارات تسمح للشركات والمستثمرين لأول مرة بالمراهنة أو التحوط ضد التقلبات في العملة المصرية، وفقاً لأشخاص على دراية مباشرة بالأمر، وهي الخطوة التي تهدف إلى بناء سوق محلية أكثر شفافية وذات مصداقية لبناء التوقُّعات بشأن تحركات العملة، وفقاً للأشخاص.

وذكر هشام عز العرب، كبير مستشاري محافظ البنك المركزي، في تصريحاته للوكالة أنَّ "سوق الصرف الأجنبي في مصر تتطلب منتجات جديدة منذ فترة".

خلال المؤتمر الاقتصادي تطرق المحافظ إلى آلية سعر الفائدة، إذ اعتبر أنَّها قد لا تصلح في التعامل مع مشكلات أزمات الإمداد، حيث قال إنَّه "يمكن استخدام سعر الفائدة حينما يكون مصدر المشكلة هو الطلب، لكن في الوقت الحالي الأزمة ناتجة عن أزمة الإمدادات"، وأكد أنَّ المهمة الأساسية للبنك المركزي تتركز في السيطرة على التضخم، وليس من خلال إطلاق المبادرات التمويلية.

كانت معدلات التضخم في مصر ارتفعت خلال أغسطس الماضي إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018 مدفوعة بزيادة أسعار السلع الغذائية والمشروبات.

 وفي 22 سبتمبر الماضي؛ قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه السادس في العام الجاري. مخالفاً بذلك توقُّعات الاقتصاديين التي كانت تُشير بمعظمها إلى رفعٍ بمقدار 100 نقطة.

كان "المركزي" المصري قد رفع أسعار الفائدة منذ بداية العام بمقدار 300 نقطة أساس، في مسعى لمواجهة التضخم المتزايد الذي ارتفع إلى 15.3% في نهاية أغسطس.

استبعد "عبد الله" حدوث انفراجة قريبة في أوضاع الاقتصاد العالمي، قائلاً خلال المؤتمر: "لا نتوقَّع انفراجة قريبة للأوضاع العالمية"، مشيراً إلى أنَّها حالة معظم البنوك المركزية حول العالم، وشدد في الوقت ذاته على استهداف البنك تعزيز مصداقيته في الأسواق.