الخميس 02 مايو 2024 الموافق 23 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة الممارسات الاحتكارية

الإثنين 31/أكتوبر/2022 - 02:19 ص
أصول مصر

وقعت مصر والسعودية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم.

أهداف التعاون

ووقعت مذكرة التفاهم بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في جمهورية مصر العربية، والهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا بهدف إيجاد إطار للتعاون الفعال بين الطرفين في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك بحضو أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة لدى القاهرة، وعدد من المسئولين السعوديين.

وفي إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرفين، تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المُقيدة للمُنافسة المشروعة، لتحقيق التعاون المُثمر بين الجهتين.

اقرأ أيضا:

مسؤول ياباني يحذر من الصراع الأمريكي الصيني في مجال الرقائق

 من جهته أوضح الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمصر، أن مذكرة التفاهم تركز على عدد من مجالات التعاون، تشمل تبادل المعلومات والخبرات في مجال تعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ويُعزز هذا أداء وظائف الطرفين، وبخاصة فيما يتعلق بدور التوجيه التنافسي وكيفية وضع السياسات التي تًعزز المنافسة في أسواق البلدين، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والزيارات والدورات التدريبية في مجال حماية المنافسة وأنظمتها وقوانينها وسياساتها.

تبادل الخبرات والتجارب

هذا فضلاً عن تبادل الخبرات فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والتقصي حول مخالفات أنظمة وقوانين المنافسة، فيما أوضح  الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة بالسعودية، الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزوم إلى أن مجالات التعاون تتضمن أيضاً تبادل الاستشارات والتجارب من خلال الزيارات المُتبادلة لمقرات أجهزة المنافسة في البلدين.

هذا بالإضافة إلى جانب تبادل التجارب بشأن آلية فحص الشكاوى والطلبات والإخطارات، وكذا تبادل الدراسات والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المُختلفة في الأسواق للكشف عن الممارسات الاحتكارية والحالات المُضرة بالمنافسة، وكذا تبادل النشرات الدورية والإجراءات والتدابير في مجال حماية المنافسة.

اقرأ أيضا:

هل توفر مزارع الرياح البحرية احتياجات الطاقة المتزايدة للفلبين؟