كيف يلعب رفع الفائدة دورًا في ضبط إيقاع الجنيه؟

تترقب الأسواق حركة سعر الجنيه بعد أن أقر البنك المركزي المصري سعر صرف مرن، والذي صاحبه رفع أسعار الفائدة 200 نقطة.

يعول المصرفيون على الفائدة  في الحد من ارتفاع معدلات التضخم ودعم سعر صرف العملة المحلية قدر  الإمكان.

وقال الخبراء إن رفع أسعار الفائدة سيسهم في جذب السيولة من السوق المصرية بشكل كبير، كما سيسهم أيضًا في جذب استثمارات أجنبية خلال الفترات المقبلة بسبب توحيد سعر الصرف.

البيه: تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي إيجابي وجرئ بشكل كبير

 

قال محمد البيه الخبير المصرفي،  إن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي إيجابي وجرئ بشكل كبير وسيسهم في جذب سيولة كبيرة للاقتصاد المصري. 

وأضاف أن ذلك القرار سيسهم أيضًا في القضاء على سعر الصرف بالسوق السوداء وسيظل سعر واحد فقط في البنوك وفقًا للعرض والطلب، موضحًا أن سعرين في السوق المصرفي خلق تخوف كبير لدى المستثمرين الأجانب من السوق المصري. 

وأوضح أن قرار تحرير سعر الصرف أعطي ثقة كبيرة لكافة المؤسسات التمويلية الدولية حيث حصل المركزي على تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وتصل مدة البرنامج إلى 4 سنوات بالإضافة إلى إتاحة مبلغ مليار دولار من صندوق الاستدامة و 5 مليار دولار من شركاء التنمية. 

ولفت إلي أن ذلك الاتفاق سيعزز من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخراً.

وأشار إلى أن البنك المركزي بدأ في أعطاء الجنيه بعض المشتقات المالية وبعض العقود المستقبلية وعقود التحوط للمحافظة على استقرار سعر الصرف من تقلبات العملات الأجنبية. 

وأكد البيه، أن المركزي أصبح لا يتحكم بسعر الصرف بشكل مباشر لكن بدأ يتخذ عدد إجراءات غير مباشرة مثل كافة البنوك المركزية حول العالم تسيطر على العملات. 

ولفت إلي أن سعر الجنيه أصبح جاذب بشكل كبير خلال الفترة الحالية حيث أن كافة المصريين الذين يمتكلون دولار سوف يتوجهون إلي البنوك لتغيره بالجنيه ووضعه في الأوعية الأدخارية عالية الفائدة الذي اطلقها البنك الأهلي ومصر والقاهرة الأسبوع الماضي. 

هاني أبو الفتوح: القرار جاء سريعا بعد مشاركة القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في المؤتمر الاقتصادي

 

ومن جانبه قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن اتخذ البنك المركزي المصري خطوة مفاجئة وغير متوقعة في اجتماع استثنائي فاجأت الأسواق والمحللين ورفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض.

وأوضح أن هذا القرار جاء سريعا بعد مشاركة القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في المؤتمر الاقتصادي، وصدور توصيات تتعلق بالسياسية النقدية تم ترجمتها في البيان الذي أصدره المركزي الاسبوع الماضي. 

وأشار إلي أنه على وجه التحديد التأكيد على مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية، والعمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، وإصدار مؤشر للجنيه المصري مُقوما ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.

جدير بالذكر أن كبار مسؤولي البنك المركزي أكدوا مؤخرًا وفي مناسبات مختلفة أن التحدي الأكثر أهمية هو كبح جماح التضخم، و استقرار الأسعار على المدى المتوسط وليس استهداف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

فمعدل السيولة المحلية مرتفع حيث بلغ حجم السيولة نحو 6.708 تريليون جنيه في نهاية يوليو الماضي، بالإضافة إلى التوقعات باستمرار ارتفاع معدل التضخم عالميا ومحليا  والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن المعدلات المستهدفة البالغة  7  ( ±٪ 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 ، والتي ينوي البنك المركزي تعديلها لاحقا بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة والمتغيرات في الاقتصاد المصري بما يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد.

 ومن ناحية أخرى، شدد محافظ البنك المركزي على عدم  ربط الجنيه المصري بالدولار، وأوضح أن مصر ليست دولة مصدر للبترول كي يكون سعر الصرف مرتبط بالدولار تمهيدا لاستحداث مؤشر للجنيه المصري لقياس أداء العملة المصرية مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى مثل الذهب. وفي ذات السياق انخفض  سعر الجنيه المصري مقابل الدولار لأدنى مستوياته على الإطلاق عند 22.5 جنيه، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس.

أكد أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، أن قرارات البنك المركزي  الخميس الماضي هى بشائر المؤتمر الاقتصادي لاقتصاد حر يدعم التنمية.

وقال القاضي في بيان، إن  قرار مرونة سعر الصرف يعنى تحرير سعر الجنيه المصري وتركه لقوي السوق “العرض والطلب” مع سحب السيولة للتقليل من الطلب على العملة الاجنبية عن طريق رفع سعر الفائدة، وكذلك تفعيل آلية الإنتربنك العامة لتوفير العرض من العملات الاجنبية وسداد احتياجات العملاء والبنوك لتوفيرها لفتح الاعتمادات المستندية وسداد الالتزامات الخارجية للاستيراد. 

وأكد القاضى، أن قرارات المركزي بضمان سعر مرن للجنيه مع الحصول على قرض صندوق النقد، سيزيد الثقة في الاقتصاد القومي ويشجع تحويلات المصريين ودخول الاجانب والاستثمار الاجنبي المباشر.

 وأشار إلى أنه لابد أن تتزامن هذه الاجراءات مع برنامج اصلاح اقتصادي مدعوم بغطاء انتاجي وصناعي للدولة والالتزام بخارطة طريق المؤتمر الاقتصادي الذي دع اليه فخامة الرئيس واداره معالي رئيس الوزراء والمشاركين بإحترافية لعدم تكرار المشكله الاقتصادية. 

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري ، في اجتماع استثنائي اليوم رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.

وذكر المركزي في بيان، إنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25% و14,25% و13,75%، على الترتيب.

وأضاف: كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,75%.