رئيس الوزراء: الدستور المصري يكفل لكل مواطن الحق فى بيئة صحية وحمايتها واجب وطني

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أن مصر تبنت معايير الاستدامة البيئية فى الاستثمارات والمشروعات الوطنية.

ولفت مدبولى إلى أن مصر اطلقت العديد من المبادرات وبذلت جهود لمواجهة التحديات الصعبة لتغير المناخ، والتى من بينها إصدار أول سندات خضراء على الإطلاق والأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلًا عن العمل على صياغة أول «استراتيجية وطنية للتغير المناخي»، بالتشاور مع الجهات المعنية والمجتمع المدنى، تحت إشراف المجلس القومى للتغيرات المناخية، الذى نقلت تبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء. وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن رؤية مصر لعام 2030 تشمل هدف الاستدامة البيئية سعيا على الحفاظ على التنمية والبيئة معا من خلال الاستخدام الرشيد للموارد ومواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية والقدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية.

واوضح ان المدن الجديدة التى يتم انشاؤها من قبل الدول تعتمد بصورة كبيرة على الاستدامة والتكنولوجيا .

وشدد على أن الدولة المصرية تولى اهتماما بملف البيئة حيث تنص المادة 46 من الدستور المصرى لعام 2014 أنه لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.

الاقتصاد المصري :

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، إن الاقتصاد المصرى يتجه نحو الاستقرار، موضحا أن الاتفاق مع صندوق النقد بإجمالى 9 مليارات دولار، منهم 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، ومليار دولار من صندوق الاستدامة، و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية.

واضاف ان الدولة المصرية بنت وتبني فوق المليون وحدة سكنية إلى جانب مدن الجيل الرابع والمدن الذكية وبلغت حجم الاستثمارات لتطوير العشوائيات 425 مليار جنيه استثمارات منفذة وجارية حتى الآن.

واوضح ، إن هدف وثيقة ملكية الدولة ان وضع اطار تنظيمي واضح ومحدد لتنظيم العلاقة في الانشطة الاقتصادية ما بين الدولة والقطاع الخاص، نافيا بشدة ما يتم الترويج له بأن الدولة تبيع أصولها.

وتابع رئيس الوزراء « بعض الشركات والمساهمات في بعض القطاعات مش لازم يبقا لينا تواجد فيها على المدي المتوسط ، وطرحنا كلمة «تخارج « وده مش معناه إنها بيع ، وفيه ناس بتروج أن الدولة بتبيع أصولها ، وأن «البيع» أحد الآليات الموجودة في الوثيقة.

وقال، إن من ضمن آليات وثيقة الدولة أن تحتفظ الأخيرة بملكية الأصل، ولكن الإدارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك بعض المشروعات تحتاج إلى التوسع وزيادة رأس المال فيدخل القطاع الخاص ويقوم بعمل زيادة في رأس المال ،و الدولة المصرية حريصة على تمكين وزيادة مساهمة القطاع الخاص في كل مناحي الاقتصاد المصري.

واضاف«كان يجب أن تنمو الدولة المصرية بأضعاف مضاعفة في ظل التحدي الكبير المتمثل في الزيادة السكانية،و يجب أن يكون هناك دائما إضافة جديدة للاستثمارات من القطاع الخاص، وإذا لم يستطع القطاع الخاص تلبية ذلك فعلى الدولة أن تشارك في بعض القطاعات المهمة لتغطية الفجوة 

تصدير العقارات:

وقال رئيس الوزارء ان مصر لديها المقومات لتصدير العقار وجذب الاستثمارات الاجنبية ولكن الوضع الحالي هو عدم القدرة على الترويج للعقارات ويجب بحث حلول معالجة ذلك .

واشار انه لعلاج ذلك هناك اقتراحات لتملك الأجانب للوحدات السكنية، وحصولهم على إقامات مثلما فعلنا من قبل بإعطاء المستثمر الجنسية مقابل الاستثمار .

الطاقة الشمسية :

واشار رئيس الوزراء الى إن مصر كانت تعاني من عجز في الكهرباء 6000 ميجا وات في 2015، وبعد توقيع عقود لتنفيذ بعض المشروعات في هذا التوقيت، أصبح لدى مصر 13 ألف ميجا وات فائض في القدرات المتاحة بالشبكة القومية الموحدة للكهرباء.

وتابع « إذا كنت تريد أن تبني بلد لـ20 سنة مقبلة، وتطالب أي مستثمر بالقدوم للاستقرار في هذه العشرون سنة، يجب أن يكون لديك فائض، ونحن انتقلنا من قدرة أو توليد طاقة كهربائية متاحة من 28 ألف ميجا، إلى 59 ألف ميجا، أي 110% في نسبة الزيادة في قدرات التوليد الكهربائية المتاحة».

واضاف «في 2015 وقعنا حلم إنشاء محطة طاقة شمسية، وفي 2022 أصبح المشروع على أرض الواقع مشروع بنبان رابع أكبر محطة طاقة شمسية على مستوى العالم» .

كما وقعت مصر فى 2015 اتفاقيات مع بعض شركات العالمية للتنقيب عن الغاز والبترول، وفي 2022 احتلت مصر المركز الخامس إقليميا في إنتاج الغاز بحجم إنتاج سنوي بلغ 58.5 مليار متر مكعب بعد نجاح اكتشاف حقل ظهر، وهذا المشروع كان مخطط أن يدخل الخدمة في 2021 إذا كنا نسير بالمعدل الطبيعي، وبعد دفع معدلات التنفيذ أصبحت مصر المركز الإقليمي في إنتاج الغاز.