موافقة 3 دول تؤمن حصول سيريلانكا على قرض صندوق النقد الدولى

تسابق سريلانكا الزمن للتخلص من أزمتها الاقتصادية الطاحنة، وهو ما دفعها إلى السعي لتأمين الحصول على تأييد دبلوماسي من كل من الصين واليابان والهند، وهم أكبر دائنيها، من أجل الوصول لإعادة هيكلة الديون وفتح الباب للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى لتمويل خطة الإنقاذ التى تتكلف حوالي 2.9 مليار دولار، وذلك بحسب تقرير نشره موقع نيكي آسيا.

وتأمل الدولة الأسيوية فى أن تتمكن من الذهاب إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في شهر ديسمبر المقبل، ولديها موافقة من كبار الدائنين.

مباحثات مع قادة تلك الدول لتأمين الحصول على موافقتهم

فيما أوضح وزير الخارجية السريلانكي على صبري، أن الدبلوماسيين في بلاده ومن بينهم الرئيس ووزراء الحكومة ومسؤولو البنك المركزي، يقومون بمباحثات مع قادة تلك الدول لتأمين الحصول على موافقتهم.

واعتبر وزير الخارجية السريلانكي على صبرى أن شهر نوفمبر الجاري سيكون هو الفيصل في مصير المباحثات مع الصين واليابان والهند، وقال: نريد منهم الحصول على تأكيدات بإعادة هيكلة ديوننا المستحقة لهم في أسرع وقت ممكن، ونهدف للتمكن من ذلك بحلول نوفمبر.

كانت حكومة الرئيس رانيل ويكرمسينج، قد تمكنت في أوائل سبتمبر الماضى، من التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، ومن هنا ظهر الموعد النهائي للتمكن من إبرام الاتفاق في شهر ديسمبر، لكن يتبقَّى للحصول على تمويل لخطة الإنقاذ بعض الشروط، في مقدمتها الحصول على الضوء الأخضر من الدول المقرضة، والدائنين من القطاع الخاص، الذين يمتلكون أكبر شريحة من الديون الخارجية لسريلانكا.

ونقل التقرير عن مسؤولين بصندوق النقد الدولي، أن المباحثات مع الجهات المقرضة، تتطلب حصول سريلانكا على تأكيدات باستعادة قدرتها على تحمل الديون.

وتعد الصين أكبر جهة إقراض لسريلانكا، وفي منتصف شهر أكتوبر الماضى عقد لقاء افتراضي بين وزيرَي المالية في البلدين، وما زالت المناقشات جارية ويمكن التعجيل بها خلال الأسابيع المقبلة.

وتمثل الصين 52% من إجمالي الديون على سريلانكا، بعدها اليابان بنسبة 19.5%، ثم الهند بنسبة 12%، حسب بيانات وزارة المالية السريلانكية.

ولا تميل الصين واليابان والهند إلى الحل الذي تطالب به سريلانكا بإعادة هيكلة الديون وخفضها، وتطرح بكين حلولاً أُخرى تتمثل في تقديم تسهيلات في عدد فترات السداد.

وزير الخارجية: احتياطياتنا من العملات الأجنبية تراجعت إلى 20 مليون دولار

ولفت صبري إلى حجم الكارثة الاقتصادية قائلاً: احتياطياتنا من العملات الأجنبية تراجعت إلى 20 مليون دولار، وهي ليست كافية حتى لفترة وجيزة لا تتعدى نصف ساعة لتمويل الواردات، وكان لدينا الكثير من الديون التي يجب سدادها، ولذلك علينا اتخاذ قرار إذا كنا نتخلَّى عن سداد ديون صعبة، أو تخلف عن السداد بشكل منظم، ثم نتعامل مع صندوق النقد الدولي واخترنا الحل الأخير.

إقرأ أيضاً.. صندوق النقد الدولى: أسيا أكبر الخاسرين من التوترات الاقتصادية فى العالم