ما مصير مبادرات البنك المركزي بعد نقل تبعيتها إلي المالية؟.. مصرفيون يجيبون

قال خبراء مصرفيون أن قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض من البنك المركزي المصري إلي وزارة المالية بسبب طالبات صندوق النقد الدولي للموافقة على القرض. 

وتوقعوا عدم قيام الحكومة بتجديد تلك المبادرات مرة أخري بعد الإنتهاء من المبالغ المرصودة لدعم القطاعات مثل الصناعة والزراعة والعقارات. 

ونشرت الجريدة الرسمية، مطلع هذا الأسبوع، قرار للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ينص على أن تتولى وزارة المالية، إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات سالفة الذكر سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر التمويل والجهة التي ستتحمل التكلفة، وبحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرة ضمن بنود الموازنة العامة.

وكانت أعلنت الحكومة المصرية، في 27 أكتوبر الماضي، عن التوصل لاتفاق للحصول على تمويلات بقيمة 9 مليارات دولار منها 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية لتمويل الموازنة.

قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن إلغاء المبادرات من قبل البنك المركزي المصري جاء لتنفيذ قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بنقل تبعية المبادرات منخفضة العائد من البنك المركزي إلى بعض الوزارات المعنية والأجهزة التابعة لها، حيث تضم تلك المبادرات برامج القروض التي تشمل قطاعات الصناعة والبناء والزراعة و السياحة والتمويل العقاري، وتشمل هذه الوزارات  وزارة المالية، و وزارة الإسكان و وزارة السياحة.

وأضاف أنه بناء عليه ستقوم وزارة المالية باتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات  من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة. 

وأوضح أن هذا القرار يرجع إلي مطالبة صندوق النقد الدولي  بإدراج كافة تكاليف المبادرات ضمن تكلفة بند برامج الدعم في الموازنة العامة لتحقيق مزيد من شفافية البيانات وادراج تكلفة المبادرات ضمن الموازنة العامة في البند المخصص.

وأشار إلى أنه يعتبر ضمنيا دعم لقطاعات بعينها لا يتم ادراجه في الموازنة العامة للدولة، كما سيحقق القرار معالجة التشوهات السعرية في أسعار الفائدة. 

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف مبادرات البنك المركزي بعائد مخفض بسبب طلب صندوق النقد الدولي. 

وأوضح أن إلغاء هذه المبادرات يرجع إلي سببين، الأول خفض مطالبة الخزانة العامة بأية تعويضات عن دعم البنك المركزي لهذه المبادرات.

وجاء السبب التاني كالأتي؛ إلغاء التشوه في السياسة النقدية نتيجة وجود سعرين للصرف، وهو ما تسبب في ضعف تأثير قرارات البنك المركزي للسيطرة على التضخم.

وأشار إلى أن وقف مبادرات التمويل المنخفض ستسبب في تضرر بعض القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها الصناعة والزراعة. 

وأوضح أن مبادرات البنك المركزي لهذين القطاعين تمنح تمويل لرأس المال العامل بفائدة 8% في حين تصل سعر الفائدة في السوق حاليًا إلى 16% أي زيادة تكلفة التمويل للشركات العاملة بالقطاعين للضعف.

وتوقع أن تتجه الحكومة لإلغاء باقي مبادرات التمويل منخفضة العائد في القريب العاجل بعد نقل تبعيتها من البنك المركزي إلى الوزارات المعنية، عقب انتهاء باقي المبالغ المخصصة لكل مبادرة، على ألا يتم تجديدها مرة ثانية.

وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، أطلق البنك المركزي المصري مبادرات لتمويل بعض الأنشطة الاقتصادية بفائدة ميسرة لزيادة الإنتاج بهذه القطاعات، وضمت قائمة المبادرات التمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل، ومبادرة دعم قطاع السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة لتشجيع طرق الري الحديثة، وتمويل القطاع الصناعي بعائد 8%.