هل عاودت أزمة فتح الاعتمادات المستندية مجددًا؟.. مصرفيون يجيبون

عاودت مشاكل المستوردين مرة أخري نتيجة ايقاف عدد من البنوك فتح اعتمادات مستندية جديدة أو مستندات تحصيل للمستوردين، بسبب تراجع السيولة الدولارية في السوق. 

وقال خبراء مصرفيون، إن كافة البنوك في القطاع المصرفي المصري لديهم الأولوية لفتح الاعتمادات المستندية تكون لشراء السلع الأساسية والأدوية، ثم باقي السلع الأخري. 

أزمة توفر العملة الأجنبية أصبحت مشكلة حرجة في الأشهر الماضية

 

ويقول هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إنه في الواقع مازالت أزمة توفر العملة الأجنبية في مصر تؤرق  المستوردين والتجار ورجال الصناعة، حيث أنه أصبحت مشكلة حرجة في الأشهر الماضية على الرغم من التوقعات بأن تعويم الجنيه من شأنه أن يخفف من ندرة العملات الأجنبية في الأسواق. 

وأضاف أن البنوك ليس لديها الموارد الكافية لتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد البضائع و السلع من الخارج.

وأوضح أنه على  الرغم من الاستثناءات التي افرها البنك المركزي مؤخرا في عملية الاستيراد، غير أن قائمة الانتظار  الطويلة تخضع لأولويات لا تغطي معظم طلبات الاستيراد . وفي ضوء شح العملة الأجنبية عاودت السوق السوداء للعملة النشاط حيث يتم تداول الدولار بأسعار  في حدود 28 لـ29  جنيه .

وأشار إلى أنه نتيجة لهذه الأزمة تكدست البضائع في الموانئ المصرية لحين توفر العملة الأجنبية من أجل الإفراج عنها، والتي تسبب في زيادة الأسعار بسبب ندوة الخامات. 

الأولوية لشراء السلع الأساسية والأدوية

ومن جانبه قال خبير مصرفي في أحد البنوك الخاصة، إن كافة البنوك في القطاع المصرفي المصري لديهم الأولوية لفتح الاعتمادات المستندية تكون لشراء السلع الأساسية والأدوية، ثم باقي السلع الأخري. 

وأكد أن البنوك تضع تلك الأولويات للحفاظ على السيولة الدولارية في البلاد، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد في الفترة الأخيرة، وكذلك وفقًا لحجم المعروض من النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن هناك عددًا من المصادر الدولارية لمصر، يأتي على رأسها تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، والصادرات، لكن بعضها يعاني من أزمات خلال الفترة الماضية وهذا أثر على الاحتياطي من النقد الأجنبي.

ولفت إلي أن الأساسي المستدام لتوافر العملة الأجنبية هو الإنتاج، لكننا نعاني من مشكلة خلال السنوات الماضية قبل أن تتدخل الدولة لعلاجها لتتحول المؤشرات إلى الإيجاب، لكن يظل من الصعوبة علاجها جذريًا على المدى القصير.

وذكر أن الفترة الراهنة تعد فرصة كبيرة لزيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد.

وكان أكد أحمد شيحة، عضو الشعبة العامة للمستوردين، أن عملية الاستيراد ليست متوقفة تمامًا، لكنها تعاني من البطء الشديد، بسبب عدم توافر الدولار، مما يسبب مشكلة من ناحية تسعير المواد المستوردة، في ضوء عدم استقرار سعر الجنيه حتى الآن.

وفي هذا الصدد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا الشهر الجاري، مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لتنسيق الجهود بملف إتاحة الموارد الدولارية اللازمة لتدبير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج المطلوبة وملف زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي، باعتباره يحتل أولوية قصوى لدى كل من الحكومة والمركزي.

ووفق بيان صادر عن مجلس الوزراء، فإنه جارٍ العمل الفترة الحالية على تكثيف الجهود المشتركة لتنمية الموارد الدولارية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز القطاع السياحي، فضلا عن المبادرة الخاصة بسيارات المصريين العاملين في الخارج. 

وكان سمح البنك المركزي للبنوك شهر أكتوبر الماضي باتخاذ حزمة من الإجراءات في محاولة منه لتصحيح الأوضاع الراهنة، ومواجهة أزمة نقص الدولار التي تأثرت بالتبعات السلبية للنزاع الروسي الأوكراني على  اقتصاديات العالم.

وتضمنت إجراءات لمواجهة أزمة نقص العملة تحجيم عدد من البنوك حدود السحب النقدي على العملة خارج مصر باستخدام البطاقات المصرفية بداية من الأسبوع الجاري.

كما أعلن بنكا الأهلي ومصر رفع سعر الفائدة لأول مرة في نحو 6 سنوات على الشهادات الدولارية بزيادة 3.05% لتصل إلى 5.30% بدلا من 2.25% سابقا، تماشيا مع المتغيرات العالمية بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع الفائدة على الدولار في آخر 5 اجتماعات له لتسجل 3.35% حاليا.

فيما تدرس باقي البنوك رفع سعر الفائدة على الشهادات بعملة الدولار وإصدار ودائع جديدة بالدولار بسعر فائدة مرتفع بعد قرار بنكي الأهلي ومصر في محاولة للمنافسة على المدخرات بالعملة الأمريكية.