مركز FCSC: نمو اقتصاد الإمارات 8.5% بالنصف الأول ليتجاوز 817 مليار درهم
أعلن المركز الاتحادي الإماراتى للتنافسية والإحصاء الذي يتخذ من إمارة دبى مقرا له أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات العربية المتحدة قفز خلال النصف الأول من العام الجارى بأكثر من 8.5% ليتجاوز 817 مليار درهم، ارتفاعا من 753 مليار درهم خلال نفس النصف من العام الماضى ، كما حقق الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة نمواً متقارباً عند 7.8% ليقترب من 592 مليار درهم بقيادة أنشطة تجارة الجملة والتجزئة التى استحوذت على الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 13% وبعدها الصناعات التحويلية بجوالى 10.8%.
وذكرت قناة CNBC أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات العربية المتحدة بفضل إمارة أبوظبي التى صعد الناتج المحلي الإجمالي لها بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 11.2% على أساس سنوي ليصل إلى 543 مليار درهم بقيادة الأنشطة غير النفطية في اقتصاد الامارة التى بلغ نموها أكثر من 50%.
الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي يسجل بالربع الثانى أعلى قيمة في 6 سنوات
و سجلت إمارة أبوظبي نموا كبيرا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مع ارتفاعه خلال الربع الثاني 11.7 % ليسجل أعلى قيمة له في 6 سنوات مما ساعد على انتعاش الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الماضى.
وبلغت مساهمة الصناعات الاستخراجية، والتي تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي بنسبة 49.7 بالمئة خلال النصف الأول من هذا العام بينما أسهمت الأنشطة غير النفطية بحوالى 50.3 % بالرغم من استمرار الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال نفس الفترة.
وتجاوزت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة بنهاية النصف الأول من العام الجاري 543 مليار درهم (147.83 مليار دولار)، وارتفعت قيمة الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بمقدار 28.4 مليار درهم (7.73 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 273 مليار درهم (74.3 مليار دولار) بنهاية النصف الماضي.
مكاسب لجميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية بدولة الإمارات العربية المتحدة
وارتفع نمو جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية بالأسعار الثابتة بنسب متفاوتة خلال النصف الأول من عام 2022، وكان أبرزها أنشطة الصحة والخدمة الاجتماعية بنسبة 30% وبعدها خدمات الإقامة والطعام بمعدل نمو 29.3 % والأنشطة المهنية والعلمية وخدمات الدعم بنسبة 27.2 % كما سجلت تجارة الجملة والتجزئة نموا بما يقرب من 23.7 % والأنشطة العقارية بأكثثر من 19 % وقطاع الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات بنسبة 18.0 % وأخيرا النقل والتخزين بحوالى 14%.
وبالنسبة لأبرز الأنشطة الاقتصادية التي ساهمت في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة خلال النصف الماضى كانت الصناعات التحويلية بنسبة تجاوزت 8% ثم نشاط التشييد والبناء بنسبة 7.7 % وبعده نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 5.9 % ثم الأنشطة المالية وقطاع التأمين بما يزيد عن 5.5 %.
ويتوقع البنك الدولى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بما يزيد عن 5.9% مع نهاية العام الجارى ولكنه قد يتراجع إلى 4.1% العام المقبل لتباطؤ الطلب العالمي على الطاقة مما يؤدى إلى كبح النمو بسبب التشدد في الشروط المالية.
اتفاقية الإمارات العربية مع أوكرانيا الأولى من نوعها مع دولة أوروبية
ويرى البنك الدولى أن اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي تم وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع شركاء آسيويين وما يدعمها من قوة صادرات الطاقة ستحقق فائض في الحساب الجاري يصل إلى 11.2% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية هذا العام وخصوصا مع بدء التفاوض مع أوكرانيا حول اتفاقية للتجارة الثنائية من المتوقع إبرامها بحلول منتصف العام المقبل بعد توقيعمها بيانا مشتركا حول التفاوض للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة برغم الحرب الروسية فى أوكرانيا، إلا أن هذا لا يمنع عاصمتها كييف من البحث عن الفرص الاستثمارية وتحقيق الأرباح وبقاء العجلة الاقتصادية تدور برغم احتلال ؤوسيا لأراضيها.
وتعد اتفاقية دولة الإمارات العربية المتحدة مع أوكرانيا الأولى من نوعها مع دولة أوروبية، وذلك بعد تعهدات تجارية واستثمارية تزيد على 3 مليارات دولار أعلنتها الدولة خلال زيارة الرئيس الأوكراني لها في براير من العام الماضى حيث تسعى الإمارات إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط والغاز، بهدف مضاعفة حجم اقتصادها إلى 820 مليار دولار بحلول مختية العقد الحالى.
