صندوق النقد الدولى: الديون العالمية تنخفض 10% عنها فى عام وباء كورونا
أعلن صندوق النقد الدولى اليوم الاثنين أن إجمالى الديون العالمية :العامة والخاصة على مستوى العالم بلغت 235 تريليون دولار لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها أو ما يعادل 247% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى خلال العام الماضى ولكن بانخفاض 10 % عن أعلى مستوى وصلت إليه بالنسبة المئوية عندما تجاوزت 257% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى فى عام وباء كورونا 2020 وبالمقارنة مع 195% فقط من هذا الناتج فى عام 2007 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية فى 2008.
وذكرت مجلة يو إس نيوز اند ورلد ريبورت أن الديون الخاصة التى تمثل التزامات الشركات غير المالية و ديون الأفراد تراجعت خلال العام الماضى بحوالى 6% لتنزل إلى 153% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى وفقا لبيانات سجلها صندوق النقد الدولى من 190 دولة .
هبوط الديون العالمية ولاسيما العامة أو ديون الحكومات فى 190 دولة 5% العام الماضى
أما الديون العامة أو ديون الحكومات فى 190 دولة فقد هبطت بحوالى 5% العام الماضى لتنخفض إلى 94% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى لتسجل أكبر هبوط منذ عشرات السنين بحسب صندوق النقد الدولى .
ويرى صندوق النقد الدولى أن التباين غير العادى فى نسب الديون العامة والخاصة يرجع إلى الانتعاش الاقتصادى خلال العام الماضى بعد الركود الذى تسبب فيه جائحة كوفيد19 فى عام الوباء وكذلك الارتفاع السريع فى معدلات التضخم لأعلى مستوى منذ حوالى 40 سنة فى العديد من دول العالم ولاسيما المتقدمة منها.
الدول المتقدمة تسجل أكبر نسبة انخفاض فى الديون
وتباينت ديناميكية الديون عبر مختلف دول العالم حيث شهدت الدول المتقدمة أكبر نسبة انخفاض فى الديون مع هبوط الديون العامة والخاصة بحوالى 5% من الناتج المحلى الإجمالى لها خلال العام الماضى وجاء بعدها دول الأسواق الناشئة باستثناء الصين.
بينما تعرضت الدول النامية والفقيرة ذات الدخول المنخفضة لارتفاع إجمالى ديونها خلال العام الماضى مدفوعة بالديون الخاصة التى بلغت نسبتها ما يزيد عن 88% من ناتجها المحلى الإجمالى.
مخاوف من عدم قدرة البلاد النامية والفقيرة على سداد ديونها
وهناك مخاوف متزايدة من قدرة البلاد النامية والفقيرة ذات الدخول المتوسطة والمنخفضة على سداد ديونها حيث أن حوالى 25% من دول الأسواق الناشئة وأكثر من 60% من البلاد منخفضة الدخل تعانى من أزمة ديون أو على وشك الوقوع فى هاوية أزمة الديون.
قال فيتور جاسبر رئيس الشئون المالية فى صندوق النقد الدولى إنه من الصعب للغاية إدارة المستويات الصاعدة للديون إذا استمرت النظرة المستقبيلة للاقتصادات فى تدهور وواصلت تكاليف القروض ارتفاعها المستمر أكثر وأكثر .
وإذا كانت مستويات التضخم مازالت تساعد فى خفض نسب الديون خلال العام الجارى إلا أن الإنفاق سيزداد مع تفاقم التضخم ولاسيما إذا لم ينحسر وبالتالى ستزداد أسعار الفائدة مما يتعين على الحكومات أن تنفذ سياسات مالية تساعد على تقليص الضغوط التضخمية من الآن والعمل على خفض الديون على المدى الطويل مع الاستمرار فى دعم البلاد الأكثر ضعفا من الناحية المالية حيث أن الثقة فى الاستقرار على الأجل الطويل من أهم العوامل لاستعادة نمو الاقتصاد.
