الأحد 05 فبراير 2023 الموافق 14 رجب 1444
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بنوك و تأمين

البنك المركزي: بنهاية نوفمبر.. 7.32 تريليون جنيه إجمالي السيولة المحلية بالقطاع بزيادة 21% عن العام الماضي

السبت 07/يناير/2023 - 02:52 م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

قال البنك المركزي المصري، إن السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ارتفعت بنهاية نوفمبر الماضي بقيمة 1.5 تريليون جنيه، لتسجل  7.318 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2022 مقابل 5.822 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

المعروض النقدي سجل 1.692 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر

وكشف البنك المركزي، أن المعروض النقدي سجل 1.692 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 1.382 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

النقد المتداول سجل 811.168 مليار جنيه


وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 811.168 مليار جنيه مقابل 701.882 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وكان أعلن البنك المركزي المصري في بيان،  أنه رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس.

 

 

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25، 17.25و 16.75، على الترتيب.

وذكر بيان للبنك المركزي "على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

 

 

كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي ومع ذلك مازال العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية".

 

ولفت إلى أن أهم تلك العوامل تتمثل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.

 

 

وعلى الصعيد المحلي، قال البنك المركزي المصري "تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4%، مقارنة بمعدل 3.3%، خلال الربع الثاني من عام 2022.

وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة. فضلًا عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022".