«المصرية اللبنانية» تطالب بخريطة استثمارية واقعية والأولوية لملف توطين الصناعة

نظمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، مساء أمس الثلاثاء ندوة مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، للتعرف على خطة الهيئة لتشجيع الاستثمار والاستماع لمطالب ورؤية القطاع الخاص لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية.

حضر الندوة أعضاء مجلس إدارة الجمعية، فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور نجاد شعراوي أمين الصندوق والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعمر بلبع رئيس لجنــة العلاقات والاعلام ومستشار وزير الشباب والرياضة ومحمد المصري رئيس لجنــة السياحة ومروان زنتوت رئيس اللجنــة الاقتصادية وعلاء السبع واحمد طيبة والمهندس خالد حجازي رئيس لجنة التحول الرقمي ونور عطوى الملحق الاقتصادي بالسفارة اللبنانية بالقاهرة والدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والدكتور مهند طه خالد ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الجمعية تدعم كل الجهود الوطنية في حل مشكلات الاستثمار في هذه الفترة الصعبة التي تشهد أزمة عالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي يجب التعامل معها بحلول غير تقليدية واكثر جراءة لزيادة تنافسية مناخ الاعمال في مصر وتشجيع الاستثمارات المباشرة.

واضاف فوزي، نأمل من الرئيس التنفيذي الجديد لهيئة للاستثمار حسام هيبة، سرعة علاج الاختلالات الاقتصادية الراهنة لدعم استثمارات القطاع الخاص وتشجيع رؤوس الاموال الوطنية والعربية والاجنبية واعداد خريطة استثمارية واقعية تركز على احتياجات السوق مع إعطاء أهمية لملف توطين الصناعة وتشجيع كل ما يمكن انتاجه والاستغناء عن استيراده، وهذا يتطلب من الجميع قطاع الخاص وحكومة وهيئات ومؤسسات وبنوك أن نفتح حوارا وطنيا لرسم خريطة اقتصادية شاملة.

وأوضح أن لبنان من أهم الدول المستثمرة في مصر حيث تحتل المرتبة الـ 13 بقيمة 1،2 مليار دولار في قطاعات متعددة، لافتًا إلى أن هناك نحو 1904 شركة لبنانية تعمل في السوق المصرية، وتتركز في القطاع المالي والصناعي والخدمي والعقاري.

وأشار فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، أن تولي حسام هيبة أحد رواد الاعمال ومن القطاع الخاص ملف الاستثمار في حد ذاته عنصر قوة، يرفع من طموحات مجتمع الأعمال في صنع مرحلة جديدة من التكامل الحقيقي بين الدولة ومؤسساتها وبين القطاع الخاص لنصل معا إلى آليات واقعية للحل المشاكل ومساعدة البلد على تجاوز التحديات.

وقال: «في هذه الظروف الدولية والمحلية الصعبة، هناك فرصة لبدء مرحلة تحفيز وتشجيع حقيقي لتكامل حلقات الإنتاج، من خلال خريطة توضح احتياجات كل قطاع انتاجي وتشبيك حلقات الإنتاج من مواد خام وصناعات مغذية ومنتج نهائي في اطار خريطة مفصلة ومحددة لما يتوجب علينا انتاجه وهو امر سيكون له مردود اجتماعي واقتصادي فيما يتعلق بتخفيف الضغط على العملة الصعبة وتوفير فرص العمل للشباب، وتقليل الخلل والفجوة في الميزان التجاري.

واضاف من الضروري وضع خريطة موحدة بمتطلبات الاقتصاد المصري وتوعية مجتمع الاعمال بالفرص المتاحة وباستراتيجية تطوير مناخ الأعمال خاصة فيما يتعلق بتسهيل وتسريع الإجراءات في تأسيس الشركات والمصانع واعتماد الميزانيات والجمعيات العمومية وغيرها في إطار تفعيل فكرة الشباك الواحد، والعمل على إعادة النظر في جميع الاتفاقيات الثنائية بين مصر ومختلف الدول لزيادة الصادرات بجانب جذب رؤوس الأموال بالأسواق الهامة لمصر لانشاء مصانع لما تغذي الاحتياجات وتنقل التكنولوجيا وتوطن الصناعات المكملة، كما أن التحديات العالمية تفرض علينا التحرك نحو تحقيق مبدأ توطين رؤوس الأموال الوطنية والعربية وغيرها بجانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتوفير كافة الإمكانيات والخبرات والأفكار لنجاح هيئة الاستثمار في تحقيق أهدافها ورؤيتها نحو مستقبل افضل تستحقه مصر وشعبها الكريم.