السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

53.8 مليار دولار صادرات مصر فى 2022 بنسبة نمو تجاوزت 19%

الخميس 19/يناير/2023 - 04:30 ص
الصادرات المصرية
الصادرات المصرية

شهدت الصادرات المصرية ارتفاعًا فى نسب النمو بلغت 19.5% خلال عام 2022، حيث سجلت مستويات غير مسبوقة عند 53.8 مليار دولار للصادرات السلعية والصناعية، وكذلك الصادرات البترولية، وفقًا لإحصاءات وزارة الصناعة والتجارة.

 

ارتفاع الصادرات إلى 53.8 مليار دولار

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن صادرات مصر فى 2022 ارتفعت إلى 53.8 مليار دولار، مقارنة مع 45 مليار دولار فى العام الماضى، وسجلت الواردات غير البترولية 80 مليار دولار، وأوضح أنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 4.8 مليار دولار خلال الفترة من 14 إلى 17 يناير الجارى، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء يبدأ تطبيق مبادرة دعم الصناعة والزراعة بداية الأسبوع المقبل.

 

إقرار حافز توريد إضافى يبلغ 250 جنيهًا لسعر أردب القمح

 

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الفلاح، فقد تم إقرار حافز توريد إضافى يبلغ 250 جنيهًا ليصل إلى 1250 جنيها لسعر أردب القمح.

من جانبها تواصل الحكومة جهودها لزيادة حجم الصادرات المصرية، ويجرى العمل على تنفيذ خطتين، الأولى تستهدف الأسواق الأفريقية، والثانية تستهدف كل الأسواق الدولية، فيما تستهدف خطة أفريقيا التوسع فى تدشين المراكز اللوجستية بالقارة، وذلك لتوفير البضائع فى قطاعات تمتلك مصر فيها ميزة نسبية.
 
ونجحت مصر فى إنشاء 6 مراكز لوجيستية فى كينيا - المغرب - موريشيوس - نيجيريا - وزامبيا - والجزائر، من إجمالى 12 مركزا لوجستيا مستهدفًا، ويجرى حاليا تحديد الأماكن الـ 6 الباقية.
 
وحسب تقرير لوزارة الصناعة والتجارة تتطلع الدول الأفريقية إلى المنتجات المصرية، خاصة فى قطاع الصناعات الهندسية والمستلزمات الطبية والبتروكيماويات والغزل، وذلك بعد تدشين منتجات معينة بالقطاع الهندسى للسوق الأفريقية.
 
ومن بين محاور خطة زيادة الصادرات لأفريقيا، العمل على التفعيل الأمثل لاتفاقات التجارة التى تجمع مصر بالدول الأفريقية ومنها اتفاقية الكوميسا لتسهيل وصول المنتجات المصرية لتلك الأسواق دون عوائق.
 
فيما ترتكز الرؤية المصرية على 3 محاور أساسية، الأول يشمل العمل على تدريب المصدرين عبر أفضل الوسائل المتاحة استغلال إمكانيات الهيئات الحكومية العاملة على ملف التصدير، ويرتكز المحور الثانى على التعريف باحتياجات كل سوق تصديرية، ويشمل المحور الثالث التركيز على الوصول للأسواق التى يمكن أن يكون للمنتجات المصرية فيها ميزة نسبية.