2022 كان العام الأصعب لها
قطاع الصناعة يأمل في توديع شُحِّ الدولار ونقص مستلزمات الإنتاج
لا شك أن 2022 كان العام الأصعب على الصناعة، حيث واجهت خلاله العديد من العثرات والتحديات التي تأثرت بصورة كبيرة بالأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية؛ فقد اصطدمت الصناعة خلال مارس 2022 –شأن جميع القطاعات الاقتصادية– بارتفاع سعر الدولار ثم شُحِّ العملة الخضراء، وكذلك إلغاء العمل بمستندات التحصيل، وهو الأمر الذي صعَّب أو وقَف عملية الاستيراد، بما ساهم في توقف عمل عدة مصانع.
وفي ضوء اهتمام القيادة السياسية بدعم ملف الصناعة وتنشيطه؛ لأنه السبيل لتقليل عملية الاستيراد ودفع التصدير بما يساهم في جلب العملة الأجنبية إلى البلاد وتقوية الاقتصاد، تحدثت «أصول مصر» إلى كبار المصنِّعين للتعرف إلى رؤيتهم فيما يحتاج إليه القطاع في الوقت الحالي لعلاج أزمات العام الماضي وتحقيق الهدف بتقوية هذا القطاع الهام الذي يساهم في تشغيل الملايين من العمالة والتأثير بصورة مباشرة على كل القطاعات الاقتصادية.
هاني برزي: الصناعات الغذائية تعاني عدم توافر الخامات.. ونحتاج إلى استراتيجية لا تتغير بتغير المسؤولين
قال المهندس هاني برزي –رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ورئيس شركة «إيديتا للصناعات الغذائية»– إن كثيرًا من مصانع الصناعات الغذائية تعاني صعوبة في شراء الخامات اللازمة، إما بسبب عدم توافر الخامات على مستوى العالم، وإما بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.
وشدد على أهمية وجود استراتيجية للصناعة لا تتغير بتغير المسؤولين، وإنما تستهدف نموًّا مستمرًّا للقطاع الصناعي وصادراته، وتتغير فقط في حدود المتغيرات الإقليمية المحيطة في المنطقة.
باسل شعيرة: أتعشم بتوفير سيولة دولارية بعد توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي
وقال المهندس باسل شعيرة –رئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات والمدير العام لمجموعة «بولاريس للتطوير الصناعي»– إن توفير الدولار كان أكبر أزمة واجهت المجتمع الصناعي في 2022.
وأضاف: «أتعشم أن يتم توفير سيولة دولارية بعد توقيع اتفاقية مع صندوق النقد، لكن الأهم أن يتم التركيز على قطاع الصناعة والعمل على النهوض به وحل أي أزمة تواجهه، لأن هذا القطاع يجب أن يكون الأساس في توفير العملة الصعبة، لأنه لا يتعرض للاهتزاز بسهولة كما يمكن أن يحدث مع قطاع السياحة على سبيل المثال».
وشدد شعيرة على أهمية وجود استراتيجية ثابتة لقطاع الصناعة لا تتغير بتغير المسؤولين، وتستهدف أن يحقق القطاع كل عام معدل نمو ثابتًا، وتعمل على حل أي مشكلة تواجه القطاع، ويكون من أهدافها العمل على تقليل فاتورة الاستيراد وتوطين الصناعة.
وأضاف أن مصطلح «تهيئة المناخ» يجب أن يكون بدافع من الأجهزة التنفيذية لتطبيقه على أرض الواقع، مؤكدًا أن كثيرًا من الشركات الكبيرة تتقابل مع كبار المسؤولين في الدولة وتحاول البدء في تنفيذ مشروعات، لكن ما يحدث أنها تصطدم بصغار الموظفين في الأجهزة الحكومية المختلفة التي يجب أن تتعامل معها حتى تبدأ تنفيذ مشروعها، وبعدها تقرر الرحيل.
سمير عارف: وقف مبادرة الـ8% ضربة واجهها القطاع.. ولا بد من استراتيجية لتحفيز العاملين بالخارج لعمل أوعية ادخارية
قال الدكتور سمير عارف –رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان– إن أكبر أزمة واجهت مستثمري الصناعة في 2022 كانت ندرة العملة الأجنبية التي يحتاج إليها المستثمر لشراء مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى ضعف العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أنه –وللأسف– ما زالت هذه المشكلة موجودة على الرغم من انتهاء العام.
وأشار إلى أن تدبير العملة أزمة واجهت الدولة كلها، وتحتاج إلى مجهود من كل القطاعات، سواء من قطاع الصناعة أو السياحة أو البترول، للعمل على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو الهدف الذي يجب أن يكون الشغل الشاغل لكل القطاعات والأجهزة في الدولة، مضيفًا أن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج يتم، ولكن ليس بالكيفية المطلوبة حتى تعمل كل المصانع بالكفاءة التي كانت تعمل بها قبل قرار إلغاء العمل بمستندات التحصيل.
وقال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان إن تحرير سعر الصرف، أو ما يعرف بتعويم الجنيه، أمر ضروري حتى يتم تشجيع المستثمر الأجنبي على ضخ استثمارات جديدة مع وجود يقين بأنه لن يتعرض لخسائر مادية من فارق العملة التي لا تُقوَّم بسعر عادل، مشيرًا إلى أن التقويم العادل للجنيه مقابل الدولار سيساعد أيضًا العاملين في الخارج على تحويل أموالهم بدلًا من وضعها في بنوك الخارج.
وأضاف أنه يجب أن يكون لدى الدولة استراتيجية تشجع العاملين في الخارج على وضع مدخراتهم في البنوك وعمل أوعية ادخارية بالبنوك المحلية بدلًا من الخارجية.
وتابع سمير عارف بأن من الضربات التي تلقاها قطاع الصناعة إعلان البنك المركزي وقف مبادرة الـ8% التي كانت تمنح القطاع قروضًا بفائدة 8%، وقد أفادت تلك المبادرة القطاع بصورة كبيرة.
