خطة حكومية شاملة لتطوير بيئة الاستثمار في مصر بالشراكة مع التمويل الدولية
في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لبحث سبل التعاون في تنفيذ خطة متكاملة تستهدف تطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار.
وتناول اللقاء عددًا من المحاور الاستراتيجية، من بينها تعزيز التمويل المستدام، ودعم الشركات الناشئة، والتوسع في تطبيقات الاقتصاد الرقمي والأخضر، إلى جانب إطلاق مبادرات لتطوير حوكمة الاستثمار ورفع مستويات الشفافية، فضلًا عن برامج متقدمة لبناء القدرات المؤسسية. كما تم بحث آليات مبتكرة لتوسيع سوق الكربون وربطه بمبادرات المسؤولية المجتمعية، بما يسهم في جذب استثمارات نوعية وتحقيق التنمية المستدامة.
إعادة هيكلة منظومة إدارة الاستثمار
وأكد الوزير أن خطة الإصلاح ترتكز على إعادة هيكلة منظومة إدارة الاستثمار وفق أسس واضحة وشفافة، تعتمد على مؤشرات أداء محددة، تشمل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعدد الشركات الجديدة، والقطاعات ذات الأولوية، مع متابعة دورية عبر لوحات بيانات محدثة لضمان دقة التقييم.
وأشار إلى توجه الوزارة نحو تحديث قواعد البيانات وربطها بنظم رقمية متطورة، بما يتيح التحكم الكامل في بيانات الصادرات والواردات، ويسهم في دعم اتخاذ القرار الاقتصادي، مؤكدًا أن دقة البيانات المقدمة من الشركات ستصبح شرطًا أساسيًا للحصول على الخدمات الحكومية.
كما ناقش الاجتماع إنشاء صناديق استثمارية مخصصة للشركات الناشئة، من خلال هياكل تنظيمية احترافية تضمن استدامة التمويل، مع جذب شركاء دوليين للمساهمة في اختيار المشروعات ومتابعة أدائها، بما يعزز فرص نجاحها على المدى الطويل.
مجالات سوق الكربون
وتطرق الجانبان إلى فرص التعاون في مجالات سوق الكربون، من خلال دعم مشروعات خفض الانبعاثات، وتطوير سجل وطني لتوثيقها، إلى جانب إطلاق منصة لعرض هذه المشروعات على المستثمرين الدوليين، فضلاً عن التوسع في إصدار وتداول شهادات الطاقة المتجددة لتعزيز جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة.
وفي سياق التحول الرقمي، استعرض الوزير خطة إطلاق مختبر تنظيمي لتكنولوجيا التجارة (TradeTech Sandbox)، يهدف إلى استخدام البيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، مع دمج بيانات الجهات المعنية لتوفير رؤية دقيقة للفرص الاستثمارية.
تنمية العنصر البشري
وأكد الوزير أن تنمية العنصر البشري تمثل محورًا رئيسيًا في هذه الاستراتيجية، من خلال رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، بما يضمن تقديم خدمات استثمارية عالية الجودة، ودعم جهود الترويج للمستثمرين بشكل منهجي.
واختتم بالتأكيد على حرص الوزارة على توسيع التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية خلال المرحلة المقبلة، لتنفيذ رؤية متكاملة تستهدف تحديث منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتعزيز الشفافية والتحول الرقمي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز فرص النمو والتصدير.
