1.6 مليار دولار مشتريات الأجانب والمصريين بالخارج للعقارات في مصر خلال 9 أشهر

أظهر تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري استقرار الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين (الأجانب والمصريين بالخارج) عند نحو 1.6 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي 2025/2026.

بحسب التقرير التي حصلت أصول مصر على نسخة منه، أن العجز الكلي لميزان المدفوعات تحسن بنسبة 2.9% خلال فترة العرض، ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
 

أشار البنك المركزي إلى أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت عن ارتفاع صافي التدفق للداخل ليصل إلى نحو 9.9 مليار دولار خلال الفترة، مقابل نحو 7.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
 

سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 13 مليار دولار، منها نحو 3.5 مليار دولار تدفقات واردة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025 في إطار تنفيذ صفقة رأس علم الروم.
 

في المقابل، سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 4.4 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.1 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى تحقيق الفترة من يناير إلى مارس 2026 صافي تدفق للخارج بلغ نحو 9.5 مليار دولار بالتزامن مع اندلاع الصراع في المنطقة.

الميزان التجاري
 

ارتفع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 6.7 مليار دولار وبمعدل 23.8% ليسجل نحو 34.7 مليار دولار، مقابل نحو 28 مليار دولار، وذلك نتيجة أساسية لارتفاع الواردات غير البترولية بمقدار أكبر من ارتفاع الصادرات غير البترولية.
 

وسجلت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية ارتفاعًا بنحو 8.3 مليار دولار وبمعدل 15.6% لتصل إلى نحو 61.9 مليار دولار، مقابل نحو 53.6 مليار دولار.
 

وتركزت الزيادة في الواردات غير البترولية في السلع الوسيطة، والتي مثلت نحو 44.3% من إجمالي الزيادة في الواردات، باعتبارها من المدخلات المهمة للعملية الإنتاجية بما يساهم في دعم معدلات النمو الاقتصادي.
 

وفي المقابل، ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 1.7 مليار دولار وبمعدل 6.6% لتصل إلى نحو 27.3 مليار دولار، مقابل نحو 25.6 مليار دولار.

الصادرات غير البترولية
 

وتركز ارتفاع الصادرات غير البترولية في صادرات الخضر الطازجة والمبردة والمطبوخة، والأجهزة الكهربائية للاستخدام المنزلي، والملابس الجاهزة، والفواكه الطازجة والمجففة.
ارتفع عجز الميزان التجاري البترولي بنحو 2.8 مليار دولار وبمعدل 26.8% ليسجل نحو 13.1 مليار دولار، مقابل نحو 10.3 مليار دولار.
 

وجاء ذلك نتيجة أساسية لارتفاع الواردات البترولية بنحو 2.8 مليار دولار وبمعدل 19.5% لتصل إلى نحو 17.3 مليار دولار مقابل نحو 14.5 مليار دولار.
 

وسجلت واردات الغاز الطبيعي ارتفاعًا بنحو 2.6 مليار دولار، كما ارتفعت واردات البترول الخام بمقدار 831.1 مليون دولار نتيجة زيادة الكميات المستوردة، بينما انخفضت الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 603.2 مليون دولار نتيجة انخفاض الكميات المستوردة.
 

وفي المقابل، ارتفعت الصادرات البترولية بشكل طفيف بنحو 55 مليون دولار لتسجل نحو 4.2 مليار دولار، نتيجة ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي بمقدار 234.1 مليون دولار والمنتجات البترولية بمقدار 151.1 مليون دولار، بينما انخفضت صادرات البترول الخام بمقدار 330.2 مليون دولار نتيجة تراجع الكميات المصدرة.
 

العجز في ميزان دخل الاستثمار
 

وأشار تقرير البنك المركزي إلى ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 18.2% ليصل إلى نحو 14.4 مليار دولار، مقابل نحو 12.2 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.
 

وجاء ذلك كمحصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2.3 مليار دولار لتسجل نحو 16.4 مليار دولار، بينما ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 103.1 مليون دولار لتسجل نحو 2 مليار دولار.
 

عوامل حدت من ارتفاع عجز الحساب الجاري
 

وأوضح التقرير أن عدداً من العوامل ساهمت في الحد من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية، وعلى رأسها استمرار الارتفاع القوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ونمو الإيرادات السياحية، وزيادة حصيلة رسوم المرور بقناة السويس.

تحويلات المصريين بالخارج
 

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 32% لتسجل نحو 34.9 مليار دولار، مقابل نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بدعم من استمرار تحسن تدفقات العاملين بالخارج.
 

نمو الإيرادات السياحية
 

ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 14.9% لتسجل نحو 14.4 مليار دولار، مقابل نحو 12.5 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، بما يعكس استمرار التحسن في أداء قطاع السياحة وزيادة مساهمته في توفير موارد النقد الأجنبي.

إيرادات قناة السويس
 

ارتفعت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 22.1% لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار.
 

وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 18.5% لتصل إلى نحو 426.9 مليون طن، إلى جانب ارتفاع عدد السفن العابرة بمعدل 7.6% ليسجل نحو 10 آلاف سفينة.
 

وأشار البنك المركزي إلى أن ارتفاع إيرادات قناة السويس جاء مع بدء استعادة جزء من مستوياتها السابقة.