محمد سمير:لاتوجد مادة بالقانون تحظر تمويل العقارات تحت الانشاءو364 مليار متاحه بالبنوك

 قال محمد سمير، خبير التمويل العقاري،  ان هيئة الرقابة المالية اتاحت لشركات التمويل العقارى تمويل مشروعات وحدات تحت الانشاء، فالا يجب على المطور ان يمول للعملاء فاهذا الدور هو حق اصيل لجهات التمويل، وكان القانون يسمح بتمويل البناء منذ عام2001  ولكن كان هناك بعض التحديات مابين هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى.

واضاف "سمير "، بأنه يوجد 364 مليار جنيه متاحه لنشاط التمويل العقارى من خلال البنوك المصرية ولا يوجد ما يمنع تمويل مشروعات تحت الانشاء منذ البداية،  بشرط التعاون ما بين البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية والسماح بتمويل تحت الانشاء، فالايوجد مادة بقانون البنك المركزى والتمويل العقارى ما يحظر تمويل البناء والمشروعات تحت الانشاء.

وتابع  ، ان القانون يسمح بتمويل البناء منذ صدوره ولكن شركات التمويل العقاري عندما كان ينفذ راس مالها  تلجأ الى البنوك للحصول على الخط الائتمانى لاستمرارية منح العملاء التمويل، وكانت هناك مشكله فى منح التمويلات تحت الانشاء لان البنوك كانت تعتذر عن  منح الائتمان.

قرار هيئة الرقابة المالية بزيادة قسط التمويل ل50 %اتاح دخول شرائح جديدة

واوضح  ،ان التمويل العقارى دائما مايأخذ الجانب الايجابى فى اى محادثات مرتبطة بنشاط الاستثمار العقارى، لانه الاداة التمويلية الوحيدة التى ستحل الازمة التى يواجهها المطورين العقاريين بالوقت الحالى، وقرار هيئة الرقابة المالية بزيادة قسط التمويل العقارى للعملاء من 40 % ل50 %، اتاح دخول شرائح جديدة للتمويل  العقارى، وقيمة التمويل الموجودة اصبحت اكثر مما كان يحصل عليها العميل، موضحًا؛ ان قرار هيئة الرقابة المالية اتاح لجهات تمويل برامج الاجارة بان تمول بنسبة100 %  من قيمة العقار بعدما كان الحد الاقصى 80 %.

واردف، ان هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى هم رقابين على نشطين مختلفين، فاهيئة الرقابة المالية فى مصر معنية بالإشراف على الخدمات المالية غير المصرفية التى تضمن نشاط التمويل العقارى الذى يتم من خلال شركات التمويل العقارى. 

أنشأ صندوق لمواجهة زيادة سعر الفائدة والتوسع فى منظومة التسجيل العقارى

وقال، هناك عدة عوامل تتحكم فى سعر الفائدة،  ومن بينها الوضع  الاقتصادى الحالى لان المؤشر السوقى الذى يتم تسعير منتج التمويل العقارى وفقه مرتبط بمعدل الاقراض والخصم التى يعلنها البنك المركزى، وكل جهة تمويل تضع هامش الربح الخاص بها، وبالتالى فاهناك نسب فائدة متفاوتة بين جهات التمويل نظرا لدراسة كل جهة، مؤكدًا على اهمية أنشأ صندوق لمواجهة زيادة سعر الفائدة والتوسع فى منظومة التسجيل العقارى.