العراق يخسر 75% من صادراته النفطية مع استمرار إغلاق مضيق هرمز

تراجعت صادرات العراق النفطية بنحو 75% بسبب إغلاق مضيق هرمز وتداعيات الحرب الإقليمية، ما أدى إلى ضغوط على السيولة المالية وتأخر صرف رواتب موظفين حكوميين، وفقًا لما أكده وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، السبت.

وأوضح خضير، خلال مؤتمر صحفي، أن العراق لا يصدر حاليًا سوى نحو ربع الكميات التي كان يصدرها قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن بغداد تجري حوارًا مع إيران للسماح بتصدير النفط العراقي، إلا أن هذا المسار لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

النفط العراقي

وقال وزير النفط إن العراق كان يصدر نحو 3.4 مليون برميل يوميًا عبر مضيق هرمز قبل الحرب، مؤكدًا أن تراجع الصادرات يبرز الحاجة إلى تنويع منافذ تصدير النفط وإيجاد مسارات بديلة بعيدًا عن الخليج.

وتعمل بغداد على تطوير منافذ جديدة لتصدير النفط، تشمل خططًا لمد أنابيب من جنوب العراق إلى ميناء جيهان التركي وميناء بانياس السوري على البحر المتوسط، إلى جانب طرح مسار مستقبلي باتجاه ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر.

 200 مليار دولار

ويستهدف العراق جذب استثمارات تصل إلى 200 مليار دولار خلال السنوات المقبلة لتمويل مشروعات الطاقة والبنية التحتية وتطوير مسارات التصدير البديلة، في وقت أشار فيه خضير إلى وجود اتفاقات مع شركات أمريكية وعالمية، من بينها شركة «يو سي سي» القطرية.

كما كشف الوزير عن توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركات أمريكية، موضحًا أنها تستهدف توفير قدرات استثمارية كبيرة، إلى جانب خطوات مرتبطة بمشروع تصدير النفط عبر ميناء العقبة.

وفي إطار خطط تنويع منافذ التصدير، أوضح خضير أن مشروع أنبوب البصرة-فيشخابور سيُنفذ وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، على أن تتولى إحدى الشركات بناء المشروع وتشغيله وفق نظام الاستثمار.

الحقول النفطية العراقية

وأكد أن جميع الحقول النفطية العراقية مستعدة لاستعادة مستويات الإنتاج والتصدير السابقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة آمنة للشركات النفطية، وأن القدرة على استعادة معدلات التصدير السابقة ستظل مرتبطة بتطورات الأوضاع الإقليمية وانتهاء الحرب.

وفيما يتعلق بالاتفاقية النفطية مع تركيا، أوضح وزير النفط أنها جرى تجديدها وتتضمن شروطًا معينة، مشيرًا إلى مقترح تركي يركز على نقل النفط ومشاركة العراق في بعض المشروعات، بينما لا يمكن توفير الكمية المخطط لها والبالغة 700 ألف برميل عبر كركوك.

وبشأن ملف النفط والغاز في إقليم كردستان، أكد خضير وجود اتفاقية ثلاثية بين الحكومة الاتحادية والإقليم والشركات النفطية، يمكن تعديلها من خلال التفاوض، مشددًا على أهمية مواصلة الحوار للوصول إلى حلول تخدم المصلحة الوطنية.