البنك المركزي النرويجي يرفع الفائدة إلى 4.50% ويمهد لزيادة جديدة

اتخذ البنك المركزي النرويجي خطوة جديدة لتشديد السياسة النقدية، بعدما رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50%، مع الإبقاء على خيار رفعها مجددًا إذا استدعت تطورات التضخم ذلك، في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من المستهدف.

وجاء القرار اليوم الخميس متماشيًا مع توقعات أغلبية طفيفة من المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم، فيما أكدت محافظ البنك المركزي النرويجي إيدا فولدن باش أن الفائدة قد تحتاج إلى البقاء عند مستويات مرتفعة لفترة من الوقت، وأن اللجنة مستعدة لرفعها مجددًا لإعادة التضخم إلى مستهدف 2% خلال فترة زمنية معقولة.

الفائدة عند 4.50%

قالت فولدن باش إن البنك لا يزال يرى ضرورة اتباع سياسة نقدية أكثر تشددًا إلى حد ما، مشيرة إلى أن التضخم ظل أعلى من المستهدف لعدة سنوات.

وأضافت أن اللجنة لا تريد تقييد الاقتصاد بأكثر مما يلزم، لكنها ترى أن تشديد السياسة النقدية مطلوب لإعادة التضخم إلى مستهدفه خلال فترة زمنية معقولة.

وعقب إعلان القرار، عززت الكرونة النرويجية مكاسبها إلى 10.76 مقابل اليورو بحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، مقارنة مع 10.79 قبل صدور القرار.

توقعات الرفع المقبل

وكان البنك المركزي النرويجي قد رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، في خطوة جاءت في وقت أبكر من توقعات معظم المحللين، قبل أن يشير في أغسطس إلى أن المسار المستقبلي للسياسة النقدية سيعتمد على التطورات الاقتصادية، ما أثار تساؤلات بشأن الخطوة التالية.

ومن بين 28 اقتصاديًا شاركوا في استطلاع أجرته رويترز بين 17 و21 سبتمبر، توقع 16 اقتصاديًا رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50%، بينما توقع 12 آخرون الإبقاء عليها دون تغيير.

وكان 7 اقتصاديين آخرين يتوقعون رفع معدل الفائدة إلى 4.50% خلال الربع الرابع، فيما رجحت الغالبية العظمى من المشاركين أن يمثل مستوى 4.50% ذروة معدلات الفائدة في دورة التشديد الحالية.

التضخم فوق المستهدف

ارتفع التضخم الأساسي في النرويج إلى 3.0% على أساس سنوي في أغسطس، وهو مستوى أقل من توقعات البنك المركزي البالغة 3.3% للفترة نفسها، لكنه لا يزال أعلى من مستهدف التضخم البالغ 2%.

وقالت فولدن باش إن التضخم الأساسي تراجع خلال الصيف وجاء أقل من المتوقع، لكن توقعات التضخم على المدى الأبعد لم تشهد تغيرًا جوهريًا.

وأشار البنك المركزي إلى أن توقعات السياسة النقدية الجديدة تشير إلى استمرار ارتفاع معدل الفائدة لفترة أطول، مع توقع تباطؤ التضخم اعتبارًا من العام المقبل وصولًا إلى 2% بحلول عام 2029.

تباطؤ الاقتصاد

يتوقع البنك المركزي النرويجي أن يتباطأ الاقتصاد بصورة أكبر إلى حد ما خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع ارتفاع معدل البطالة المسجل بشكل طفيف إلى مستويات أعلى قليلًا من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وتشير توقعات البنك إلى بقاء معدل الفائدة قريبًا من مستواه الحالي لفترة، قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجيًا، مع استمرار مراقبة تطورات التضخم وسوق العمل والاقتصاد لتحديد المسار المقبل للسياسة النقدية.