بسبب مخالفات تنظيمية.. الإمارات تحظر أنشطة فروع بنك ملي الإيراني

فرض مصرف الإمارات المركزي قيودًا على أنشطة فروع بنك ملي إيران العاملة في الدولة، وحظر عليها تنفيذ معاملات مالية من وإلى إيران، في خطوة جاءت على خلفية مخالفات تتعلق بالالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية المعمول بها في الإمارات.

وأوضح المصرف المركزي الإماراتي، في بيان صدر الأربعاء، أنه اتخذ «إجراءات إنفاذ صارمة» بحق فروع بنك ملي إيران في الدولة، استنادًا إلى نتائج عمليات التفتيش والصلاحيات الممنوحة لمحافظ المصرف المركزي بموجب القوانين والأنظمة السارية.

مخالفات في الامتثال الرقابي

وأشار مصرف الإمارات المركزي إلى أن المخالفات شملت عدم الالتزام بالمتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وتضمنت الإجراءات حظر جميع فروع بنك ملي إيران العاملة في الإمارات من تنفيذ أي معاملات مالية من وإلى إيران، بما في ذلك عمليات تمويل التجارة والتحويلات المالية.

وجاء القرار في أعقاب قرار الإمارات في أغسطس بتعليق جميع المبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر.

قيود على المعاملات مع إيران

واستند القرار الجديد إلى نتائج عمليات التفتيش التي أجراها مصرف الإمارات المركزي، إضافة إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة لمحافظ المصرف بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.

ويُعد بنك ملي إيران من المؤسسات المصرفية الإيرانية التي لها حضور في الإمارات، إذ بدأ نشاطه في الدولة عام 1969، وفقًا للمعلومات المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويمتلك البنك 7 فروع موزعة على إمارات مختلفة، فيما يقع مقره الرئيسي في دبي.

تداعيات على العلاقات الاقتصادية

وتُعد الإمارات تاريخيًا أحد أبرز القنوات الاقتصادية لإيران، كما احتفظت بنوك دبي لفترات طويلة بودائع كبيرة مرتبطة بإيران، جرى تجميد جزء كبير منها بموجب العقوبات الأميركية، وفقًا لرويترز.

وشنت إيران هجمات على دول مجاورة متحالفة مع الولايات المتحدة، من بينها الإمارات، منذ اندلاع الحرب الأميركية على إيران في نهاية فبراير.

ولم يتضح بعد ما إذا كان قرار مصرف الإمارات المركزي يمثل توسيعًا للقيود المفروضة على بنك ملي إيران، بعد العقوبات التي سبق أن فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على البنك.

خلفية عن بنك ملي إيران

وبدأ بنك ملي إيران نشاطه في الإمارات عام 1969، وفقًا لموقعه الإلكتروني، ووسع حضوره عبر 7 فروع موزعة على إمارات مختلفة، بينما يقع مقره الرئيسي في دبي.

ويأتي القرار الإماراتي في ظل إجراءات وقيود متزايدة على المعاملات المالية والتجارية المرتبطة بإيران، في وقت تمثل فيه الإمارات تاريخيًا قناة رئيسية للتجارة والتدفقات المالية المرتبطة بالاقتصاد الإيراني.