87.2 مليار ريال إيرادات «السعودية للطاقة» خلال 9 أشهر

أعلنت شركة «السعودية للطاقة» نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مسجلة ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 11.5% على أساس سنوي، لتبلغ 87.2 مليار ريال، فيما صعد الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب بنسبة 6.6% إلى 34.7 مليار ريال، وزاد صافي الربح بنسبة 4.3% ليصل إلى 12.1 مليار ريال.

وأرجعت الشركة هذا الأداء إلى استثماراتها الاستراتيجية واستمرار التميز التشغيلي، بما يدعم تحول قطاع الطاقة ويلبي الطلب المتزايد على الكهرباء.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس خالد بن سالم الغامدي، إن «السعودية للطاقة» حققت أداءً متميزًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مستفيدة من نمو قاعدة أصولها المنظمة نتيجة التنفيذ المنضبط لبرنامجها الاستثماري، ومواصلة تلبية الطلب المتنامي على الخدمة الكهربائية، إلى جانب رفع جاهزية محطات التوليد وتعزيز موثوقية الشبكة وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يؤكد قدرة الشركة على تحقيق النمو مع الحفاظ على جودة الخدمة واستدامة الأداء.

وأضاف أن سعات منظومات بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية التي دخلت حيز التشغيل بلغت 22 جيجاواط ساعة، لتنجز الشركة مستهدفها لعام 2026، وهو ما يعزز مرونة منظومة الكهرباء ويدعم قدرتها على دمج مصادر الطاقة المتجددة. وأشار إلى تطلع الشركة لمواصلة تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، مع الالتزام بالاستثمار المنضبط ورفع كفاءة التنفيذ وتقديم خدمة موثوقة، مستفيدة من الإطار التنظيمي الداعم ومركزها المالي القوي لتوسيع الشبكة ومواكبة الطلب المتزايد، بالتوازي مع تحديث البنية التحتية للطاقة بما يتيح مزيجًا متوازنًا من مصادر الطاقة وإمدادات موثوقة تدعم مستهدفات التنمية.

نمو الإيرادات والأرباح

وأوضحت الشركة أن نتائجها المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 جاءت مدعومة بارتفاع الإيراد المطلوب، الذي يعكس توسع قاعدة أصولها المنظمة، إلى جانب زيادة إيرادات عقود تطوير وإدارة المشاريع واستمرار نمو قاعدة العملاء. وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 11.5% على أساس سنوي إلى 87.2 مليار ريال، والربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب بنسبة 6.6% إلى 34.7 مليار ريال، وصافي الربح بنسبة 4.3% إلى 12.1 مليار ريال.

كما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 6.8% ليبلغ 18.9 مليار ريال، مع تجاوز نمو الإيرادات الزيادة في تكلفة الإيرادات، وهو ما يعكس مزيج الإيرادات واستمرار ضبط مصروفات التشغيل والصيانة. وصعد الربح التشغيلي بنسبة 4.7% إلى 16.9 مليار ريال، نتيجة ارتفاع إجمالي الربح وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة وزيادة حصة الشركة من أرباح الاستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية، فيما حدّ من هذا النمو جزئيًا ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وتراجع الإيرادات الأخرى.

وعلى مستوى الربع الثالث من عام 2026، ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.9% على أساس سنوي إلى 35 مليار ريال، وزاد الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب بنسبة 4% إلى 13.3 مليار ريال، فيما سجل صافي الربح نموًا بنسبة 0.4% ليبلغ 5.4 مليارات ريال. ويعكس أداء الأرباح ارتفاع إجمالي الربح وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة وزيادة حصة الشركة في أرباح الاستثمارات بطريقة حقوق الملكية، مقابل تأثير جزئي لانخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وصافي تكاليف التمويل.

الاستثمارات وقاعدة الأصول

واستقرت النفقات الرأسمالية للشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 عند 59.6 مليار ريال، بعد تسويتها وخصم المبالغ مستحقة الدفع ومشروعات تمويل العملاء في قطاعي النقل والتوزيع، والبالغة 9.8 مليارات ريال و4.6 مليارات ريال على التوالي. وتركز النشاط الاستثماري بصورة أساسية على توسيع شبكة النقل، بما يشمل منظومات بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية، إلى جانب مواصلة الاستثمار في البنية التحتية للتوليد وتطوير شبكة التوزيع، مع استمرار جهود دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الوطنية.

وبلغت قاعدة الأصول المنظمة للشركة 278.8 مليار ريال في 30 سبتمبر 2026، موزعة بواقع 173.5 مليار ريال لقطاع النقل و105.3 مليارات ريال لقطاع التوزيع، بزيادة قدرها 39.8 مليار ريال، تعادل 16.6% على أساس سنوي. وجاء هذا الارتفاع نتيجة دخول المشروعات الرأسمالية المنجزة مرحلة التشغيل وإضافتها إلى قاعدة الأصول المنظمة، بما يحول البرنامج الاستثماري للشركة إلى أصول عاملة تدعم الإيراد المطلوب ونمو الأرباح مستقبلًا.

وحافظت «السعودية للطاقة» على قدرتها على الحصول على التمويل من مصادر محلية ودولية متنوعة، إذ وقعت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 اتفاقيات تمويل بقيمة تقارب 64.4 مليار ريال، من خلال الصكوك وتسهيلات ائتمانية متعددة شملت التمويلات الثنائية والمشتركة والتسهيلات المدعومة من وكالات ائتمان الصادرات. وتضمنت هذه الاتفاقيات تمويل مرابحة مشتركًا متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 15.8 مليار ريال، لمدة سبع سنوات، وُقّع في يوليو 2026 مع بنوك محلية.

كما وقعت الشركة في أغسطس 2026 اتفاقية تعاون مع البنك الاستثماري العام الفرنسي، لتأسيس إطار تمويلي تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار أمريكي، بهدف دعم مشروعات توسيع الشبكة الكهربائية وتحديثها والمشتريات الاستراتيجية.

وفيما يتعلق بالتصنيفات الائتمانية، أكدت وكالة «فيتش» في يوليو 2026 تصنيف الشركة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يتوافق مع التصنيف السيادي للسعودية. كما ثبتت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة في أغسطس 2026، وأكدت وكالة «موديز» تصنيفها عند Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة في سبتمبر 2026.

وفي أغسطس 2026، ارتفعت درجة «السعودية للطاقة» في تقييم الاستدامة المؤسسية الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال» إلى 68 نقطة، مقابل 65 نقطة في عام 2025، متجاوزة بذلك متوسط قطاع المرافق العالمي البالغ 41 نقطة بفارق كبير.

تطورات التشغيل والتوسع

وواصلت «السعودية للطاقة» خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 توسيع منظومة الكهرباء في السعودية وتحديثها، بما يعزز جاهزية التوليد وقدرة الشبكة ومرونتها، ويدعم النمو الاقتصادي والتحول الجاري في مزيج الطاقة. وسجلت ذروة الأحمال في السعودية 79,045 ميجاواط، بزيادة نسبتها 2.5% مقارنة بذروة عام 2025 التي بلغت 77,083 ميجاواط.

وبلغت القدرة الإجمالية للتوليد 56.8 جيجاواط، فيما ارتفعت جاهزية المحطات بمقدار نقطة مئوية واحدة على أساس سنوي، لتصل إلى 90.5%. كما زادت الطاقة المولدة بواسطة الشركة بنسبة 4% إلى 198.2 تيراواط ساعة.

ومن خلال شركة اتحاد البنية التحتية للطاقة (EICC)، ذراعها المعنية بتطوير المشروعات، تدير «السعودية للطاقة» محفظة مشروعات قيد التطوير تبلغ قدرتها نحو 25.5 جيجاواط، تشمل توسعات مملوكة لها مباشرة بقدرة 10,465 ميجاواط، ومشروعات مشتركة للإنتاج المستقل ومنظومات بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة 15,020 ميجاواط.

وبدأ مشروعا طيبة 1 والقصيم 1 للإنتاج المستقل (IPP)، اللذان تمتلك الشركة حصة تبلغ 40% في كل منهما، التشغيل التجاري الأولي خلال الربع الثالث من عام 2026، بقدرة إجمالية تقارب 2.5 جيجاواط، على أن يكتمل تشغيلهما في الربع الثاني من عام 2027.

مشروعات تخزين الطاقة والتوليد

وفي إطار تعزيز مرونة الشبكة، وقعت «السعودية للطاقة» في 20 أغسطس 2026 اتفاقيات خدمات تخزين لمدة 15 عامًا مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، لتنفيذ مشروعات منظومات بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية في حضن والمويه والكهفة، بقدرة إجمالية تبلغ 1,500 ميجاواط، وسعة تخزين تصل إلى 6,000 ميجاواط ساعة، وبقيمة تعاقدية إجمالية قدرها 3.25 مليارات ريال. وتمتلك الشركة حصة فعلية تبلغ 35.1% في كل مشروع.

وبعد توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة بقيمة 11.5 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2026، أتمت «السعودية للطاقة» في الأول من أكتوبر 2026 الإغلاق المالي لتمويل طويل الأجل بقيمة 9.7 مليارات ريال، يمتد لنحو 34 عامًا، لمشروع توسعة محطة رابغ 2 للإنتاج المستقل بقدرة 2.3 جيجاواط، المعروف باسم «المرجان 2». وتمتلك الشركة حصة تبلغ 40% في المشروع، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله التجاري الكامل خلال الربع الثاني من عام 2029.

واقتربت قدرة الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة من 19.3 جيجاواط بنهاية الربع الثالث من عام 2026، فيما ارتفعت سعة منظومات بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية العاملة من 18 إلى 22 جيجاواط ساعة خلال الربع الثالث، بعد تشغيل مشروعين أضافا 4 جيجاواط ساعة، لتنجز الشركة بذلك مستهدفها المحدد لعام 2026.

توسعة شبكتي النقل والتوزيع

وسجلت شبكة النقل نموًا بنسبة 6% على أساس سنوي، ليصل طولها إلى 110,950 كيلومترًا دائريًا، كما ارتفع طول خطوط الألياف البصرية بنسبة 7% إلى 109,938 كيلومترًا، وزادت قدرة محطات النقل الفرعية بنسبة 8% لتبلغ 571,399 ميجافولت أمبير.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، أدخلت الشركة الخدمة 57 محطة نقل فرعية و198 محول نقل، كما رسملت أصول نقل منجزة بقيمة 30.3 مليار ريال، لترتفع قاعدة أصول النقل المنظمة إلى 173.5 مليار ريال، بزيادة سنوية نسبتها 19.1%.

وفي أغسطس 2026، وقعت «السعودية للطاقة» اتفاقية مع «إكسبو 2030 الرياض» لتطوير البنية التحتية الكهربائية في موقع المعرض، وتشمل إنشاء محطة تحويل رئيسية واحدة وثلاث محطات تحويل أولية.

وفي قطاع التوزيع، توسعت الشبكة بنسبة 4% ليصل طولها إلى 872,181 كيلومترًا دائريًا، بما يدعم زيادة قاعدة العملاء وتلبية الاحتياجات الكهربائية المتنامية في مختلف أنحاء السعودية. كما رسملت الشركة أصول توزيع منجزة بقيمة 16.8 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لترتفع قاعدة أصول التوزيع المنظمة إلى 105.3 مليارات ريال، بنمو سنوي بلغ 12.8%.

نمو العملاء وتحسن موثوقية الخدمة

ووصل عدد عملاء الشركة إلى نحو 11.7 مليون عميل، بعد توصيل الخدمة إلى 237,762 عميلًا جديدًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة نسبتها 30% على أساس سنوي.

وارتفعت الطاقة المبيعة بنسبة 1% لتصل إلى 276.9 تيراواط ساعة، مع نمو الطلب في معظم القطاعات، بقيادة القطاعين التجاري والسكني، بما عوض تراجع الاستهلاك الصناعي. كما زادت نسبة أتمتة شبكة التوزيع إلى 43%، وتحسن مؤشر متوسط مدة انقطاع الخدمة (SAIDI) بنسبة 16% على أساس سنوي، ليصل إلى 37.17 دقيقة لكل عميل.

وفيما يتعلق بالتطورات اللاحقة لنهاية الربع، أعلنت «السعودية للطاقة» في 25 أكتوبر 2026 تعديل تعرفة الخدمة الكهربائية اعتبارًا من الأول من يناير 2027. وأوضحت الشركة أنه، استنادًا إلى الإطار التنظيمي لتحديد الإيراد المطلوب، لا يُتوقع أن يترتب على هذا التعديل أثر مالي جوهري على نتائجها.

وأكدت الشركة عدم حدوث أي تغيير في إطارها التنظيمي، إذ تستمر آلية قاعدة الأصول المنظمة والإيراد المطلوب في العمل دون تعديل.