رئيس بنك التعمير والإسكان: القطاع العقاري يحرك نحو 90 صناعة ومعدل البطالة في مصر أقل من 6%

أكد يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، أن القطاع العقاري يمثل أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري، نظرًا لارتباطه بنحو 70 إلى 90 صناعة مختلفة، تشمل الأسمنت والحديد ومواد البناء والبنية التحتية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أبو الفتوح، خلال كلمته في مؤتمر «الناس والبنوك»، أن التوسع العمراني والاستثمارات العقارية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، خاصة منذ عام 2017، ساهمت في زيادة نسبة المساحة المستغلة من إجمالي مساحة الدولة إلى نحو 14%، وهو ما يدعم تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة، ويعزز قدرة القطاع المصرفي على تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستفادة من فرص النمو.

وأشار إلى أن التوسع في المشروعات العمرانية ساهم كذلك في تنشيط سوق العمل وخفض معدلات البطالة، التي تراجعت إلى أقل من 6%، لافتًا إلى أهمية استكمال مسيرة التنمية من خلال التوسع في قطاعات أخرى، وعلى رأسها الصناعة والسياحة، للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالطلب على القطاع العقاري، أكد الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان استمرار الإقبال على المشروعات الجديدة، مشيرًا إلى أن بعض الطروحات العقارية تشهد معدلات بيع سريعة، بما يعكس استمرار احتياج السوق إلى الوحدات العقارية، رغم التحديات والنقاشات التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن السوق المصرية تضم عددًا كبيرًا من الشركات العقارية القادرة على تقديم مشروعات تلبي احتياجات العملاء، وهو ما يدعم استمرار نشاط القطاع ومساهمته في الاقتصاد.

وفي سياق آخر، أوضح أبو الفتوح أن مفهوم التخصص المصرفي لم يعد قائمًا بالشكل التقليدي، إذ تقدم البنوك العاملة في السوق المصرية خدمات مصرفية متكاملة، ولم يعد هناك بنك يقتصر نشاطه على قطاع الزراعة أو التعمير والإسكان أو التنمية الصناعية أو تمويل الصادرات.

ولفت إلى أن احتفاظ كل بنك بخبراته المتراكمة وميزته النسبية في القطاع الذي نشأ لخدمته يمثل قيمة مضافة، تساعده على التوسع في تمويل هذا القطاع ودعمه بكفاءة أكبر، مستفيدًا من قواعد البيانات والخبرات الفنية والتخصصية المتوافرة لديه.