وزير التخطيط: إصلاحات جديدة لتيسير الاستثمار ورقمنة خدمات المستثمرين

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح أداء الاقتصاد المصري وتوجهات الدولة لتعزيز النمو وجذب الاستثمارات، خلال مشاركته في جلسة نقاشية موسعة نظمها معهد الشرق الأوسط (MEI) في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن فعاليات قمة (B20 Summit 2026)، التي تمثل منصة رئيسية للحوار بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في الاقتصادات الكبرى المرتبطة بمجموعة العشرين (G20)، بهدف صياغة توصيات بشأن السياسات الاقتصادية والاستثمارية ورفعها إلى قادة المجموعة.

وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فيما حضرها السفير محمد الملا، سفير جمهورية مصر العربية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

نمو الاقتصاد المصري

وأكد الدكتور أحمد رستم، في مستهل كلمته، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على التعامل مع الصدمات الإقليمية والعالمية، مع الحفاظ على مسار نمو قوي وإيجابي، مشيرًا إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل نحو 4.4% في العام المالي السابق 2024/2025، وهو ما يعكس نجاح الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل حاليًا على استكمال «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، الذي يستند إلى نهج تنموي قائم على الخريطة المكانية، من خلال تحديد الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية المتاحة في كل محافظة، وطرحها في صورة حزم متكاملة من المشروعات الجاهزة للتمويل.

وأشار إلى أن تنفيذ البرنامج يتم بالتعاون الوثيق بين مختلف الوزارات والهيئات، بما يضمن تحقيق التكامل بين الاستثمارات العامة والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، وتوجيهها بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا.

إصلاحات لتعزيز الاستثمار

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على التزام الدولة بتوفير بيئة أعمال أكثر ملاءمة للاستثمار، من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الجوهرية، يأتي في مقدمتها تطبيق الإصدار الثاني من «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، والتحول الكامل إلى النظام الإلكتروني في تخصيص الأراضي الصناعية، بما يسهم في القضاء على البيروقراطية.

وأضاف أن جهود الإصلاح تشمل رقمنة جميع خدمات المستثمرين، بهدف تحويل دورة حياة الشركات بالكامل إلى النظام الإلكتروني خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تعظيم العائد من الأصول غير المستغلة من خلال الصندوق السيادي.

تمويل مشروعات البنية التحتية

وفيما يتعلق بتحديات التمويل، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الدولة أطلقت آلية مبتكرة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، صُممت خصيصًا للتعامل مع مخاطر تقلبات أسعار الصرف، وتتيح توفير تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، بما يقلل الاعتماد على الاقتراض الخارجي ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة.

ولفت إلى أن الآلية تستهدف أيضًا الحد من الاعتماد على الضمانات السيادية، من خلال تعزيز دور شركاء التنمية والبنوك في تحمل المخاطر المتبادلة للمشروعات التي تتمتع بجدوى اقتصادية وعوائد مستدامة.

دعم ريادة الأعمال والابتكار

وفي ختام الجلسة، وردًا على استفسارات الحضور بشأن دور اقتصاد المعرفة، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تعمل حاليًا على استكمال «البرنامج التنفيذي لريادة الأعمال والابتكار»، بهدف ترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا رائدًا للشركات الناشئة والتكنولوجيا.

وأشار إلى وجود تنسيق متكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتمويل المشروعات البحثية للطلاب والخريجين، والعمل على تحويل مخرجات الأبحاث العلمية الواعدة إلى مشروعات اقتصادية وإنتاجية فعلية، بما يدعم محركات النمو المستدام.