الرقابة المالية تستعد لإطلاق «الشورت سيلينج» تمهيدًا لتفعيل آلية صانع السوق بالبورصة

تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة «الشورت سيلينج» خلال الفترة المقبلة، يعقبها تنظيم آلية صانع السوق، في إطار جهود تطوير سوق رأس المال المصري وتعزيز مستويات السيولة وكفاءة تسعير الأوراق المالية، بحسب إسلام عزام، رئيس الهيئة.

قال عزام، خلال لقائه وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الهيئة تستهدف توسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة ورفع قدرة السوق على استيعاب استثمارات جديدة، مشيرًا إلى تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، والاستعداد لإطلاق آلية الشورت سيلينج.

وأضاف أن تفعيل آلية صانع السوق عقب إطلاق الشورت سيلينج من شأنه دعم مستويات السيولة وتحسين كفاءة التسعير، من خلال توفير آليات أكثر فاعلية للتعامل مع اختلالات العرض والطلب على الأوراق المالية.

أوضح رئيس الهيئة أن التطورات التي يشهدها سوق رأس المال تشمل أيضًا تنظيم صناديق التحوط لأول مرة في مصر، بما يتيح لها الاستثمار في سوق المشتقات المالية وآلية الشورت سيلينج وغيرها من الأدوات الاستثمارية، إلى جانب قرب إطلاق أول منصة رقمية مرخصة للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، تتيح للأفراد المشاركة في ملكية الأصول العقارية بصورة غير مباشرة عبر وثائق الاستثمار.

الطروحات الحكومية

فيما يتعلق بالطروحات الحكومية، أكد عزام دعم الهيئة للخطوات التنفيذية المرتبطة بالإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال تيسير الإجراءات وتسريعها مع الالتزام بالقوانين المنظمة، مشيرًا إلى أن بدء تداول أسهم بنك القاهرة في البورصة واقتراب طرح شركة مصر لتأمينات الحياة يمثلان محطتين مهمتين في مسار تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الملكية.

أشار إلى أن دور الهيئة يشمل تنظيم إجراءات الطرح والتداول، ومراجعة البيانات والإفصاحات الواردة بنشرات الاكتتاب، والجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للأسهم، فضلًا عن استكمال المستندات والمتطلبات التنظيمية والتنسيق بشأن إجراءات القيد والتداول والتسوية.

وأضاف أن الطروحات الحكومية تستهدف جذب مستثمرين قادرين على تطوير الأصول، وزيادة رأس المال السوقي وتعميق السوق، بما يدعم الإصلاحات الهيكلية ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

90 قرارًا لتطوير قطاع التأمين

على صعيد قطاع التأمين، كشف رئيس الهيئة عن إصدار أكثر من 90 قرارًا تنظيميًا منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بهدف تنشيط السوق وتيسير اعتماد المنتجات وتبسيط الإجراءات وتحفيز الشركات على طرح منتجات جديدة تلبي احتياجات مختلف الفئات.

أوضح أن القرارات شملت تطوير آليات الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، بما يسهم في تحسين إدارة المخاطر والاعتماد على بيانات أكثر دقة وشمولًا، إلى جانب تحديث آليات الربط بين شركات التأمين والهيئة لتعزيز كفاءة المتابعة والرقابة.

لفت إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين من خلال زيادة الحدود الدنيا لرؤوس الأموال على مرحلتين، وتطوير متطلبات الملاءة وفق منهجيات أكثر تقدمًا، وفي مقدمتها تطبيق إطار «Solvency II»، للانتقال إلى رقابة أكثر ارتباطًا بطبيعة المخاطر التي تتحملها الشركات.

تطوير التمويل غير المصرفي وسوق الكربون

في ملف التمويل غير المصرفي، استعرض عزام جهود الهيئة لتحقيق التوازن بين نمو السوق وحماية المتعاملين، من خلال توظيف التكنولوجيا المالية لتيسير الحصول على الخدمات، وإحكام إجراءات التحقق من الهوية، والربط اللحظي بين مقدمي الخدمات وشركات الاستعلام الائتماني.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تشديد معايير تقييم الجدارة الائتمانية، عبر إلزام الجهات بالاستعلام عن التقييم السلوكي للعملاء، الذي يعتمد على تحليل أنماط السلوك المالي والبيانات، بما يرفع كفاءة قرارات منح التمويل ويحد من معدلات التعثر.

كما استعرض تطورات سوق الكربون الطوعي، الذي أطلقته مصر باعتباره أول سوق منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا، موضحًا أن الهيئة وضعت إطارًا تنظيميًا لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات وإصدار الشهادات وقيدها وتداولها، وتنظيم أعمال جهات التحقق والمصادقة، واعتماد قواعد التداول والتسوية وسجلات الكربون.

تطرق إلى جهود تطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للاستدامة، وبصفة خاصة المعيارين IFRS S1 وIFRS S2، لتعزيز جودة الإفصاحات المتعلقة بالمخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة والتغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ورئيس عمليات البنك في مصر، وبمشاركة أمنية بنعدي، الرئيس المشارك لقسم الأسهم الخاصة والشركات المدرجة، ومايك تايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمؤسسات المالية.

أعرب ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديرهم للتطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، مؤكدين دوره المحوري في دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار.

اتفق الجانبان على استمرار التواصل واستكشاف فرص التعاون لتطوير الأسواق المصرية والاستفادة من خبرات البنك في تحديث الأطر التنظيمية والرقابية.