توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة "PRE Group" ومجموعة "هيلتون" العالمية لتطوير وإدارة محفظة فندقية متكاملة باستثمارات تُقدر بنحو 14 مليار جنيه

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة  “PRE Group” ومجموعة "هيلتون" العالمية، لتطوير وإدارة محفظة فندقية متكاملة، باستثمارات تُقدر بنحو 14 مليار جنيه،  بما يسهم في إضافة نحو 2000 غرفة فندقية ووحدة سكنية، إلى قطاع الخدمات الفندقية في مصر، وذلك بحضور السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار. 
ووقّع اتفاقية الشراكة كلٌّ من السيد وليد زكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة  “PRE Group”   والسيد/ جاي هاتشينسون، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمجموعة "هيلتون" العالمية.
 

وأوضح السيد وليد زكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة  “PRE Group” ، أن الاتفاقية تشمل 10 مشروعات، تتنوع بين 6 فنادق و4 مشروعات وحدات سكنية تحمل علامة تجارية، تُدار تحت مظلة 5 من أرقى العلامات التجارية العالمية التابعة لمجموعة "هيلتون"، وهي فنادق: كانوبي، ومجموعة فنادق تابستري من هيلتون، وفنادق ومنتجعات هيلتون، ودبل تري من هيلتون، وهيلتون جاردن إن.

وأضاف: ستُنفذ المشروعات في وجهات رئيسية ضمن محفظة مجموعة  “PRE Group” ، وهي: تلال العين السخنة، وجبال العين السخنة، وتلال العلمين، وإيفوار إيست.

وأوضح "زكي" أن هذه الشراكة تستند إلى قناعة راسخة بأن ما تمتلكه مصر من موارد طبيعية ومقومات سياحية فريدة، تشمل الشواطئ الممتدة والتنوع المناخي والثقافي، يتطلب توفير بنية تحتية متميزة ومنشآت فندقية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يُمكّن القطاع السياحي من تحقيق كامل طاقته.

وأضاف: يُعد قطاع السياحة من القطاعات كثيفة العمالة والمحركة للعديد من القطاعات المرتبطة به؛ حيث من المتوقع أن تُسهم هذه المشروعات عند تشغيلها الكامل في توفير الاف فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب خلق تدفقات مستدامة من النقد الأجنبي والعوائد الضريبية للدولة. 

وفي هذا السياق، أكد المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة  “PRE Group”   أن توسع المجموعة في قطاع الضيافة، من خلال شراكتها مع سلسلة عالمية بحجم "هيلتون"، يأتي امتدادًا لإرث المجموعة وخبرتها في السوق المصرية، ويعكس رؤيتها لبناء محفظة فندقية متكاملة وفقًا للمعايير العالمية.

وأضاف أن المجموعة، بالتعاون مع شركائها في «هيلتون»، اختارت مجموعة متنوعة من العلامات الفندقية التابعة لها، بما يتناسب مع طبيعة وموقع كل مشروع، ويلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، بما يضمن تقديم التجربة والعلامة الفندقية الأنسب لكل وجهة في السوق المصرية.

وأشار «زكي» إلى أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية التحتية والمحاور والمطارات، هيأت البيئة المثالية أمام القطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات الفندقية والخدمية، والاستفادة من تجارب الدول الناجحة التي جعلت السياحة محركًا رئيسيًا لنموها الاقتصادي، مؤكدًا أن المشروعات الجديدة ستسهم بفاعلية في تقديم تجربة ضيافة استثنائية تعزز القدرة التنافسية للوجهات السياحية المصرية.

وتابع: تأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية لمجموعة  “PRE Group”   لدمج قطاع الضيافة ضمن مشروعاتها السكنية، حيث ستتكامل الفنادق والخدمات والمرافق مع المكون السكني لتقديم تجارب متكاملة للسكان والزوار على مدار العام.

وقال كارلوس خنيصر، الرئيس التنفيذي للتطوير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجموعة «هيلتون»: «بدأت مسيرتنا في مصر قبل أكثر من 65 عامًا، وما زلنا نرى فرصًا كبيرة للنمو في مختلف أنحاء البلاد، ونتشارك مع مجموعة  “PRE Group”  الثقة في مستقبل السياحة بمصر. وتتيح لنا هذه الشراكة اختيار العلامات التجارية وتجارب الضيافة التي تتناسب مع كل وجهة وتواكب فرص نموها.

وأضاف: كما تمثل هذه الشراكة خطوة أخرى نحو تعزيز تجربة ضيافتنا لتشمل الإقامة الفندقية إلى جانب تملّك المنازل. وستعزّز هذه المشروعات مجتمعةً حضورنا في مواقع رئيسية، وتتيح لعدد أكبر من الضيوف وملّاك الوحدات السكنية الاستمتاع بالضيافة التي تشتهر بها هيلتون حول العالم.

وتأتي هذه التوسعات استنادا إلى دراسة متخصصة في قطاع الضيافة طلبتها مجموعة  “PRE Group”، شملت 12 مشروعًا من مشروعاتها في مناطق شرق وغرب القاهرة، والساحل الشمالي، والعين السخنة، ومرسى علم؛ إذ أكدت نتائج الدراسة أن التوسع في الفنادق والوحدات السكنية التي تحمل علامات تجارية  يأتي في صدارة أولويات المرحلة القادمة من نمو المجموعة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير القطاع الفندقي وتمكينه من تحقيق مستهدفاته القومية، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة رفع الطاقة الاستيعابية الفندقية في مصر إلى نحو 300 ألف غرفة، واستقبال ما يقرب من 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، وهو ما يحفز استثمارات القطاع الخاص وعقد الشراكات مع كبرى العلامات الفندقية العالمية لتعزيز تنافسية الوجهات السياحية المصرية ورفع جودة المنتج السياحي المُقدم.