بالأرقام.. علاء فاروق يستعرض استراتيجية تطوير الزراعة أمام مجلس الشيوخ

استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، استراتيجية الوزارة وخططها لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، مستعرضًا أبرز مؤشرات الإنتاج والتوسع في الرقعة الزراعية والصادرات، إلى جانب جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير منظومة دعم الأسمدة والتحول الرقمي والإرشاد الزراعي.

وجاء ذلك بحضور وكيلي مجلس الشيوخ ورؤساء اللجان المتخصصة وأعضاء المجلس، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارة، حيث رد الوزير على طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من أعضاء المجلس بشأن محاور العمل الزراعي وأبرز التحديات والجهود المبذولة لمواجهتها.

استراتيجية متكاملة لتطوير الزراعة

وفي مستهل كلمته، أعرب وزير الزراعة عن تقديره لأعضاء مجلس الشيوخ مقدمي طلبات الاستيضاح، مؤكدًا أهمية هذه المناقشات في إتاحة الفرصة للتشاور وتبادل الرؤى بشأن القضايا المرتبطة بالقطاع الزراعي، في ظل ما تشهده الدولة من نهضة تنموية شاملة تحظى باهتمام ودعم مستمرين من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح فاروق أن القطاع الزراعي يمثل أحد الركائز الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة للنهوض به، ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية، والتوسع الرأسي وتحسين السلالات، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، إلى جانب تطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تستهدف تحقيق التنمية الزراعية المتوازنة، والحفاظ على الموارد ورفع كفاءة استخدامها، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين مستوى معيشة المزارعين والحد من الفقر، فضلًا عن توفير فرص عمل منتجة للشباب والمرأة الريفية، وإقامة مجتمعات تنموية متكاملة.

الرقعة الزراعية تصل إلى 10.5 مليون فدان

وأشار وزير الزراعة إلى نجاح الدولة في زيادة الرقعة الزراعية من خلال مشروعات الأمن الغذائي واستصلاح الأراضي الجديدة، لترتفع المساحة الزراعية الإجمالية إلى نحو 10.5 مليون فدان، بالتوازي مع التوسع في تطبيق النظم الزراعية الحديثة والري الذكي.

وأوضح أن الوزارة تدعم تنفيذ المشروعات القومية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج، وفي مقدمتها الأسمدة والتقاوي، وإعداد التراكيب المحصولية والمقننات السمادية المناسبة، لافتًا إلى تنفيذ دراسات لحصر وتصنيف التربة على مساحة 1.3 مليون فدان في مناطق سيناء وسيوة ومطروح وتوشكى والدلتا.

وأضاف أن الجهود شملت إنشاء 8 محطات لتحلية المياه لخدمة مناطق سيناء ومطروح والوادي الجديد والصعيد، إلى جانب إقامة محطات حديثة للميكنة الزراعية في مناطق توشكى والمغرة وشرق العوينات وغرب غرب المنيا.

تطوير منظومة دعم الأسمدة

وفيما يتعلق بمنظومة الأسمدة، أكد فاروق أن الدولة تعمل على تطوير آليات الدعم وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي، في ضوء التقلبات العالمية في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، لا سيما الغاز الطبيعي الذي يمثل أحد المدخلات الرئيسية في صناعة الأسمدة النيتروجينية، مشيرًا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لإحكام الرقابة على عمليات الصرف والتوزيع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح أن هذه الإجراءات تتضمن إعادة توجيه الدعم للمحاصيل الاستراتيجية، وقصر صرف الأسمدة لمحصول البنجر على الأراضي الجديدة، والتخفيض التدريجي للمقرر السمادي لقصب السكر، إلى جانب ضخ الفائض في الأسواق من خلال شركة «ديجيتال سمارت تري» (D.S.T)، وتوجيه الوفورات إلى المشروعات القومية.

وأضاف أن خطة التطوير تشمل تنقية الحيازات الزراعية، ووقف صرف الأسمدة المدعمة للمخالفين، وتخصيص نسبة من الإنتاج للبيع الحر، مع السماح بتصدير الفائض، بما يسهم في ضبط السوق وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

370 ألف طن مخزونًا استراتيجيًا

وكشف وزير الزراعة أن كميات الأسمدة المصروفة بلغت نحو 906.9 ألف طن خلال الموسم الشتوي 2025/2026، ونحو 808.7 ألف طن خلال الموسم الصيفي 2026، بخلاف قرابة 310 آلاف طن جرى توريدها إلى الجهات الاعتبارية خلال العام.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تكوين مخزون استراتيجي يقدر بنحو 370 ألف طن استعدادًا للموسم الشتوي 2026/2027، بما يضمن استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات المزارعين.

وأوضح أن الوزارة توسعت في تطبيق منظومة «كارت الفلاح» وربطها إلكترونيًا بعمليات صرف الأسمدة، حيث ارتفع عدد الكروت إلى 4.4 مليون كارت خلال عام 2026، كما جرى تزويد 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع، بما يعزز الرقابة ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

حملات رقابية على مصانع الأسمدة

ولفت فاروق إلى أن الوزارة تنفذ حملات تفتيشية على مصانع الأسمدة للتحقق من جودة المنتجات الزراعية وسلامتها، من خلال سحب العينات وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأوضح أن الحملات أسفرت عن غلق 21 مصنعًا مخالفًا بسبب انتهاء تراخيصها، وتحرير 43 محضر اشتباه و28 محضرًا للنيابة بشأن أسمدة غير مطابقة للمواصفات، فضلًا عن إعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة غير مطابقة، في إطار إحكام الرقابة على السوق وحماية المزارعين من الغش والتداول غير المشروع للمنتجات غير المرخصة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على ترشيد استخدام الأسمدة ورفع كفاءة معدلات التسميد وفقًا للاحتياجات الفعلية للمحاصيل وطبيعة التربة، من خلال إعداد خريطة سمادية تغطي 16 محافظة لتحديد الاحتياجات المثلى لكل منطقة، إلى جانب تشجيع التوسع في استخدام الأسمدة العضوية ودعم نظم الإنتاج المستدام.

وأشار إلى تسجيل 143 منتجًا عضويًا محليًا وتشغيل 13 مزرعة عضوية، بما يدعم تحسين خصوبة التربة وترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، ويعزز قدرة المنتجات الزراعية المصرية على استيفاء الاشتراطات والمعايير التصديرية للأسواق الدولية.

كود رقمي لكل قطعة أرض

وفي إطار تطوير قواعد البيانات الزراعية، أوضح فاروق أن الوزارة تعمل على تحديث منظومة الرقم القومي للأرض الزراعية، من خلال إنشاء كود رقمي فريد لكل قطعة أرض وربطه بكارت الفلاح، بما يسهم في ضبط المساحات والحيازات ورصد التعديات وتحسين دقة بيانات الإنتاج الزراعي.

وأضاف أن الوزارة فعّلت منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الكامل للأسمدة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، بما يدعم إحكام الرقابة على عمليات التوزيع وتطوير الخدمات المقدمة للمزارعين.

المساحة المحصولية ترتفع إلى 17.5 مليون فدان

وأكد وزير الزراعة أن مشروعات التوسع الرأسي أسهمت في زيادة إنتاجية الفدان وتعظيم العائد من وحدة المساحة، لترتفع المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، بما يعكس تحسن كفاءة استغلال الأراضي الزراعية وتطوير التركيب المحصولي.

وأوضح أن جهود استنباط أصناف وسلالات مرتفعة الإنتاجية، والتوسع في إنتاج التقاوي الموفرة للمياه والمقاومة للتغيرات المناخية، أسهمت في زيادة إنتاجية الفدان من محاصيل الخضر والفاكهة.

ولفت إلى نجاح الوزارة في استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية، إلى جانب 51 صنفًا من محاصيل الخضر، بما يعزز القدرات الإنتاجية للقطاع الزراعي ويساعد على مواجهة التحديات المناخية، مشيرًا إلى ارتفاع إنتاجية فدان القمح إلى 20 أردبًا.

إنتاج محلي لتقاوي البطاطس

وأشار فاروق إلى التوسع في إنشاء كيانات إنتاجية متخصصة بالشراكة مع القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ومن بينها شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس، التي انطلقت عام 2024 بالشراكة مع مركز البحوث الزراعية، بهدف تحقيق الاكتفاء المحلي من التقاوي بنسبة تصل إلى 70%.

وأوضح أن الشركة أنتجت نحو 607 أطنان من التقاوي، وزُرعت بها مساحة تبلغ 292 فدانًا، مع توقعات بوصول الإنتاج إلى 3500 طن خلال الموسم الحالي، فضلًا عن فتح آفاق جديدة للتصدير.

وأضاف أنه جرى تأسيس شركة «أركو» لإنتاج التقاوي، كشركة مساهمة تضم عددًا من الجهات الوطنية، بهدف استنباط وإنتاج وتسويق هجن محلية قادرة على منافسة الأصناف المستوردة، بما يقلل الاعتماد على الخارج ويدعم الأمن الغذائي.

توسع في المحاصيل الاستراتيجية

وأوضح وزير الزراعة أن المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية شهدت نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت مساحة القمح إلى 3.7 مليون فدان خلال عام 2026، كما توسعت زراعة بنجر السكر إلى 713 ألف فدان، والبطاطس إلى 704 آلاف فدان، وفول الصويا إلى 97 ألف فدان، مع تنظيم مساحات زراعة الأرز لترشيد استهلاك المياه.

وأكد أن الدولة حرصت على تحفيز المزارعين وزيادة الإنتاج من خلال رفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، حيث وصل سعر توريد أردب القمح إلى 2500 جنيه خلال عام 2026، وسعر توريد طن بنجر السكر إلى 2000 جنيه، وطن قصب السكر إلى 2500 جنيه خلال العام نفسه، بما يحسن العائد الاقتصادي للمزارعين ويشجع على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

20% زيادة في الإنتاجية الزراعية

وأشار فاروق إلى ارتفاع المساحات التي تطبق الممارسات الزراعية المرشدة للمياه، ومنها الزراعة بنظام المصاطب والتسوية بالليزر وإضافة الجبس الزراعي والحرث تحت التربة، لتصل إلى 2.4 مليون فدان خلال عام 2026، وهو ما أسهم في زيادة الإنتاجية بنحو 20%، إلى جانب ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة استخدام الموارد.

ولفت إلى تطوير البنية التحتية للري الحقلي والمراوي والمساقي، لترتفع المساحات المطورة إلى 249 ألف فدان خلال عام 2026، بما يعزز كفاءة منظومة الري ويساعد على الحد من فاقد المياه.

وأضاف أن الوزارة تعمل على التوسع في نظم الري المطور باستخدام الطاقة الشمسية، مع السعي إلى توفير التمويل الميسر للمزارعين ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة 5%، بالتنسيق مع البنوك الوطنية.

إنتاج القمح يرتفع إلى 11 مليون طن

وأوضح وزير الزراعة أن هذه الجهود انعكست على زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، حيث ارتفع إنتاج القمح إلى 11 مليون طن خلال عام 2026، كما بلغ إنتاج بنجر السكر 17 مليون طن، والبطاطس 10 ملايين طن، والبصل 4.6 مليون طن.

تشديد الرقابة على المبيدات

وأكد فاروق أن الوزارة تعمل على تحديث منظومة تسجيل واعتماد تداول واستخدام المبيدات الزراعية، وفقًا للمعايير والاشتراطات الدولية، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 516 مبيد آفات زراعية، إلى جانب 12 مبيدًا مخصصًا للتصدير، مع التوسع في تسجيل المركبات الحيوية التي تجاوز عددها 75 مركبًا.

وأوضح أن الوزارة تؤهل وتعتمد أكثر من 4 آلاف مطبق مبيدات سنويًا، ليصل إجمالي المطبقين المؤهلين والمعتمدين إلى أكثر من 31 ألفًا على مستوى القرى والمراكز الزراعية، بما يدعم الاستخدام الآمن والرشيد للمبيدات.

وأشار إلى تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محال المبيدات، من خلال لجان مشتركة تضم مهندسي المكافحة بالمديريات والمعمل المركزي للمبيدات والإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات، لافتًا إلى تنفيذ نحو 20,504 حملات رقابية خلال عام 2026، أسفرت عن تحرير 283 محضرًا وضبط نحو 639,008 عبوات حتى تاريخه.

8.6 مليون رأس من الماشية

وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، قال وزير الزراعة إن إجمالي أعداد رؤوس الماشية في مصر بلغ نحو 8.6 مليون رأس، في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان.

وأوضح أن إجمالي التمويلات المقدمة للمشروع القومي للبتلو، بفائدة 5%، بلغ نحو 11.5 مليار جنيه، لتمويل تربية وتسمين قرابة 544 ألف رأس من الماشية، أسهمت في إنتاج نحو 134.7 ألف طن من اللحوم، بما يدعم صغار المربين ويعزز المعروض المحلي من اللحوم الحمراء.

وأضاف أنه جرى تطوير 309 مراكز لتجميع الألبان ضمن المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان، بإجمالي تمويلات بلغ نحو 392 مليون جنيه بفائدة 5%، بما يرفع كفاءة منظومة التجميع والتداول ويحسن جودة الألبان، ويدعم صغار المنتجين وربطهم بالأسواق ومصانع التصنيع الغذائي.

تطوير السلالات وتحسين الإنتاج

وأكد فاروق أن الوزارة تنفذ برامج متكاملة لزيادة إنتاجية رؤوس الماشية المحلية من اللحوم والألبان، مع الحفاظ على قدرتها على التأقلم مع الظروف البيئية المصرية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالتوسع في برامج التحسين الوراثي.

وأوضح أن خطة الوزارة تعتمد على التوسع في التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، وتوفير قصيبات السائل المنوي المجمد من طلائق ذات قيمة وراثية مرتفعة، إلى جانب تطوير مراكز التلقيح الاصطناعي ونقاط الخدمة بالقرى، مشيرًا إلى توفير أكثر من 1.2 مليون قصيبة سنويًا.

وأشار إلى تطوير خمسة مراكز للتلقيح الاصطناعي في العباسية والعامرية وسخا وبني سويف وسوهاج، وتجهيز أكثر من 1500 نقطة تلقيح اصطناعي جديدة بالقرى، فضلًا عن تدريب الكوادر الفنية والملقحين والتوسع في تقديم الخدمات لصغار المربين.

تحسين وراثي لنحو 4.4 مليون رأس

وأضاف أن الوزارة تقود خطة للتوسع في تربية الجاموس بمنطقة غرب غرب المنيا، من خلال إنشاء المزارع وتوفير البنية التحتية اللازمة، وتوفير عجلات الجاموس والعمل على تربيتها وتحسين سلالاتها وراثيًا باستخدام تقنيات التلقيح الاصطناعي.

وأوضح أنه جرى إجراء التلقيح الاصطناعي لنحو 9 ملايين رأس، بنسبة نجاح تراوحت بين 50% و60%، ما أسهم في تحسين سلالات نحو 4.4 مليون رأس من الماشية المحلية.

ولفت إلى أن برامج التحسين الوراثي ساعدت على رفع الكفاءة الإنتاجية للقطعان، حيث ارتفعت الزيادة الوزنية اليومية لعجول التسمين من نحو 0.8 كيلوجرام إلى ما يتراوح بين 1.2 و1.5 كيلوجرام يوميًا، كما تحسنت إنتاجية الألبان من نحو 5 إلى 7 كيلوجرامات، لتصل إلى نحو 20 كيلوجرامًا يوميًا لدى إناث الماشية المحسنة وراثيًا.

24 مليون جرعة لتحصين الماشية

وأشار وزير الزراعة إلى تنفيذ برامج للتحصين ضد الأمراض الوبائية، تجاوز إجمالي الجرعات المنفذة خلالها 24 مليون جرعة خلال عام 2026، في إطار حماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض.

وأوضح أن الوزارة نفذت نحو 2292 قافلة بيطرية مجانية بمختلف قرى الجمهورية، قدمت خدمات بيطرية وعلاجية وخدمات للرعاية التناسلية لأكثر من 956 ألف رأس من الماشية، بما يدعم الوقاية من الأمراض والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

35 ألف مزرعة دواجن عاملة

وفيما يتعلق بالإنتاج الداجني، أوضح فاروق أن الوزارة تعمل على تطوير المزارع القديمة من خلال إتاحة قروض ميسرة بفائدة 5%، وتوفير الأعلاف واللقاحات اللازمة للإنتاج، إلى جانب التوسع في تسجيل المنشآت المعزولة والخالية من الأمراض، بما يدعم فتح أسواق تصديرية جديدة وتنمية القطاع.

وأشار إلى تقديم الدعم للمستثمرين من القطاع الخاص عبر توفير الأراضي المناسبة لإقامة مشروعات الإنتاج الداجني المستوفية لاشتراطات الأمان الحيوي، وتيسير إجراءات التراخيص والتوسع في المشروعات القائمة، لافتًا إلى أن عدد مزارع الدواجن العاملة بلغ نحو 35 ألف مزرعة، فيما وصلت استثمارات الثروة الداجنة إلى 200 مليار جنيه.

وأوضح أن عدد المنشآت المعزولة من إنفلونزا الطيور والمعتمدة من منظمة الصحة الحيوانية بلغ 59 منشأة، يتم التصدير من خلالها حاليًا.

وأضاف أنه جرى إصدار نحو 10 آلاف ترخيص تشغيل جديد وتجديد لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، إلى جانب الموافقة على 8247 تسجيلة أعلاف وإصدار 610 موافقات فنية لمشروعات جديدة، بما يعكس جهود تنظيم القطاع ودعم الاستثمار ورفع كفاءة المشروعات القائمة وزيادة الطاقات الإنتاجية.

98% نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن

وكشف وزير الزراعة أن إنتاج اللحوم الحمراء بلغ نحو 600 ألف طن، بنسبة اكتفاء ذاتي تقدر بنحو 60%، فيما وصل إنتاج اللبن الطازج إلى نحو 7 ملايين طن، بما حقق الاكتفاء الذاتي من الألبان الطازجة ودعم احتياجات التصنيع الغذائي.

وأضاف أن إنتاج الدواجن بلغ نحو 2.3 مليون طن، لترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى نحو 98%، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة.

إنتاج الثروة السمكية 2.1 مليون طن

وفي قطاع الثروة السمكية، قال فاروق إن حجم الإنتاج بلغ نحو 2.1 مليون طن خلال عام 2026، بما أسهم في زيادة المعروض المحلي وتعزيز معدلات الاكتفاء الذاتي من الأسماك.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار في مشروعات الاستزراع السمكي المكثف، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال إتاحة فرص إدارة وتشغيل بعض المنشآت المملوكة للدولة بنظام الشراكة، بما يدعم زيادة الإنتاج ورفع كفاءة استغلال الأصول وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنمية الثروة السمكية.

الصادرات الزراعية تسجل 9.5 مليون طن

وأكد وزير الزراعة أن الصادرات الزراعية المصرية حققت طفرة ملحوظة، مدعومة بجهود فتح أسواق خارجية جديدة والارتقاء بجودة المنتجات، بما يعزز حضور المنتج المصري وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

وأوضح أنه جرى تطوير منظومة التكويد من خلال تأهيل أكثر من 7 آلاف مزرعة ومحطة ومركز تعبئة، إلى جانب تكويد 11 محصولًا للتصدير، لترتفع إجمالي المساحات المكودة إلى نحو 280 ألف فدان، بما يعزز منظومة التتبع ويضمن جودة المنتجات وتوافقها مع المتطلبات الدولية.

وكشف فاروق نجاح الوزارة في فتح أسواق خارجية جديدة، ليصل إجمالي الأسواق التي تستقبل الصادرات الزراعية المصرية إلى 160 سوقًا حول العالم، بالتوازي مع تعزيز التوافق مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي وتطوير أداء المعامل المركزية ومنظومة الحجر الزراعي، بما يرفع كفاءة وسلامة الصادرات.

11.5 مليار دولار قيمة الصادرات

وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود أسفرت عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية إلى 9.5 مليون طن خلال عام 2026، فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 4.96 مليار دولار للصادرات الطازجة، و6.8 مليار دولار للصادرات المصنعة، بإجمالي يقارب 11.5 مليار دولار خلال عام 2025، بما يعكس تنامي ثقة الأسواق الدولية في جودة المنتجات الزراعية المصرية ويسهم في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأضاف أن مصر تحتل حاليًا المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، والمركز الثالث عالميًا في تصدير الفراولة الطازجة، كما تحتل المركز السادس عالميًا في إنتاج الخضروات بإنتاج يصل إلى 24 مليون طن.

التحول الرقمي وتطوير الخدمات الزراعية

وأكد فاروق أن الوزارة حققت تقدمًا في مسار التحول الرقمي، من خلال التوسع في تطبيق منظومة «كارت الفلاح» لإحكام الرقابة على توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث بلغ عدد الكروت 4.4 مليون كارت خلال عام 2026، كما جرى تزويد 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع (POS).

وأضاف أن الوزارة فعّلت التعاون مع جهاز مستقبل مصر في توزيع الأسمدة من خلال شركة «ديجيتال سمارت تري»، إلى جانب تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للأسمدة، بما يدعم تطوير آليات التوزيع وتعزيز الرقابة على الدعم.

وأوضح أن العمل مستمر لتطوير منظومة الرقم القومي للأراضي الزراعية، عبر إنشاء كود رقمي فريد لكل قطعة أرض وربطه بكارت الفلاح، بما يساعد على ضبط بيانات الحيازات والمساحات وإحكام منظومة الدعم ورصد التعديات باستخدام تقنيات الأقمار الصناعية، فضلًا عن تحسين القدرة على تقدير حجم الإنتاج الزراعي.

منصة موحدة للإرشاد الزراعي

وأشار وزير الزراعة إلى استمرار جهود ميكنة الخدمات الزراعية وإنشاء منصة موحدة لتقديم التوصيات الإرشادية بالاعتماد على التطبيقات والتقنيات الحديثة، لافتًا إلى إطلاق مركز بحوث الصحراء أول مكتبة إلكترونية ذكية لدعم مزارعي التجمعات التنموية.

وأضاف أن المركز أطلق مبادرة «اسأل واستشر قبل ما تدفع كثير» لتعزيز الوعي الرقمي وتقديم الدعم الفني للمزارعين، خاصة في مناطق سيناء.

ولفت إلى أن مركز البحوث الزراعية يتوسع في استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الزراعية وتطوير منظومة الإرشاد الرقمي، بما يتيح تقديم توصيات أكثر دقة للمزارعين، ويدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة الإنتاج.

تحديث قوانين التعاونيات والزراعة

وأعلن فاروق العمل على إعادة هيكلة التعاونيات الزراعية، ودراسة تعديل القانون رقم 122 لسنة 1980، الذي سبق تعديله في عامي 1981 و2014، بما يضمن تطوير الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية للمزارعين، وفي مقدمتها الإرشاد الزراعي والتسويق التعاوني وتوفير مستلزمات الإنتاج، مثل الأسمدة والمبيدات الموثوق بها والتقاوي المحسنة.

وأوضح أن خطة التطوير تستهدف كذلك تعزيز جهود مكافحة الآفات الزراعية وتنظيم الدورة الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين دخول صغار المزارعين.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تحديث قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، الذي لم يشهد تطويرًا أو تعديلًا لعقود طويلة، بهدف مواكبته للمتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية، وتلبية طموحات العاملين بالقطاع الزراعي، والحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادة الصادرات.

فرص استثمارية في الإنتاج الزراعي

وأكد وزير الزراعة أن القطاع يوفر مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية، سواء في مشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التي تنفذها الدولة ضمن خطط التوسع الأفقي، أو المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان وتصنيعها.

وأشار إلى أن الوزارة عرضت خلال عدد من اللقاءات على مستثمري القطاع الخاص فرصًا استثمارية في مجالات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، كما أعلنت الهيئة العامة للاستثمار هذه الفرص عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضح أن الفرص المطروحة تشمل أنشطة متعددة في قطاع الإنتاج الداجني، لا سيما بعد اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية 59 منشأة باعتبارها خالية من إنفلونزا الطيور، بما يتيح فرصًا في مجالات تسمين الدواجن والمجازر وغيرها.

وأضاف أن هناك فرصًا واعدة في مجال الثروة السمكية والمفرخات، في ضوء التطور الكبير الذي شهدته هذه الصناعة، مشيرًا إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بطرح 21 موقعًا للاستزراع السمكي بالأقفاص البحرية، منها 12 موقعًا بالبحر المتوسط و9 مواقع بالبحر الأحمر.

30 مليار جنيه قروضًا ميسرة للمزارعين

وكشف فاروق عن ارتفاع إجمالي القروض الميسرة المقدمة للمزارعين ضمن السلف الزراعية إلى نحو 30 مليار جنيه، بفائدة 5% ومصروفات إدارية في حدود 3%، مقارنة بأسعار الفائدة السائدة في البنوك التجارية التي تتراوح بين 18% و20%، بما يخفف الأعباء التمويلية عن المزارعين ويدعم استمرار العملية الإنتاجية.

وأضاف أن إجمالي دعم الأسمدة تجاوز 35 مليار جنيه خلال العام، في ظل تراوح السعر العالمي للطن بين 450 و500 دولار، بما يعادل نحو 20 إلى 25 ألف جنيه، بينما يحصل المزارعون على الأسمدة المدعمة بسعر يبلغ نحو 4500 جنيه للطن، وهو سعر لم يشهد زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأوضح أن إجمالي التمويل المقدم للمشروع القومي للبتلو منذ عام 2017 بلغ نحو 11.5 مليار جنيه، لدعم صغار المربين وزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء، فيما وصل التمويل الميسر المقدم لمراكز تجميع الألبان إلى نحو 392 مليون جنيه بفائدة 5%، بهدف تطوير المراكز ورفع كفاءة منظومة تجميع وتداول الألبان وتحسين جودتها.

تطوير البحث العلمي الزراعي

وأكد وزير الزراعة أن مركز البحوث الزراعية واصل تعزيز دوره في دعم البحث العلمي التطبيقي وتطوير القطاع، محققًا المركز الثالث في تصنيف «سيماجو» الدولي للمؤسسات البحثية والأكاديمية، مع نشر نحو 1400 بحث علمي في مجلات دولية ذات معامل تأثير مرتفع.

وأشار إلى وجود نحو 130 باحثًا بالمركز ضمن التصنيف الدولي لأفضل الباحثين، وحصول 11 باحثًا على جائزة ستانفورد العالمية، بما يعكس تطور القدرات البحثية للمؤسسة.

وأضاف أن المركز نفذ أكثر من 17 ألف ندوة إرشادية وتدريبية في مختلف المجالات الزراعية بمحافظات الجمهورية، إلى جانب التوسع في الزيارات العلمية والتدريبية وتعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية الدولية، بما يدعم تنمية قدرات الباحثين ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى القطاع الزراعي.

مراكز بحثية وتدريبية جديدة

وأوضح فاروق أنه في إطار تطوير البنية البحثية، جرى إنشاء مركز للتنمية المستدامة والمركز الإقليمي للبصمة الكربونية، إلى جانب إنشاء محطة بحوث بالقنطرة، وتشغيل عدد من الفروع الإقليمية للمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات في الأغذية، بما يعزز جودة وسلامة المنتجات الزراعية ويرفع كفاءة خدمات البحث والتحليل والتقييم.

ولفت إلى تعزيز الشراكة بين وزارات الزراعة والتربية والتعليم والقطاع الخاص لإنشاء وتطوير المدارس الثانوية الزراعية المتخصصة، وفق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بهدف ربط المناهج باحتياجات سوق العمل وتأهيل الطلاب بالمهارات الفنية والتكنولوجية الحديثة، وتوفير فرص تدريب لهم داخل المراكز البحثية التابعة للوزارة.

وأشار إلى أن هذه التجربة تشمل مدارس «أجرو المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية»، ومدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية، وأكاديمية «ITS Agro» الإيطالية بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، ومدارس شركة «دالتكس» (Daltex Egypt).

مبادرة لإحياء القرية المنتجة

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة تعمل على تنمية الريف المصري من خلال مبادرة «إحياء القرية المنتجة»، التي تستهدف تحويل القرى من مجتمعات استهلاكية إلى مجتمعات إنتاجية، بالاستفادة من المزايا النسبية والإمكانات المتاحة في كل قرية.

وأوضح أن المبادرة تركز على دعم الإنتاج المحلي وخلق فرص العمل وتنمية مهارات الشباب والمرأة الريفية، إلى جانب التوسع في الزراعة التعاقدية والتصنيع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية، ودعم الأنشطة الإنتاجية الصغيرة، مثل تربية الماشية وإنتاج الألبان وإنشاء المناحل وتربية دودة الحرير وإنتاج الحرير الطبيعي.

وأضاف أن المبادرة تستهدف كذلك تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب والمرأة، وتحفيز الشباب على العمل في القطاع الزراعي، من خلال توفير فرص إنتاجية تتناسب مع طبيعة كل قرية ومواردها.

مجمعات للتصنيع الزراعي بالقرى

وأشار فاروق إلى تعاون الوزارة مع وزارات الصناعة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية للاستغلال الأمثل للأصول والأراضي والمباني المتاحة، وإقامة مشروعات صغيرة للتصنيع الزراعي بمشاركة صغار المزارعين وشباب الخريجين.

وأوضح أن الجهود تشمل التوسع في إنشاء مجمعات للتصنيع الزراعي بالمناطق والقرى التي تتميز بمحاصيل ذات ميزة نسبية، مثل الرمان والياسمين والنباتات الطبية والعطرية، بما يسهم في تقليل الفاقد وتعزيز فرص التصنيع والتصدير.

وأضاف أن الدولة تعمل على تيسير إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة لهذه المشروعات، ودعم التسويق وسلاسل القيمة المحلية من خلال إنشاء منافذ وأسواق «اليوم الواحد»، إلى جانب العمل على إطلاق علامة تجارية موحدة لمنتجات القرية المصرية.

700 ألف فدان للزراعة التعاقدية

وفيما يتعلق بمنظومة الزراعات التعاقدية، أكد وزير الزراعة اهتمام الدولة بالتوسع في تطبيقها باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتحقيق الاستقرار في القطاع الزراعي، وضمان تسويق المحاصيل وحماية المزارعين من تقلبات الأسعار.

وأوضح أن المنظومة تشمل عددًا من المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها الذرة الشامية بألوانها المختلفة، وفول الصويا، وعباد الشمس الزيتي، والسمسم، والقطن، إلى جانب المحاصيل التعاقدية القائمة، مثل القمح وقصب السكر وبنجر السكر.

وأضاف أن إجمالي المساحات المنزرعة ضمن منظومة الزراعة التعاقدية بلغ نحو 700 ألف فدان، موزعة على 5 محاصيل استراتيجية، من خلال التعاقد مع 42 شركة، مع الإعلان مسبقًا عن الأسعار الاسترشادية قبل بدء موسم الزراعة.

وأشار إلى أن الوزارة تنظم، من خلال مركز الزراعة التعاقدية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، سلسلة من الندوات الإرشادية المكثفة في مختلف المحافظات، بهدف توعية المزارعين بأهمية هذه المنظومة وآليات تطبيقها ومزاياها الاقتصادية، والتوسع في إدراج المزيد من المحاصيل ضمنها.

دعم الإرشاد الزراعي وتعيين 5500 مهندس

وأكد فاروق أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر والقطاع الخاص والتعاونيات، بهدف نقل التكنولوجيا الحديثة إلى المزارعين، وترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات، وزيادة إنتاجية وحدة المساحة، وتحسين جودة وسلامة المنتجات الزراعية.

وأشار إلى التقدم بطلب لتعيين نحو 5500 مهندس زراعي من أوائل الخريجين، مع العمل على تأهيلهم وتدريبهم للاضطلاع بمهام الإرشاد الزراعي ونقل التقنيات الحديثة للمزارعين، ودعم الزراعات التعاقدية بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية، والرقابة على تداول المبيدات والأسمدة، خاصة الأسمدة الحرة، فضلًا عن المشاركة في تكويد المزارع بالتنسيق مع الحجر الزراعي لدعم الصادرات.

33 ألف ندوة إرشادية

وأوضح أن الوزارة تستفيد من الكوادر البحثية بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء لتعزيز العمل الإرشادي في المحافظات، من خلال تنظيم الندوات وإنشاء الحقول والمدارس الحقلية وتنفيذ الحملات القومية لنقل التوصيات الفنية والتقنيات الزراعية الحديثة إلى المزارعين.

وأضاف أنه جرى تنفيذ نحو 33 ألف ندوة إرشادية، وإنشاء قرابة 19 ألف حقل إرشادي لتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة في مجالات التربة والمحاصيل والمياه، إلى جانب تنفيذ 245 مدرسة حقلية وأكثر من ألف يوم حقل على مستوى المحافظات.

ولفت إلى تنفيذ 13 حملة قومية للمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والأرز والذرة وفول الصويا، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الإرشادية ورفع كفاءة المزارعين وتحسين الإنتاجية الزراعية.