مجلس الوزراء يوافق على اتفاق تمويل مع البنك الدولي لدعم الموازنة وتحفيز الاقتصاد الأخضر

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي موافقته الرسمية على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق التمويل المبرم بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والموقع في الأول من نوفمبر عام 2026.

 وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر، والذي يعد من أبرز الأدوات التمويلية الموجهة لدعم الموازنة العامة للدولة وتحفيز مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل.

ويتضمن الاتفاق الاستراتيجي تنفيذ حزمة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تتولى الحكومة تنفيذها عبر ثلاثة محاور رئيسية، يتقدمها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القومي وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال. 

كما يشمل الاتفاق رفع كفاءة الاقتصاد الكلي لزيادة قدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الكامل لبرامج التحول الأخضر والمشاريع البيئية المستدامة.