الحكومة تستهدف توفير 40 مليار جنيه من ترشيد الإنفاق وخفض الدين العام إلى 69.5% بحلول 2030

تستهدف الحكومة تحقيق وفر مالي يقدر بنحو 40 مليار جنيه من خلال تطبيق خطة لترشيد الإنفاق الحكومي، في إطار إعادة ترتيب أولويات الصرف العام ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، مع الحفاظ على تمويل القطاعات الأساسية واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

وقال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية بإحدي البرامج التليفزيونية، إن خطة ترشيد الإنفاق تتضمن استثناء عدد من القطاعات والمشروعات الحيوية المرتبطة باحتياجات المواطنين، وفي مقدمتها مبادرة «حياة كريمة»، ومشروعات مياه الشرب والصحة والتعليم.

وأوضح أن الإجراءات تشمل إبطاء معدلات تنفيذ بعض المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود خلال فترة تطبيق الخطة، بهدف الحد من النفقات وإعادة توجيه الموارد المالية نحو القطاعات والمشروعات ذات الأولوية.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الإجراءات توفير مساحة مالية تتيح استمرار تمويل الخدمات الأساسية والمشروعات الحيوية، دون التأثير على احتياجات المواطنين.

الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 69.5% بحلول 2030

وكشف المستشار محمد عادل عن مستهدفات الحكومة لخفض الدين العام خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف تراجع نسبته إلى نحو 69.5% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 81.9% بنهاية العام المالي.

وأوضح أن خطة الحكومة تتضمن خفض نسبة الدين العام بنحو 10 نقاط مئوية خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال مواصلة إجراءات ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد المالية، بما يسهم في تقليل أعباء الدين وتحسين مؤشرات الاقتصاد.

وتأتي مستهدفات خفض الدين العام بالتوازي مع خطة ترشيد الإنفاق الحكومي، التي تستهدف توفير نحو 40 مليار جنيه، بما يدعم كفاءة الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات المالية، مع استمرار توجيه الموارد إلى القطاعات الأساسية والمشروعات المرتبطة بالخدمات المقدمة للمواطنين.