احتجاجاً على ارتفاع الإيجارات.. إسبانيا تشهد إضراباً عاماً قبل الانتخابات

دخل العمال في إسبانيا، الأربعاء 11 نوفمبر 2026، في إضراب عام احتجاجاً على الارتفاع الحاد في تكاليف السكن، وسط ظروف جوية عاصفة لم تمنع المحتجين من إقامة نقاط تجمع وتنظيم تحركات واسعة، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات العامة المبكرة.

ويمثل هذا التحرك أول إضراب عام تشهده البلاد منذ عام 2012، عندما خرج العمال احتجاجاً على إجراءات التقشف التي فُرضت خلال أزمة ديون منطقة اليورو. 

ويحظى الإضراب بمساندة أكبر نقابتين عماليتين في إسبانيا، «يو جي تي» و«سي سي أو أو»، اللتين تمثلان أكثر من مليون عامل، إلى جانب جمعيات المستأجرين الرافضة لارتفاع الإيجارات وتزايد عمليات الإخلاء.

أزمة السكن في قلب الانتخابات

يسعى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث إلى توظيف حالة الغضب الشعبي المتصاعدة بسبب أزمة السكن خلال الانتخابات المقررة في 29 نوفمبر، لتحويل الاهتمام السياسي بعيداً عن ملفات الفساد التي طالت أشخاصاً مقربين منه، وكذلك حادث القطار المميت الذي وقع الشهر الماضي.

ورغم أهمية قضية الإسكان في المشهد الانتخابي، لا يزال الحزب الاشتراكي بقيادة سانتشيث متأخراً في استطلاعات الرأي، ما يزيد الضغوط السياسية على رئيس الوزراء قبل الاستحقاق الانتخابي.

وأعلنت النقابتان المنظمتان للإضراب أن مستويات المشاركة اختلفت من منطقة إلى أخرى، مع تسجيل أعلى معدلات الاستجابة في المناطق الساحلية التي تواجه بصورة خاصة تداعيات أزمة السكن وارتفاع تكاليف الإيجارات.

احتجاجات تعطل الحركة

وفي العاصمة مدريد، أقدم محتجون على نقل حاويات كبيرة للقمامة إلى منتصف الشوارع، بهدف تعطيل حركة المرور، بينما أغلقت أعداد كبيرة من المتاجر في برشلونة أبوابها، وعمدت إلى تغطية واجهاتها بألواح خشبية تحسباً لاندلاع اضطرابات.

وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق الغضب الشعبي من تدهور أوضاع الإسكان، مع تصاعد المطالب باتخاذ إجراءات تحد من ارتفاع الإيجارات وتوفر مساكن بأسعار تتناسب مع دخول المواطنين.

عجز سكني يتجاوز مليون وحدة

وتكشف بيانات البنك المركزي الإسباني عن وجود فجوة تقدر بنحو 750 ألف وحدة سكنية بين العرض والطلب، مع توقعات باتساع هذا العجز ليتجاوز مليون وحدة بحلول عام 2028.

وفي ظل تراجع قدرة المواطنين على شراء المنازل، اتجهت الإيجارات إلى مستويات مرتفعة، ما زاد الأعباء المالية على الأسر والشباب، خصوصاً في المناطق التي تشهد ضغوطاً أكبر على سوق العقارات.

وبحسب مجلس الشباب الإسباني، يبلغ متوسط الإيجار الشهري نحو 1176 يورو، بما يعادل 1315 دولاراً، وهو مستوى يستهلك قرابة 98.7% من متوسط الراتب الشهري للشباب في البلاد.

واقعة أشعلت الغضب

وجاء الإضراب بعد أسابيع من الاحتجاجات والاعتصامات التي اندلعت على خلفية إخلاء امرأة تبلغ من العمر 87 عاماً من مسكنها في مدريد، قبل وفاتها في وقت لاحق، وهي الواقعة التي أثارت موجة واسعة من الغضب والاستياء.

وزادت حدة الاحتجاجات عقب رفض البرلمان الإسباني، خلال الشهر الماضي، المراسيم الحكومية التي كانت تستهدف الحد من عمليات الإخلاء وتخفيف الضغوط الناجمة عن ارتفاع الإيجارات.

وأدت هذه التطورات، إلى جانب تصاعد التحركات الشعبية بشأن أزمة الإسكان، إلى دفع سانتشيث نحو الدعوة لإجراء انتخابات عامة مبكرة، في ظل تحول ملف السكن إلى إحدى أبرز القضايا المؤثرة في المشهد السياسي الإسباني.